حماس توجه “رسالة” للوسطاء وتكشف شروطها للعودة إلى المفاوضات مع الكيان الصهيونى
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أصدرت الولايات المتحدة وقطر ومصر، التي تقوم بدور الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، بياناً مشتركاً يوم الخميس الماضي، حثت فيه الطرفين على العودة إلى طاولة المفاوضات في 15 أغسطس المقبل، سواء في الدوحة أو القاهرة. وفي هذا السياق، أصدرت حركة حماس اليوم بياناً يوضح موقفها ومطالبها من هذه المحادثات.
وفي بيانها الصادر يوم الأحد، طالبت حماس الوسطاء بتقديم خطة تعتمد على النتائج التي تم التوصل إليها في المفاوضات السابقة، بدلاً من الشروع في مفاوضات جديدة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأشارت حماس إلى أنها “تدعو الوسطاء إلى تقديم خطة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه مع الحركة في الثاني من يوليو 2024، استناداً إلى رؤية الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بها، بدلاً من التوجه نحو جولات مفاوضات جديدة أو مقترحات جديدة من شأنها أن توفر غطاءً للعدوان الإسرائيلي وتمنحه مزيداً من الوقت لمواصلة حربه ضد شعبنا”.
يأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه المخاوف من نشوب حرب إقليمية، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، في 31 يوليو في طهران، حيث حملت إيران إسرائيل المسؤولية عن ذلك. كما تزامن مع اغتيال القائد العسكري في حزب الله اللبناني، فؤاد شكر، في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ذلك بيوم.
من جهتها، أكدت إيران يوم السبت أن “أولويتنا هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وسنعترف بأي اتفاق توافق عليه حماس”. ومع ذلك، شددت طهران أيضاً على أن إسرائيل “انتهكت أمننا القومي وسيادتنا عبر الهجوم الإرهابي الأخير. ولدينا الحق المشروع في الدفاع عن أنفسنا، وهذا أمر غير مرتبط بوقف إطلاق النار في غزة”.
وأضافت إيران أنها تأمل في أن “لا يؤثر توقيت ردنا وطريقته على إمكانية تحقيق وقف إطلاق نار دائم”.
في خضم الترقب لأي رد فعل محتمل من جانب طهران، وجه الرئيس الأميركي جو بايدن رسالة واضحة لإيران يوم السبت قائلاً: “لا تفعلوا!”، في إشارة إلى موقفه من أي تصعيد إيراني محتمل.
في غضون ذلك، لم تعلق حماس، التي عينت هذا الأسبوع يحيى السنوار رئيساً جديداً لمكتبها السياسي، على الإعلان بشأن استئناف المفاوضات. ويُذكر أن إسرائيل تعتبر السنوار أحد المخططين لهجوم السابع من أكتوبر.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هآرتس: إسرائيل تُعرقل وقف إطلاق النار بغزة وليس حماس
اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأربعاء، إن إسرائيل، وليست حماس، هي التي تُعرقل وقف إطلاق النار في غزة وتمنع عودة الأسرى المحتجزين في القطاع.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها: "دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ثمن عودة إيتمار بن غفير إلى الحكومة مُسبقًا. ليس من ماله الخاص بالطبع، بل بدماء الرهائن (الأسرى) التسعة والخمسين الذين قد يُحدد مصيرهم استئناف الحرب، التي حسمت بالفعل مصير مئات الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال".
وأضافت: "يوم الثلاثاء، وصف إيليا كوهين، الذي أُطلق سراحه من أسر حماس، تجدد الحرب بأنه حكم إعدام على الرهائن، لكن هذا لا يهم رئيس الوزراء بقدر ما يهمه مكافأته المتمثلة في عودة حزب القوة اليهودية بزعامة بن غفير إلى أرض الوطن".
