مرّة أخرى، أظهرت كارثة فيضانات سيول الأمطار- التي ضربت مؤخرا مناطق واسعة من البلاد، وخصوصا سهل تهامة الغربي- الحاجة الماسة والملحة، لتبني الدولة، مشاريع إنشاء سدود عملاقة، وبناء حواجز وخزانات مياه كبرى، وفق أحدث المواصفات العالمية، وبأياد وعقول يمنية خالصة، لا الاستعانة بآخرين يضمرون لهذا البلد، الكثير من النوايا الشريرة والأهداف الخبيثة، كما ظهر في سياق اعترافات خلايا التجسس والتخريب الممنهج للقطاع الزراعي والتربة والمحاصيل وعرق ودماء المزارعين، والتي طالما نُفذّت وغلّفت بعناوين براقة من قبل الجناة الأجانب وأدواتهم المحلية الرخيصة.
-مشاهد مرعبة، بثتها وسائل إعلام وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لتسونامي السيول في تهامة، وهي تدمر وتغرق وتجرف البشر والحجر والشجر والمواشي، وتغمر البيوت على من فيها وتأتي على كل شيء أمامها لتحيله إلى أثر بعد عين، وكيف تتدفق بشكل مهول في القرى الآهلة بالسكان، محطمة كل ما في طريقها، قبل أن تسلك رحلتها الأخيرة إلى البحر الأحمر.
-أكاد أجزم، لو أن ثلث أو ربع الكميات من هذه السيول، تدفقت إلى سدود وخزانات عظيمة، معدّة جيدا لاستيعابها، لشهدت اليمن نهضة زراعية وصناعية عظيمة، ولكان تحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، للوطن وشعبه كأحسن ما يكون، ولعقود من الزمن ولرأينا تهامة تكسوها الخضرة من أقصاها إلى أقصاها عوضا عن الرمال والغبار والرياح، والكثير من مشاهد البؤس والشقاء المستشري بقوة بين الناس، في تلك المناطق الزراعية المترامية الأطراف.
– الأضرار والخسائر، في أرواح وممتلكات المواطنين، ومواشيهم وبيوتهم، وفي الطرقات والأراضي الزراعية و مرافق البنى التحتية العامة والخاصة، كانت جسيمة وفادحة، وتصدرت محافظات الحديدة وحجة وتعز، قائمة المناطق الأكثر تضررا من سيول الأمطار، التي وُصفت بأنها الأكثر غزارة منذ عقود، مخلفة خسائر مادية قدرها مختصون بملايين الدولارات.
-استنفرت السلطات في صنعاء، والجهات المعنية في حكومة تصريف الأعمال السابقة مشكورة، كل طاقاتها لتقديم ما امكن، من المساعدات الإغاثية الطارئة، للتخفيف من معاناة المتضررين، ولأجل إيصال المساعدات والخيام للأسر والعائلات المتضررة وباشرت في مناقشة وبحث المهام التي سيتم اتخاذها لمعالجة الأضرار بما يمكّن من عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المنكوبة، وكل ذلك من الخطوات والإجراءات اللاحقة للكارثة، لا تعني الكثير، بدون أن يتم عمل دراسات معمقة، لتلافي آثار مثل هذه الكوارث قبل وقوعها، وكيف يمكن تحويل هذه التحديات والمصاعب الناجمة عن هذه الظواهر الطبيعية -كما يؤكد على ذلك السيد القائد دائما- إلى فرص للنجاح والإبداع والتميز، ولن يكون ذلك إلّا من خلال التفكير الجدي، في إنشاء السدود والحواجز والخزانات الكبيرة، في مساقط ومنابع الأودية ومجاري السيول وإيجاد قنوات ري حديثة، لتحقيق نهضة زراعية تعتمد على مخزون السيول.
-نأمل أن تكون هذه المهام العظيمة، ضمن برنامج حكومة التغيير والبناء الوليدة، برئاسة أحمد الرهوي، إلى جانب العديد من المسؤوليات التي ينتظرها الشعب الصابر، وعلى رأسها انتظام صرف ما أمكن من المرتبات، وغير ذلك من الخدمات الأساسية “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إنفوغرافيك.. سوريا.. دمار هائل وتكلفة إعادة إعمار ضخمة
خلال نحو 14 عاما من الحرب، تعرضت سوريا لخسائر بشرية كبيرة، إلى جانب أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين، لكن الجانب الذي لم يتكشف بالكامل لهذه الحرب هو مقدار الدمار الذي تعرضت له المدن والبلدات والقرى، التي محي بعضها عن وجه الأرض.
في الإنفوغرافيك المرفق، لن يتم التعرض للخسائر البشرية وإنما للدمار الهائل الذي لحق بالمدن والقرى، بما في ذلك البنى التحتية، وما يترتب على ذلك من تكلفة في إعادة الإعمار.
فقد أشارت تقارير دولية متعددة ومختلفة إلى أن سوريا تحتاج إلى مليارات الدولارات لتتمكن من إعادة إعمار البنية التحتية المتهالكة، لافتة إلى أن الأمر سيستغرق سنوات طويلة بسبب الخسائر الاقتصادية أيضا.
وفق دراسة سابقة لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، تعرّضت 16 مدينة رئيسية تتوزع على مساحة سوريا لدمار كبير، لحق بعشرات الآلاف من المباني السكنية والمنشآت العامة والخاصة.
وذكرت الدراسة التي اعتمدت على تحليل الأضرار المكتشفة بواسطة الأقمار الصناعية، أن حلب أكبر المدن المتضررة، حيث وصل عدد المباني المدمرة فيها إلى نحو 36 ألف مبنى، تلتها الغوطة الشرقية مع 35 ألف منزل.
وجاءت في المرتبة الثالثة مدينة حمص، التي دُمر فيها نحو 14 ألف مبنى، ثم الرقة بنحو 13 ألفًا، إضافة إلى 7 آلاف مبنى في كل من حماة ودير الزور، فضلًا عن 5500 مبنى في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق.
وتعرضت معظم المدن السورية لقصف جوي عنيف ومركز، إضافة للقصف المدفعي، استخدم فيها شتى أنواع الأسلحة والصواريخ المدمرة، خلفت دماراً هالاً في البنية التحتية والمرافق العامة ومنازل المدنيين، حتى أن هناك أحياء كاملة سويت بالأرض بفعل القصف.
وفق تقارير، فإن تكلفة الصراع من إجمالي الناتج المحلي على مدى أكثر من عقد بلغت 1.2 تريليون دولار.
وحتى يناير 2022، قُدِّرَ إجمالي الأضرار في عدد من المدن والقطاعات التي تم تقييمها (البنية التحتية الرئيسية، والقطاعات الاجتماعية، والبيئة والمؤسسات العامة) بما يتراوح من 8.7 إلى 11.4 مليار دولار.
ومن أصل إجمالي تقديرات الأضرار، شكلت قطاعات البنية التحتية المادية 68% من الأضرار أو ما يتراوح من 5.80 إلى 7.8 مليارات دولار.
وفي ديسمبر 2021، أشار المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف، إلى تقديرات بقيمة 800 مليار دولار ككلفة لإعادة الإعمار.
أما الخسائر الاقتصادية، خصوصا في مجال الدمار، فقدرت بنحو 600 مليار دولار، وذلك خلال 14 عاما من الحرب، التي شهدت تدمير نحو مليوني وحدة سكنية بالكامل أو جزئيا.
وتقدر تكلفة البناء وحده بين 100 و150 مليار دولار.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء