د.حماد عبدالله يكتب: "تدليع" الصناعة المصرية !!
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كان يطلق على ( تدليع ) الصناعة المصرية ( بالحماية ) – حماية الصناعة الوطنية فى طور نموها – ووضعها فى شبة حضانات – يدفع تكلفتها المستهلك المصرى – وذلك زعماَ بأن حماية الصناعة الوطنية أمام منافستها للصناعات الشبيهة لها القادمة من الخارج واجب وطنى – حتى أن البعض أطلق على من يستخدم منتجات أجنبية بأنه ( خائن ) – وبأنه غير وطنى – وصدق أغلب الشعب المصرى هذه الإطلاقات وهذه الصيحات – حيث تمس قلوب المصريين أى جملة تحمل إسم الوطن – وسنت التشريعات – الحامية للصناعات الوطنية والمضادة لكل المنتجات الإجنبية – وغابت فى ظل هذه الهوجة التى بدأت فى السبعينيات - حتى أوائل التسعينيات – أى قواعد أو أنظمة تحمى المستهلك المصرى من المنتج المصرى -إمتلأت الأسواق بمنتجات سيئة الجودة – ومرتفعة بل ومبالغة فى أسعارها وشارك فى هذه الحملات بجانب أصحاب المصانع – ( رجال الأعمال ) والأثرياء الجدد فى المجتمع المصرى – وكل المسئولين الحكوميين فى هذا الزمن – ولم يمنع ذلك أيضاَ إشتراك بعض الكتاب والصحفيون والإعلاميون – وظهرت فى هذه الحقبة منتجعات الساحل الشمالى والساحل الشرقى – وأهمها –مارينا العلمين – والغردقة – وشرم الشيخ - وكانت تلك المجتمعات الجديدة تعكس أحد مظاهر البذخ الذى زاوله هؤلاء الأثرياء – الطبقة الجديدة فى المجتمع المصرى – أصحاب المصانع والمتاجر – وأصحاب الحصانة والحماية التى أطلقتها البلاد – تحت مسمى حماية الصناعة الوطنية – حتى أن (وحدة) المنتج من أى من بعض تلك الصناعات كان يباع بخمسة أضعاف سعره العالمى – دون وازع من ضمير ودون رقابة – ودون حتى رفع الصوت بكلمة ( آه ) حتى ( الآه ) كانت معيبة لأنها ضد الوطنية – وتضخمت رؤوس الأموال – وإنتشرت السيارات الفارهة – والطائرات الخاصة – والمنتجعات المنغلقة على أصحابها – بل أكثر من ذلك إمتدت تلك المنتجعات والممتلكات خارج البلاد فى جبال أوربا وأمريكا اللاتينية – وظهرت فى هذه الحقبة طبقة من الفسدة فى البنوك وفى سوق المال –وترتب عليها – هروب البعض – ودخول السجون للأخرين – وظهر للشعب المصرى أنه كان تحت مخدر إسمه الوطنية المصرية وحماية الصناعة المصرية – وأصبحت الأموال المنهوبة من البنوك تحت حجة التوسعات والإنشاءات الجديدة كلها أوهام – وكلها فساد وظهرت نظرية التخصيص للأراضى بملاليم وإعادة تقسيمها وبيعها بالملايين – وتقاسم أصحاب المصالح والمحظوظين أرباح غير شريفة – حيث هى فى الحقيقة إبتذاذ وسرقة "دم ولحم شعب مصر.
-ومازلنا اليوم نقرأ عن أثار هذا الفساد الذى إستشرى فى أوصال المجتمع – حتى جائت أوائل الألفية الثالثة وبدأت صحوة حكومية وسياسية وشعبية وفتحت الأسواق ودخلت البضائع وأخذت مراكز الإنتاج تصحح أوضاعها – وأصبحت المنافسة على الجودة والسعر هم الأساس أمام المستهلكين المصريين.
وإختفت كلمة الحماية – والدلع للصناعة الوطنية – إلا أن هناك بوادر فساد أخرى بدأت تظهر فى الأفق وهى تشجيع الإستثمار الأجنبى فى مصر مهما كان نوعه وأثره على بيئة وصحة المصريين وهذه قصة أخرى ستبدأ فى مصر !!
أ.د/حمــاد عبد الله حمـــاد
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلماني: عودة «النصر للسيارات» خطوة مهمة لتوطين الصناعة المصرية وتوفير فرص العمل
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن إحياء شركة النصر للسيارات إشارة قوية لدعم القطاعات الإنتاجية الوطنية بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الوطني، فضلا عن تشجيع الصناعات المغذية التي ترتبط بشكل مباشر بالقطاع الصناعي، موضحا أن شركة النصر تمثل جزءا من تاريخ مصر الصناعي، وعودتها إلى العمل اليوم بمثابة خطوة كبيرة نحو استعادة مكانتها في مجال التصنيع المحلي.
وأضاف "محسب" فى بيان له اليوم، أن عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج بعد 15 عاما من التوقف خطوة هامة تسهم في تعزيز القدرة الصناعية لمصر، وتحقق أهداف رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، كما أنها تشكل جزءا من استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات وتطوير القطاع الصناعي بشكل عام، بما يساهم في تقليص الاعتماد على الواردات، ودعم التصنيع المحلي.
وأشار "محسب" إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تطبيق سياسات تدعم الصناعات المحلية، منها تشجيع الاستثمارات في مجال البحث والتطوير وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية، وهو ما يسهم في تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع الأهداف العالمية للتصدي للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه التجربة، وتحويلها إلى نموذج قابل للتوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية .
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قطاع صناعة السيارات يعد من أهم القطاعات التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة مع التوجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية التي تتماشى مع التوجه العالمي للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوها بأن هذه الخطوة ستضع مصر في مقدمة الدول التي تسعى لتطوير هذا النوع من التكنولوجيا، وبالتالي تحفيز الصناعات المرتبطة به وتوفير فرص عمل جديدة.