وكان حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف أعلن عودته إلى الحكومة فور استئناف الجيش الإسرائيلي الثلاثاء هجماته على غزة والتي أدت إلى قتل وجرح المئات من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صدقت بالإجماع، مساء الثلاثاء، على عودة بن غفير وزيرا للأمن القومي بعد أن قدم استقالته في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي عشية تصديق الحكومة على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.
وقالت الصحيفة: "وفقًا للبيان الصادر عن مكتب نتنياهو، اتُخذ قرار ضرب غزة مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس بعد رفض حماس المتكرر إطلاق سراح رهائننا، ورفضها جميع المقترحات التي تلقتها من المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف والوسطاء".
وأضافت: "ولكن لا بد من القول، وبصوت عالٍ وواضح، إن هذا كذب. إسرائيل، وليست حماس، هي التي انتهكت الاتفاق. في يومه السادس عشر كان من المفترض أن يبدأ الطرفان مناقشة المرحلة الثانية، والتي كان من المفترض أن تنتهي بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين. ولكن رفضت إسرائيل".
وتابعت: "كما أخلت إسرائيل بوعدها بالانسحاب من ممر فيلادلفيا بين اليوم الثاني والأربعين واليوم الخمسين من وقف إطلاق النار".
وأردفت: "علاوة على ذلك، أعلنت إسرائيل أنها ستوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتغلق المعابر الحدودية. هذا القرار، شأنه شأن قرار وزير الطاقة (إيلي كوهين) بوقف كمية الكهرباء المحدودة التي تُقدمها إسرائيل إلى غزة، يُخالف صراحةً التزام إسرائيل في الاتفاق باستمرار دخول المساعدات طالما استمرت محادثات المرحلة الثانية".
ومطلع مارس/ آذار الجاري انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت إسرائيل مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع أداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها، فيما قطعت لاحقا الكهرباء.
في المقابل تؤكد حركة "حماس" مرارا التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب بإلزام إسرائيل به، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "جميع المقترحات التي تلقتها حماس من ويتكوف نابعة من رفض إسرائيل الالتزام بنصيبها من الاتفاق. وبالتالي، فإن محاولة تصوير رفض حماس لمقترحات ويتكوف كذريعة لاستئناف القتال ليست سوى تلاعبٍ مُضلّل".
وأكدت: "إسرائيل - وليست حماس - هي من يمنع تنفيذ الاتفاق وعودة الأسرى".
وأضافت: "كما ذكر البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن هدف الهجوم المُتجدد على غزة هو تحقيق أهداف الحرب كما حددها المستوى السياسي، بما في ذلك إطلاق سراح جميع أسرانا، الأحياء منهم والأموات".
واستدركت: "هذه كذبة أخرى. الضغط العسكري يُعرّض الأسرى للخطر، وبالطبع حياة الجنود الإسرائيليين وسكان غزة، ويُدمّر ما تبقى من القطاع".
وذكرت الصحيفة أن نتنياهو تخلى عن الأسرى لإنقاذ حكومته، مضيفة: "لا يهمه ولا أعضاء ائتلافه الحاكم صرخة عائلات الرهائن والرهائن العائدين. فالأمر الأهم بالنسبة لهم هو إقرار ميزانية الدولة".
ودعت "هآرتس" الإسرائيليين للمشاركة في الاحتجاجات ضد نتنياهو قائلة: "من المقرر أن تنطلق مظاهرة في القدس يوم الأربعاء من قِبل معظم المنظمات الاحتجاجية المناهضة للحكومة".
وطالبتهم بالانضمام إلى عائلات الأسرى والمطالبة باستئناف وقف إطلاق النار وتوقيع المرحلة الثانية من الاتفاق وتنفيذها، مؤكدة أن حياة الأسرى "في خطر متزايد. يجب أن ننقذهم".
وفجر الثلاثاء، استأنف نتنياهو حرب الإبادة على غزة، متنصلا من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع "حماس" استمر 58 يوما منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت إجمالا أكثر من 161 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات