اليمن يدعو إلى إسناد دولي لمواجهة آثار التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةطالب مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بـ«إسناد» دولي للجهود الحكومية في مواجهة آثار التغيرات المناخية التي تسببت بأمطار غزيرة وفيضانات أسفرت عن مقتل العشرات وتضرر أكثر من 100 ألف شخص، جاء ذلك فيما منع الحوثيون تقديم المساعدات لمنكوبي السيول.
وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، خلال استقباله أمس، سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، ستيفن فاجن، إلى آثار الكارثة الطبيعية التي ضربت محافظات حجة والحديدة، وتعز، ومأرب، والتدخلات الدولية المطلوبة لإسناد جهود الحكومة في مساعدة المتضررين، وإصلاح الخدمات المدمرة في المحافظات الأربع، حيث أبدى السفير الأميركي استعداد بلاده لتدخل عاجل على هذا الصعيد، وفقاً لتقييمات المنظمات الدولية في اليمن.
كما وضع رئيس مجلس القيادة، السفير الأميركي في صورة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي فاقمتها الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري.
وشهد اليمن مؤخراً أمطاراً غزيرة متواصلة أدت إلى تضرر نحو 100 ألف شخص ووفاة وفقدان العشرات.
وتزداد المخاوف من انتشار موجة أوبئة جديدة في محافظتي الحديدة وحجة، خاصة حمى الضنك والملاريا، بعدما اجتاحت المحافظتين سيول جارفة أدت إلى تشكل مستنقعات مائية توفر بيئة خصبة لتكاثر البعوض الناقل للأمراض.
ومنذ وقوع الكارثة، لا تزال الاستجابة الدولية لمساعدة المنكوبين ضعيفة للغاية، في ظل القيود التي تفرضها جماعة الحوثي على نشاط المنظمات الإنسانية، ما حال دون وصولها إلى المتضررين وتقديم المساعدة الطارئة لهم.
وكانت مبادرات يمنية محلية قد سعت بدعم تجار ورجال أعمال، للمساهمة في مساعدة المتضررين، لكنّ جماعة الحوثي منعت أي نشاط إنساني يهدف لهذه الغاية، غير عابئة بآلاف العائلات الملقاة في العراء والتي تواجه مصيراً مأساوياً بعدما فقدت كل شيء من ممتلكات ومزارع ومنازل.
وقالت مصادر محلية لموقع «2 ديسمبر»، إن المنظمات الإنسانية الدولية عجزت عن تنفيذ خطط طارئة في المناطق المنكوبة بالسيول بسبب القيود التعسفية التي تفرضها جماعة الحوثي، مشيرة إلى أن الحوثيين تعهدوا بتقديم المساعدة للمتضررين، لكنهم خذلوهم وتركوهم يواجهون مصيرهم وحيدين، دون رحمة.
وكانت إحصاءات رسمية أكدت وفاة وفقدان نحو 57 شخصاً جراء الكارثة التي أدت إلى محو قرى بكاملها في بعض المديريات المتضررة، وجرفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، كما طمرت عشرات الآبار التي يعتمد عليها السكان في تأمين احتياجاتهم من المياه، فضلاً عن الأضرار البالغة في البنية التحتية، لا سيما شبكة النقل.
متضررون
قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، إن نحو 5 آلاف و600 أسرة في محافظتي حجة والحديدة، تضررت بسبب السيول، من ضمنها 2073 أسرة تتوزع في 22 مخيماً بمديرتي حيس والخوخة، و3500 أسرة في 61 تجمعاً للنازحين بمديريات ميدي وعبس وحرض وحيران في محافظة حجة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمطار غزيرة فيضانات الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
«حشد» تدين رفع الحصانة عن «الأونروا» وتدعو لحماية المدنيين وعمل المنظمات الدولية
تتابع الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» ببالغ القلق تصاعد الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية والامريكية بحق وكالة الغوث الدولية الأونروا وتعمد شيطنتها وحظر عملها ووقف التمويل عنها، وتعمد استهداف العاملين فيها والمنشآت والمدراس والمراكز الصحية والإغاثية التابعة لها في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وعرقلة عملها ضمن مخططات تهدف الي تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتي كان آخرها إصدار وزارة العدل الأمريكية بتاريخ 26 أبريل 2025 قراراً يقضي برفع الحصانة القانونية عن «الأونروا»، في خطوة تهدف إلى مقاضاتها أمام القضاء الأمريكي بشكل يتجاوز الحصانة والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة ومنظماتها.
وأوضحت «حشد» أن هذا القرار يأتي في إطار فرض شريعة الغاب وتجاوز القانون الدولي وضمن الخطوات الأمريكية بالانسحاب من الاتفاقيات والأجسام الدولية والاعتداء على محكمة الجنايات الدولية، وقطع التمويل عن وكالة الغوث الدولية والذي يترافق مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وفرض العقوبات الجماعية ومنع دخول المساعدات الإنسانية لليوم 57 على التوالي، إضافة إلى الجرائم الممنهجة ضد المنظمات الدولية وخاصة وكالة الغوث الدولية الأونروا التي تعرضت إلى حملة من الاتهامات الباطلة حول مشاركة بعض موظفيها في أحداث السابع من أكتوبر والسماح باستخدام مرافقها من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية والذي أثبتت الوقائع ولجنة التحقيق المشكلة من الأمين العام للأمم المتحدة كذب هذه الادعاءات، التي بررت من خلالها دولة الاحتلال الإسرائيلي شن أكثر من 453 هجوما عسكرياً علي منشآت الأونروا وقتل واصابة المئات من النازحين قسرا فيها، حيث لجأ أكثر من 600 ألف نازح قسرا إلى مراكزها كملاجئ عدا عن تدمير مئات المراكز التعليمية والصحية التابعة لها كلياً أو جزئياً، وارتكاب مجازر بحق المدنيين داخل هذه المراكز.
في السياق ذاته، يعمد الاحتلال إلى تفاقم الكارثة الإنسانية من خلال فرض عقوبات جماعية وقيود مشددة على عمل المنظمات الإغاثية، بما فيها الخدمات التي تقدمها الأونروا، التي تعتبر أكبر مزود للمساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة. ويأتي ذلك بالتوازي مع خطر المجاعة الذي يهدد أكثر من 2.3 مليون مواطن نتيجة استمرار إغلاق المعابر منذ أول مارس الماضي، ومنع دخول المساعدات الإنسانية الطارئة وتعليق جميع آليات التنسيق الدولي لإيصال الإغاثة، مما أدى إلى استنزاف المخزون الغذائي لدى المؤسسات الإنسانية وتعطيل أعمالها الحيوية لإنقاذ أرواح المدنيين الذين باتوا يتعرضون للقتل والوفاء جراء القصف والجوع والعطش وانتشار الأمراض والأوبئة.
وتدين الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» بأشد العبارات الموقف الأمريكي المنحاز والداعم للاحتلال الإسرائيلي، والذي يوفر مختلف انواع الاسلحة والغطاء السياسي والمالي لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة ارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي بحق المدنيين، ويعطل دور المجتمع الدولي في إنفاذ العدالة الإنسانية، وإذ تنظر بأهمية بالغة لجلسات محكمة العدل الدولية التي تنظر اليوم بشأن القيود الإسرائيلية وحظر عمل الأونروا والآثار القانونية للقيود المفروضة من إسرائيل علي عمل منظمات الأمم المتحدة بمشاركة وحضور 40 دولة و4 منظمات دولية من أجل اصدار قرار وراي استشاري سيكون ملزم لإسرائيل بخلاف الآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة ارتباطا بنص المادة 8 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1946 بشأن الامتيازات والحصانات الذي ينص على «في حالة نشوء نزاع بين دولة عضو والأمم المتحدة، يتعين الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، ويُقبل هذا الرأي على أنه نهائي من قبل الأطراف» وإسرائيل طرفا في الاتفاقية الأمر الذي يلزمها برفع الحظر الإسرائيلي على الأونروا واستئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
كما يمكن أن يمهد الطريق أيضًا للتعويض عن الأضرار التي ألحقتها إسرائيل بالأونروا وموظفيها وهذا بعض مما جاء في مذكرة الإحاطة التي أرسلتها الهيئة الدولية للمنظمات الدولية والإقليمية ودول العالم لضمان اطلاعها بدورها في تعزيز العمل الانساني والتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية وحماية ودعم وكالة الغوث الدولية الأونروا، وبناء عليه فان الهيئة تؤكد وتطالب بما يلي:
الهيئة الدولية (حشد): تطالب محكمة العدل الدولية بالتصدي لقرارات إسرائيل حظر وتعطيل عمل وكالة الغوث الدولية وإدانة وتجريم الاعتداء على موظفيها ومقراتها والحكم بتعويض الوكالة، اضافة لتجريم وادانه اي انتهاكات لحصانتها وامتيازتها بما في ذلك قرار وزارة العدل الأمريكية بشأن رفع الحصانة عن «الأونروا»، واعتبار هذا القرار انتهاكاً للقانون الدولي وانحيازاً فجاً للاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة.
الهيئة الدولية (حشد): تدعو محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لتطبيق قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والمواثيق الدولية، ومواجهة الجرائم الإسرائيلية والسياسات الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وتثبيت شريعة الغاب.
الهيئة الدولية (حشد): تناشد المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية وأحرار العالم لتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني، والتحرك الفوري لإنهاء جرائم الإبادة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ودعم استمرار عمل وكالة الغوث الدولية وتمويلها ودعم باقي الوكالات الإغاثية داخل القطاع بما يساهم في إنقاذ أرواح المدنيين وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
اقرأ أيضاً«حشد» تصدر ورقة موقف بعنوان: أسلحة الذكاء الاصطناعي والإبادة الجماعية في غزة
الهيئة الدولية «حشد» تصدر خطة إنقاذ فلسطينية شاملة