نهيان بن مبارك: العلاقات الإماراتية الباكستانية تاريخية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة محمد سعيد الشحي: ركيزة الوطن ومحرك التنمية الشاملة جمال بن حويرب: بُناة المستقبل وقادة الغدشهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وفيصل نياز ترمذي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة مرور 77 عاماً على استقلال جمهورية باكستان.
استقطبت الاحتفالية أكثر من 10 آلاف شخص، ونظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بالتعاون مع صفحة «الإمارات تحب باكستان» والجمعية الباكستانية بدبي وشرطة دبي ومركز دبي التجاري العالمي، بهدف الاحتفاء بالعلاقات الراسخة بين البلدين، وتعزيز روابط الصداقة الممتدة بين شعبيهما.
وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان قوة ومتانة العلاقات الإماراتية الباكستانية والتي تمتد لتاريخ طويل، وقال معاليه: «روابطنا الثقافية والسياسية والتجارية والشعبية متأصلة بعمق، وتشكّل أساساً قوياً ومستقراً لعلاقاتنا الوثيقة الآن وفي المستقبل».. وأضاف معاليه: «نعمل بأمل وعزم قوي لتحقيق التقدم والسلام في جميع أنحاء العالم... ونحرص على الاستفادة من المكانة الخاصة والمتنامية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان على الساحة العالمية».
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «في هذه المناسبة الخاصة باليوم السابع والسبعين لاستقلال باكستان، نفتخر بمشاركة الشعب الباكستاني الأمل والتفاؤل بمستقبل بلدينا ومنطقتنا والعالم.. نحن في دولة الإمارات فخورون بالعمل مع أصدقائنا في باكستان لتحقيق التقدم والازدهار الإقليمي والعالمي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نهيان بن مبارك الإمارات باكستان نهیان بن مبارک
إقرأ أيضاً:
المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة خلال 2024
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي السياق ذاته، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.