«الطفولة المبكرة» تصدر دليلاً لسلامة الأطفال في المركبات
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
لمياء الهرمودي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «زايد العليا» لـ «الاتحاد»: تحديث «الخريطة الجغرافية الذكية» لدعم أصحاب الهمم وفد «الداخلية المصرية» يطلع على أبرز تجارب شرطة أبوظبيأصدرت هيئة الطفولة المبكرة في أبوظبي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، دليلاً إرشادياً وتوعوياً يهدف إلى الحفاظ على سلامة الأطفال داخل المركبات، حيث وضعت الدولة عدداً من التشريعات والقوانين التي تضمن سلامة الأطفال في المركبات إذ توضح التشريعات مسؤولية الوالدين عن ذلك من خلال إلزام جميع الركاب بارتداء أحزمة الأمان، وتوفير مقاعد للأطفال، ومنع الأطفال من الجلوس في المقاعد الأمامية.
وأشار الدليل إلى أنه نسبة لدراسات أجريت فإن 50% من أولياء الأمور لا يعرفون أنهم ملزمون بموجب القانون بالتأكد من ارتداء أطفالهم لأحزمة الأمان في أي مرحلة عمرية، كما أنهم غير ملمّين بطريقة تثبيت واستخدام قواعد الأمان. وأشار الدليل أيضاً إلى أن 40% من أولياء الأمور لا يقومون بتأمين أطفالهم داخل المركبات، كما أن 34% فقط من أولياء الأمور يقومون بتخصيص مقاعد لأطفالهم بالمركبات من إجمالي أولياء الأمور الملزمين بموجب القانون بتخصيص مقاعد للأطفال، و31% منهم فقط هم الذين يطلبون دائماً من أطفالهم ربط أحزمة الأمان.
وتؤكد هيئة الطفولة المبكرة من خلال الدليل أن نشر الإرشادات الواردة فيه على نطاق واسع بين جميع المعنيين والأفراد والمسؤولين عن الأطفال عند التعامل مع المركبات، سواء أكانوا الوالدين أو مقدمي الرعاية أو أفراد الأسرة، والعمالة المنزلية، وموظفي المدارس وغيرهم، أمر ضروري لنشر الوعي بذلك، ويسهم في توفير بيئة داعمة للوالدين ومقدمي الرعاية للأطفال لاستدامة استخدام مقاعد الأمان للأطفال منذ الولادة.
ويسلط الدليل الضوء على عدد من الموضوعات التي تهدف إلى ضمان سلامة الأطفال في المركبات، حيث تم مراجعة الدليل من قبل خبراء من مركز أبوظبي للصحة العامة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والتوصيات المتبعة.
وأكدت «الهيئة» من خلال الدليل على أهمية أن يكون الأب والأم المثل الأعلى والقدوة في تطبيق القوانين وذلك من خلال الالتزام بارتداء حزام الأمان، ومناقشة العواقب السلبية لعدم القيام بذلك، التي تساعد الأطفال في التعود على ارتداء الحزام واستيعاب أهميته. كما أن من المهم أن يتم تطبيق الحملات الهادفة لتسليط الضوء على أهمية التزام السائقين بالنظم والقوانين، بالإضافة إلى حملات التوعية بأهمية اتباع السرعات المحددة، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة واحترام الآداب العامة في القيادة.
وأكد الدليل أن تعزيز الوعي بأهمية التأكد من جلوس الرضع والأطفال الصغار في المقاعد المخصصة لهم يكتسي أولوية كبرى، إذ إن البيئات الداعمة تتشارك في ترسيخ هذه المفاهيم، لأن مقاعد أمان السيارات المخصصة للرضع والأطفال تقلل من مخاطر الإصابات البليغة والوفيات بنسبة تتراوح بين 50 و75%، إذ تعمل المقاعد على إبقاء الأطفال في المركبة وعدم تعرضهم للقذف عند الاصطدام. كما يعمل حزام الأمان كدرع واقٍ يثبّت الطفل، ويحمي الرأس والدماغ، والحبل الشوكي من خلال تقليل حركة الرأس أثناء الاصطدام. وقد أثبتت الدراسات أن حدوث تصادم على سرعة 50 كم/ في الساعة دون استخدام نظام تثبيت الأطفال يوازي السقوط من ارتفاع 10 أمتار.
ووفقاً لقوانين الدولة، فإنه يجب على جميع الركاب سواء في المقاعد الأمامية أو الخلفية ربط حزام الأمان ويترتب على عدم الالتزام بذلك تحمل السائق غرامة مالية قدرها 400 درهم و4 نقاط مرورية. ويجب توفير مقعد للأطفال حتى سن الرابعة، ويتم تغريم المخالفين 400 درهم و4 نقاط مرورية، كما يفضل الحرص على وضع الطفل في المقعد الخلفي للسيارة لأنه أكثر أماناً. ويؤدي التدخين في سيارة مغلقة أثناء وجود طفل بداخلها إلى غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم.
