الإمارات تحتفي باليوم الدولي للشباب
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
حقق مسار تمكين الشباب وتأهيلهم واستثمار طاقاتهم في دولة الإمارات قفزات هائلة خلال السنوات الماضية، تجلت عبر حضورهم المتصاعد في مراكز صنع القرار، ومشاركتهم الفاعلة في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وينطلق نهج تمكين الشباب في الإمارات من رؤية قيادية فذة عبرت عنها كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” الذي قال: “إن تمكين الشباب والاستثمار فيه وتأهيله بمهارات المستقبل وعلومه ركن أساسي ضمن رؤية الإمارات التنموية الشاملة.
وتحتفي الإمارات اليوم الإثنين بـ “اليوم الدولي للشباب” الذي يتناول هذا العام موضوع التمكين الرقمي للشباب وانعكاساته على تحقيق 70 في المائة على الأقل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، مع إمكانية تقليل تكلفة تحقيقها بمقدار يصل إلى 55 تريليون دولار.
وتتزامن المناسبة هذا العام مع اعتماد الأجندة الوطنية للشباب حتى العام 2031 التي تهدف إلى أن يكون الشباب الإماراتي النموذج الأبرز محلياً وعالمياً في الفكر والقيم و المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية الوطنية؛ من خلال تمكين ودعم جيل الشباب والكفاءات الشبابية الواعدة؛ بما يتلاءم مع تطلعات قيادة الدولة.
وشملت الأجندة مستهدفات طموحة ومبادرات تشمل تأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي لتمثيل الدولة في المنظمات والمحافل العالمية المرتبطة بالأولويات الوطنية وعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال العلوم والتكنولوجيا لتمكين وتعزيز قدرات الشباب، وتوفير فرص مسارات مناسبة للشباب بنسبة 100% في سوق العمل، وأن تكون الدولة من أفضل 10 دول عالمياً يتمتع فيها الشباب بجودة حياة عالية وترسيخ اعتزاز الشباب الإماراتي بهويته وانتمائه الوطني، وإطلاق الميثاق الوطني للشباب في هذا المجال.
وتضمنت الأجندة العمل على مضاعفة عدد مشاريع الشباب في القطاعات الواعدة والمستقبلية، ومضاعفة عدد الشباب الإماراتيين الحاصلين على تأهيل أكاديمي ومهني يتناسب مع المهارات المستقبلية واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى إطلاق الوسام الفخري للنخبة من الشباب.
ونجحت الإمارات خلال السنوات الماضية في تفعيل مشاركة الشباب وتعزيز روح القيادة لديهم عبر مجموعة من الخطوات؛ وفي مقدمتها اعتماد مجلس الوزراء في عام 2016؛ إنشاء مجلس الإمارات للشباب، وإنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب التي تقوم بالتنسيق مع مجالس الشباب المحلية لوضع أجندة سنوية للأنشطة والفعاليات الشبابية في الدولة.
وأطلقت الإمارات، الاستراتيجية الوطنية للشباب التي تستند إلى خمس تحولات رئيسية يمر بها الشباب خلال الفترة العمرية من 15 إلى 35 سنة لتشمل مراحل التعليم، العمل، اتباع نمط حياة صحي وآمن، والبدء في تكوين أسرة، وانتهاء بممارسة المواطنة والعمل الوطني.
وفي عام 2019؛ أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزامية إشراك أعضاء من فئة الشباب الإماراتي في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، بما لا يقل عن عضو واحد، وممن لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً.
وأطلقت الإمارات في أبريل 2022 “المسح الوطني للشباب”، الذي يهدف إلى قياس مستوى النضج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي للشباب في الدولة، إضافة إلى جمع البيانات المتعلقة بفئة الشباب في مختلف قطاعات الدولة، ووضعها في متناول صناع القرار والمعنين والباحثين.
وشهد العام 2023 إطلاق “المبادرة العالمية لشباب الإمارات “ والتي تشرف على تنفيذها ”المؤسسة الاتحادية للشباب ”، بهدف تعزيز دور الشباب عالمياً في التعريف بقيم دولة الإمارات الأصيلة وثقافتها وتجربتها الحضارية في التسامح والتعايش وبناء الإنسان وتمكين الشباب، إضافة إلى مد جسور التواصل الإنساني والمعرفي والعلمي بين شباب الإمارات والعالم.
وتواصل الإمارات تنفيذ السياسات الوطنية لتمكين الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية؛ ومن أبرز هذه السياسات الاهتمام بالتعليم ومخرجاته وتوفير البيئة الصحيحة للابتكار والإبداع ودعم الطلبة والشباب وتعزيز الممارسات الوطنية التي تسهم في منح الامتيازات والتسهيلات للشباب في جميع المجالات؛ فضلاً عن توفير فرص العمل المناسبة التي يستطيعون من خلالها لعب دور فعال في مجتمعهم.
وتعد دولة الإمارات حاضنة رئيسية لتطلعات وطموح الشباب العربي؛ إذ أطلقت مجموعة من المبادرات والبرامج الموجهة لهم بهدف الارتقاء بدورهم ورعاية طاقاتهم وتشجيعهم على الابتكار والتسلح بالمعرفة والعلم، وتعزيز دورهم الإيجابي في التنمية المستدامة بمجتمعاتهم.
ففي عام 2017؛ أعلنت الإمارات عن مركز الشباب العربي، الذي يمثل مركزاً إقليمياً للشباب في الدولة ويساعد على تطوير قدرات الشباب ويدعم الابتكار والإبداع في العالم العربي.
وأطلق المركز العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي يتم تنفيذها من قبل الشباب، ويتم متابعة تأثيرها في مختلف الدول؛ ومن بينها مبادرة «هاكاثون الشباب العربي»، ومبادرة «سوق مشاريع الشباب العربي»، ومبادرة «حلول شبابية»، وبرنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة.
وأنجز مركز الشباب العربي مئات الأبحاث تضمنت دراسات وتقارير ترصد واقع الشباب العربي، وتستعرض أهم التوجهات المستقبلية حول سلوكيات الشباب وتطلعاتهم والبيانات حولهم.
وفي عام 2018؛ أطلقت الإمارات المنصة الرقمية “فرص الشباب العربي” لتمثل مرجعية لكافة الفرص النوعية التي تتوفر للشباب العرب عبر أنحاء الوطن العربي من بعثات دراسية وبرامج تطويرية وتدريبية، كما أطلقت في يوليو 2020 برنامج ” نوابغ الفضاء العرب”، الذي تشرف عليه وكالة الإمارات للفضاء بهدف احتضان ورعاية نخبة علمية متميزة من النوابغ العرب وأصحاب المواهب والكفاءات العلمية من شباب وشابات الوطن العربي، لإعدادهم وتدريبهم في مجال علوم الفضاء وتقنياته.
وعلى الصعيد العالمي، سجلت الإمارات حضوراً فاعلاً في عدد من الاجتماعات والفعاليات الدولية التي ناقشت أهم القضايا الشبابية في العصر الراهن، وتطوير قدراتهم وإمكاناتهم، وتوظيف طاقتهم، وفي هذا السياق جاءت مشاركة الإمارات في أعمال «قمة شباب بريكس» التي عقدت بروسيا الاتحادية الشهر الماضي. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
من الدوحة.. منظمة المجتمع العلمي العربي تحتفي بدور العلم لمواجهة الكوارث
تحت عنوان "دور العلم في إدارة الكوارث والحد من آثارها" نظمت منظمة المجتمع العلمي العربي (أرسكو) الأحد 15 ديسمبر/كانون الأول في الدوحة حفلها السنوي الذي حضره عدد من الخبراء والمسؤولين والمتخصصين من عدة دول عربية ومنظمات دولية، وأعلنت عن الفائز بجائزتها السنوية التي خصصتها لتكريم أفضل البحوث العربية في هذا المجال، إلى جانب تنظيم ورشة علمية.
وفي حوار خاص مع الجزيرة نت، أوضح البروفيسور عصام شحرور، نائب رئيس المنظمة، أن موضوع جائزة أرسكو لهذا العام والورشة "ركزا على دور العلم في إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها، متناولا الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات، بالإضافة إلى الكوارث الناتجة عن تدخل الإنسان كالنزاعات وتغير المناخ".