سائقو الحافلات
تطرق الدليل أيضاً إلى سائقي الحافلات المدرسية والمركبات، حيث نوه بضرورة تشغيل الإشارات الصفراء والأضواء الحمراء التي تدل على قرب توقف الحافلة حتى يتمكن الطلاب من الصعود أو النزول منها، كما يجب الانتباه جيداً للطلاب الذين يعبرون الشارع للوصول إلى الحافلة، والتأكد من متابعة السرعة والاستعداد لاستخدام الفرامل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطفولة المبكرة أبوظبي مركز أبوظبي للصحة العامة الأطفال أولیاء الأمور الأطفال فی من خلال
إقرأ أيضاً:
«الطفولة والامومة» يحذر من استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التربح
حذر المجلس القومي للطفولة والأمومة، من استغلال الأطفال من قبل ذويهم للتربح من خلال البث المباشر وعدد المشاهدات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سيتم توفير الحماية اللازمة للأطفال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً لقانون حماية الطفل.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة، أنه للأسف انتشرت ظاهرة استغلال الآباء والأمهات لأطفالهم في المراحل العمرية المختلفة في صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال التمثيل أو الرقص أو الغناء، من أجل تحقيق الشهرة وكسب المزيد من المتابعات والمشاهدات ومن ثم ارتفاع مكاسبهم المادية، دون أن يضعوا في اعتبارهم الأضرار النفسية والاجتماعية التي تلحق بهؤلاء الأطفال، غير المؤهلين على التعامل مع التفاعل السلبي من جانب الجمهور والذي تتنوع أشكاله ما بين خطاب كراهية أو تنمر، فضلا عن التأثير السلبي للشهرة عليهم.
وأشارت السنباطي، الى أن التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم يمثل فرصة ذهبية للتعلم والمعرفة، وفي الوقت نفسه يحمل مخاطر جسيمة تهدد سلامة وأمان الأطفال، لافتة الى أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا بمشكلة إيذاء الأطفال عبر الإنترنت، والتي تتعارض تمامًا مع أهداف المجلس ورؤيته في توفير بيئة آمنة وحاضنة لكل طفل، كما يعمل المجلس على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والعنف، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة متكاملة تشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والخاصة.
ولفتت السنباطي، إلى أن المجلس يركز بشكل خاص على حماية الطفل بعالم الإنترنت، حيث أطلق حملة "بأمان" والتي تهدف إلى توعية الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر الإنترنت وكيفية الوقاية منها، مشيرة إلى أن المشكلة لا تقتصر على الإنترنت فقط، بل تتعداها لتشمل دور الأسرة في حماية الأطفال، مؤكدة أن انشغال الآباء والأمهات بمتابعة شؤونهم الخاصة وتقليل تفاعلهم مع أطفالهم يمثل تحديًا كبيرًا لعملية التربية، ويجعل الأطفال أكثر عرضة للوقوع في المشكلات.
وشددت رئيس القومي للطفولة والأمومة، على أن المجلس عازم على مواصلة جهوده لحماية الأطفال من كافة أشكال الخطر والاستغلال، وأن حماية الأطفال هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، ودعت المواطنين للابلاغ عن اى حالات سواء من خلال الخط الساخن ١٦٠٠٠ والذى يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتساب على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ أو عبر الرسائل الخاصة بصفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعى.
ومن جانبه أشار الاستاذ صبرى عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، الى أن وقائع استغلال الأطفال تجاريا أو اقتصاديا معاقب عليها وفق حكم المادة ٩٦ من قانون الطفل، فيما تضمنه من انه يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، كما حظرت المادة ٢٩١ من قانون العقوبات كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث و التجارب العلمية ويكون الطفل الحق في توعيته و تمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وأضاف"عثمان" أن هذه المادة أوجبت عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية و لا تجاوز مائتي ألف جنيه لكل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا.
كما عاقب القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار في البشر كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر - بالتعامل باي صورة في شخص طبيعي بقصد استغلاله أيا كانت صوره - بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وقال" عثمان" إنه وفقا لحكم المادة ٩٩ من قانون الطفل: "يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقي الشكاوي عن حالات تعرض الطفل للخطر، ولها في هذه الحالة - بعد التحقق من جدية الشكوى - استدعاء الطفل أو أبويه ومتولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلي أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى، وعلي اللجنة فحص الشكوى والعمل علي إزالة أسبابها فإذا عجزت العامة لحماية الطفولة لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية".
كما أنه وفقا لاحكام قانون الطفل وما تضمنه كتاب دوري السيد المستشار النائب العام رقم ٧ لسنة ٢٠١٨ عند مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها في حالة طفل معروض امره عليها وبعد قيد الواقعه بخط نجدة الطفل يحضر أخصائي اجتماعي ومحامي من قبل الإدارة العامة لنجدة الطفل أو لجان حماية الطفولة لبحث حالته وتقديم التوصية بشأنه والتي يكون لها أن توصي بايداع الطفل إحدي دور الرعاية الاجتماعية المناسبة له مراعاة لمصلحته الفضلي حال كونه معرضا للخطر من قبل اهليته، وعدم وجود عائل مؤتمن يمكن تسليم الطفل اليه لرعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، ويتم تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية للطفل.