وأكد شحرور أن "تأثير هذه الكوارث يتفاقم مع الوقت"، مشيرا إلى أن "الأساليب التقليدية لم تعد فعّالة في مواجهتها. لذلك، تبرز أهمية البحث العلمي في تحسين الاستعداد لمجابهة الكوارث والتعافي من آثارها، مع الاعتماد على الثورة الرقمية لتحليل البيانات وتعزيز الحوكمة".
جانب من الحضور في اليوم السنوي للمنظمة (أرسكو) دعم المجتمع العلمي في الوطن العربيفي كلمتها الافتتاحية، قالت الدكتورة موزة بنت محمد الربان، رئيسة منظمة المجتمع العلمي العربي ومؤسسة الربان للدراسات والبحوث، إن المهمة الأساسية للمنظمة هي المساهمة في تطوير مجتمع علمي عربي رائد قادر على تعزيز الإنتاج العلمي وتوطين العلوم وامتلاكها وتعزيز تراكم المعرفة في المجتمع العربي.
وأضافت أن "المنظمة بنيت أسسها على دراسة الواقع واستشراف المستقبل، وعلى فلسفة وفكر قامات علمية معروفة من داخل المجتمع العلمي العربي، يجمعها حرصها على بناء مستقبل أكثر إشراقا لهذه الأمة مبنيا على العلم والمعرفة".
وأشارت الربان إلى أن "الوطن العربي يعاني جملة من التحديات مثل تأثيرات تغير المناخ وتزايد الكوارث والأزمات، ولا يمكن مجابهتها إلا بالعلم والمعرفة ودعم المجتمع العلمي العربي، بمؤسساته وأفراده، الذي يمثل الثروة الوطنية الحقيقية لبلداننا، وهو ما تسعى إليه المنظمة من خلال مختلف الأنشطة التي تقوم بها".
إعلانوأعلنت رئيسة منظمة المجتمع العلمي العربي عن إطلاق مشروع علمي، يهدف إلى تسليط الضوء على دور الحضارة العربية الإسلامية في تطور العلم والفكر الإنساني، بعنوان "إسهامات الحضارة الإسلامية في المعارف الإنسانية".
وسينطلق المشروع في مسارين رئيسيين، الأول يركز على إنتاج وترجمة الموسوعات والكتب العلمية، إذ حصلت المنظمة على حقوق ترجمة ونشر أعمال بارزة مثل المجلد الخاص بالحضارة العربية الإسلامية من الموسوعة الإيطالية لتاريخ العلوم. أما المسار الثاني، فيشمل تنظيم مؤتمرات وندوات دولية لمناقشة إسهامات الحضارة الإسلامية في حفظ وتطوير العلوم.
وأكدت الدكتورة الربان أن المشروع يحتاج إلى جهود جماعية وتعاون من المؤسسات والأفراد لتحقيق أهدافه، مشيرة إلى أنه قد يتطور مستقبلا ليأخذ شكل مركز علمي عالمي.
العالم العربي في مواجهة الكوارثمن ناحيته، قال الدكتور صلاح خالد، المدير الإقليمي لليونسكو في دول الخليج واليمن، في كلمته إن العالم قد شهد في السنوات الماضية ارتفاعا غير مسبوق في درجة الحرارة وعددا من الكوارث الطبيعية مثل الزلزال الذي ضرب المغرب والفيضانات التي ضربت مدينة درنة في ليبيا وأدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.
كما تظهر الإحصائيات، وفق المتحدث، أن العالم شهد خلال 2022 أكثر من 380 كارثة طبيعية، وتشير التوقعات إلى زيادة هذه الأحداث بنسبة 40% بحلول عام 2030، مما يجعل جهود تعزيز الاستجابة والتكيف أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي وطننا العربي، تضاعف التغيرات المناخية من حجم التحديات، إذ تشير الدراسات إلى أن أكثر من 60 مليون شخص قد يتعرضون لخط الفقر المائي بحلول 2030.
أما في اليمن، فقد تسببت الكوارث الطبيعية، كالفيضانات وانجراف الأراضي والزلازل إلى جانب الأزمات الإنسانية، في تأثيرات كارثية شملت تهديدا مباشرا لحياة السكان وتدمير البنى التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والتعليم، مما أدى إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية وزيادة الضغط على التدخلات الإغاثية.
إعلانوتشير الإحصائيات، وفق خالد، إلى أن الوفيات الناتجة عن الفيضانات والانهيارات الصخرية تجاوزت 400 شخصا خلال هذا العام. ولم تسلم المدن التراثية مثل صنعاء القديمة ومدينة شبام حضر موت وسوق عدن التاريخي من هذه الآثار، مما يتطلب استجابات فورية وشاملة تجمع بين تدخلات فورية والتخطيط طويل المدى.
الدكتور عادل الصالحي الفائز بجائزة أرسكو هذا العام (الجزيرة) جائزة المنظمةوخلال اليوم العلمي، أعلنت لجنة جائزة أرسكو لهذا العام عن فوز الباحث المغربي الدكتور عادل الصالحي، الأستاذ بجامعة عبد المالك السعدي في المغرب، بجائزة المنظمة لهذا العام وذلك "لتقديمه عملا بحثيا متميزا حول أحد أكبر الكوارث التي تضرب أكثر من منطقة في الوطن العربي وهي الفيضانات"، وكذلك "لطريقته المميزة في معالجة الموضوع من خلال تسليط الضوء على دور انجراف التربة في دول المغرب العربي في زيادة حدة الفيضانات باستخدام تقنيات جديدة وحديثة"، كما يقول الدكتور عصام شحرور الذي رأس لجنة التحكيم في حديثه مع الجزيرة.
وشملت شروط الجائزة، وفق شحرور، أن يكون الباحث منتميا لإحدى مؤسسات البحث العلمي في العالم العربي، وأن يمتلك أوراقا بحثية منشورة في دوريات علمية مرموقة.
وقد تقدم للمسابقة 46 باحثا من 15 دولة عربية، ووجدت اللجنة المؤلفة من 15 خبيرا أن 32 منهم استوفوا الشروط. وبعد تقييم الأبحاث بناء على التميز العلمي، وأهمية البحث، وتأثيره على العالم العربي، اختارت اللجنة بحث الدكتور عادل الصالحي، وهو أستاذ جامعي مغربي وخبير لدى مؤسسات علمية ومنظمات دولية كبرى.
وركز البحث الذي قدمه الصالحي على تأثير تعرية التربة على تفاقم الفيضانات في شمال أفريقيا، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تواجه تحديات بيئية غير مسبوقة، من بينها الفيضانات المفاجئة والجفاف المتكرر، مما يؤدي إلى ضعف التربة وزيادة حدة الفيضانات، مع نقص كبير في البيانات والمعطيات.
إعلانوتناول خطر الفيضانات في العالم العربي نتيجة تغير المناخ، مستخدما تقنيات حديثة مثل صور الأقمار الصناعية من ناسا لتحليل انجراف التربة في المناطق الجبلية. وشمل البحث دول المغرب العربي، مما جعله مستحقا للجائزة بفضل أهميته العلمية وتأثيره المباشر على المنطقة.
وقد حصل الصالحي على 16 تتويجا علميا ومنح تميز من جهات دولية مرموقة، أبرزها تتويجه أفضل باحث من طرف الوكالة الجامعية الفرنكوفونية، ونشر أكثر من 50 مقالا علميا محكما ومفهرسا في كبريات المجلات العلمية.
ويتميز إنتاجه العلمي بدمج تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة للأقمار الصناعية لدراسة النظم البيئية والمناخية المعقدة، جنبا إلى جنب مع التحليل الإحصائي الميداني المتقدم للمجتمعات المختلفة في المنطقة العربية، مما يجعل أبحاثه مرجعا علميا موثوقا للباحثين والهيئات الدولية على حد سواء.
وفي حديث خاص مع الجزيرة نت، قال الدكتور الصالحي إن العمل الذي قدمه "كان في إطار مجهود تعاوني وشراكة بين جامعة عبد المالك السعدي بالمغرب وجامعتي برشلونة وجنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة ووكالة الفضاء الأميركية ناسا".
وأضاف الصالحي أن هذا المجهود امتد على سنوات طويلة "بهدف إنجاز قاعدة بيانات ضخمة باستعمال الذكاء الصناعي ومصادر متعددة شملت تحليل أكثر من 35 ألف صورة فضائية من ناسا"، مما مكن من "إنجاز خرائط واضحة تحدد بدقة مناطق الخطر والسكان المعرضين للخطر في المنطقة العربية الموجودة في شمال أفريقيا التي تتضمن 5 دول هي المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر".
وبشأن استفادة صانعي القرار والباحثين من هذه النتائج للحد من مخاطر الكوارث في هذه البلدان مستقبلا، قال الصالحي "نعتقد أننا قمنا بواجبنا بوضع قاعدة بيانات مفتوحة متاحة سهلة وميسرة للباحثين والعلماء والاستشاريين بالحكومات المحلية والوطنية"، مؤكدا أن الخطوة المقبلة الآن هي "اعتماد صانعي القرار على قواعد البيانات التي أنجزناها كأساس التخطيط الحضاري ولاستباق المخاطر محتملة الوقوع بشدة خاصة في ظل تردد الأحداث المتطرفة للمناخ فيما يعرف عالميا بالتغيرات المناخية التي أصبحت تتفاقم وتتزايد كل سنة منذ 20 سنة تقريبا".
مكونات نظام الإنذار المبكر للفيضانات المفاجئة في مدينتي صنعاء وشبام باليمن (الجزيرة) الذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة الكوارث في المستقبلمن ناحيته، ناقش الدكتور محمد صلاح عبد الظاهر، الأستاذ المشارك في الجامعة الأميركية في الشارقة، في مداخلته دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين الاستجابة للكوارث الزلزالية.
إعلانوأشار إلى أن الأنظمة المستخدمة في مجابهة الكوارث الطبيعية، مثل علم الزلازل، استفادت بشكل كبير من أدوات متطورة مثل شبكات الاتصالات بالبيانات وإنترنت الأشياء والطائرات بدون طيار، إلى جانب الذكاء الصناعي في تحليل البيانات وتطوير أنظمة الإنذار المبكر.
وقال صلاح، في حديث خاص مع الجزيرة نت، إن "هذه الأنظمة الذكية مطبقة حاليا في دول مثل اليابان التي تعتمد على الذكاء الصناعي في رصد الموجة الابتدائية للزلزال، وهي موجة غير مؤثرة تسبق الموجة المؤثرة بقليل، بالإضافة إلى استخدام أنظمة المحمول للإنذار المبكر"، مضيفا أن "سباقا عالميا يجري حاليا لرصد هذه الموجات في أسرع وقت بعد حدوثها مما يمكن من إنقاذ أكبر قدر ممكن من الأرواح والخسائر المادية"، ومؤكدا أن "أن معظم الدول العربية لها القدرة على إنشاء مثل هذه الأنظمة".
كما أشار أيضا إلى أن العديد من الدراسات تجري حاليا حول المؤشرات التي تسبق الزلازل، مثل تشوه المجال المغناطيسي في طبقة اليونوسفير. وأكد أن الجمع بين هذه التقنيات والوقاية المدروسة يسهم في تقليل الخسائر وحماية الأرواح.
وفي محاضرة أخرى، استعرض الدكتور محمد عمران، من جامعة حمد بن خليفة في قطر، الإمكانات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي في مواجهة الكوارث. وأوضح كيف يمكن لتقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات والاستشعار عن بُعد تحسين الاستعداد للكوارث وإدارة الأزمات.
وبيّن الدكتور عمران، من خلال تقديم أمثلة واقعية، كيف ساهم الذكاء الاصطناعي وجمع البيانات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إنقاذ الأرواح وبناء مجتمعات أكثر مرونة. وأكد أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على التنبؤ بالكوارث بل يمتد أيضا إلى تحسين استجابات الطوارئ وتقييم الأضرار بشكل سريع وفعال.
وقدم شحرور، في مداخلته رؤية متكاملة حول الإدارة الذكية للكوارث، وأكد للجزيرة نت أن الأنظمة الذكية يمكنها تحسين إدارة الكوارث عبر جمع البيانات من أجهزة الاستشعار والأقمار الصناعية والشبكات الاجتماعية، ومن ثم يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحول هذه البيانات إلى إجراءات فعالة للتنبؤ بالكوارث والاستجابة لها.
آليات مبتكرة للتصدي للكوارث في اليمنوحظي اليمن باهتمام خاص ضمن الورشة التي نظمتها أرسكو، حيث تم تسليط الضوء على التحديات البيئية والإنسانية التي تواجه البلاد نتيجة الكوارث الطبيعية والنزاعات.
إعلانوبحسب المهندس ياسر عبدو الغبير، مدير عام السياسات والبرامج البيئية بوزارة المياه والبيئة اليمنية، فإن اليمن تأثر بشدة من تغير المناخ، حيث يعاني من الفيضانات والجفاف والزلازل والعواصف الرملية، مما يشكل تهديدا كبيرا للموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي. وتسببت التأثيرات المدمرة للكوارث في نزوح أكثر من 4.5 ملايين شخص، وأثرت على حياة مليون شخص آخرين.
كما أوضح أن شح المياه جعل اليمن سابع أكثر الدول ندرة للمياه عالميا، مع تراجع المياه الجوفية بمعدل يتراوح بين 3 و8 أمتار سنويا في المناطق الحرجة. وقد أدى هذا التدهور إلى تراجع الأراضي الزراعية وزيادة التصحر، مما يهدد سبل العيش لحوالي 75% من السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
ولتخفيف آثار هذه التحديات، أطلقت الحكومة اليمنية "الإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث"، التي تهدف إلى الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز قدرة البلاد على الصمود وتمكينها من تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر والإدارة الاحترازية للكوارث.
من جهة أخرى، قدم الدكتور ناظم العبسي، منسق مشروع اليونسكو للحد من مخاطر الكوارث في اليمن، نبذة عن مشروع نظام الإنذار المبكر في مدينتي صنعاء القديمة وشبام القديمة.
ويهدف المشروع إلى حماية المجتمعات الضعيفة في هاتين المدينتين التاريخيتين من الفيضانات المفاجئة، ويشمل إنشاء منظومة متكاملة للإنذار المبكر في مدينة شبام، وتعزيز النظام القائم في صنعاء، مع التركيز على رفع الوعي المجتمعي وبناء القدرات لدى السلطات المحلية.
ويقول الدكتور العبسي، في حديث خاص للجزيرة نت، إن أهمية المشروع -الذي مولته الحكومة اليابانية عبر مكتب اليونسكو في دول الخليج واليمن- جاءت من كون أن الكوارث -التي تضرب مدينتي صنعاء وشبام وخاصة كوارث السيول والفيضانات- كانت تؤدي بشكل عام إلى حدوث كثير من الأضرار والخسائر والوفيات"، مضيفا أن "التطور الحضري والتغيرات المناخية أدت إلى مضاعفة تدفق السيول المفاجئة بشكل كبير خصوصا في المواسم المطرية".
إعلانوحول مكونات هذا النظام، أوضح العبسي أنه يتركب من 4 مكونات أساسية تتمثل في منظومة لإرسال التحذيرات عبر صافرات الإنذار ومحطات للرصد المطري وقياس كمية التساقطات ومناسيب تدفق السيول والوديان الرئيسية، بالإضافة إلى خدمات الرسائل النصية وكذلك محطات رقابة مرئية باستخدام كاميرا المراقبة، إلى جانب غرفة عمليات وتحكم متكاملة لإدارة مكونات نظام الإنذار.
وأكد العبسي، في حديثه للجزيرة نت، أن النظام "حقق جميع الأهداف المرجوة التي تم اعتمادها في دراسة الجدوى حيث أنجز المشروع كثيرا من المهام، وتمت تجربة هذا النظام واستخدامه بشكل مباشر مما مكن من إنقاذ العديد من الخسائر في الأرواح والممتلكات"، وأوضح أنه "لم تعد تحدث أي كوارث في الوادي الرئيسي في مدينة صنعاء الذي تم تنفيذ فيه هذه المنظومة، إذ استطاع النظام إرسال التحذيرات للمواطنين في الوقت المناسب، كذلك مكّن القائمين على إدارة النظام من اتخاذ قرارات مستنيرة بناء على بيانات يتم رفعها من الواقع بشكل فوري ودقيق".
وأشار الخبير اليمني إلى أنه يأمل في توسيع نظام الإنذار المبكر في المستقبل إذا توفر الدعم من المانحين للجمهورية اليمنية، وأن لديه الآن خطة متكاملة مستقبلية أيضا لتوسيع هذه الأفكار لتشمل أكثر من مدينة يمنية.