%43 زيادة في سعة مستودعات «كيزاد» بحلول 2025
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
ترفع مجموعة «كيزاد» السعة الإجمالية للمستودعات في المناطق الاقتصادية بنسبة %43 لتصل إلى 837 ألف متر مكعب بحلول عام 2025، مقارنة بنحو 585 ألف متر مربع بنهاية الربع الأول من العام 2024، منها 93 ألف متر للمساحات المبردة، بحسب محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي للمجموعة.
وقال الأحمد لـ «الاتحاد»: إن نسبة الإشغال للأراضي القابلة للتأجير بلغت %70 بنهاية الربع الأول، كما بلغت نسبة إشغال المستودعات %88 بنهاية شهر مارس الماضي.
ولفت إلى أن إجمالي الطاقة الاستيعابية للمباني بلغ 587.07 ألف متر مربع بنهاية العام الماضي، حيث تمت إضافة 14.66 ألف متر مربع في غضون 12 شهراً.
ونوه بأن مجموعة «كيزاد» نجحت في استقطاب 86 شركة خلال العام 2023 ليصل مجموع الشركات العاملة إلى 279 شركة بنهاية العام المشار إليه.
وبلغ إجمالي النقد المحصل في المجموعة نحو 1.778 مليار درهم في عام 2023، فيما بلغت قيمة الإيرادات خلال الربع الأول حوالي 305 ملايين درهم، فيما جاءت 49% من الإيرادات في الربع الأول من إيجار الأراضي، مقابل 27% من المجمعات في كيزاد، و15% من المرافق، بينما تعهد عملاء «كيزاد» باستثمار 6.9 مليار درهم خلال عام 2023 مع توفير 5500 وظيفة.
وأكد الأحمد أن النمو القوي يعكس الدور الحيوي لمجموعة كيزاد في دفع جهود التنويع الاقتصادي بإمارة أبوظبي وتعزيز الاقتصاد غير النفطي، بما يتماشى مع أهداف رؤية أبوظبي 2030.
المنشآت الصناعية
وقال الأحمد: إن المنشآت الصناعية استحوذت على 70% من إجمالي عدد العملاء في «مجموعة كيزاد» بنهاية الربع الأول من العام الحالي، موضحاً أن مجموعة كيزاد تهدف إلى رعاية القادة الصناعيين واستقطابهم من خلال توفير البنية التحتية والخدمات ووسائل الراحة المصممة خصيصاً في نظام بيئي تنافسي، بما يسهم في تسريع نمو المستثمرين، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعظيم القيمة للمساهمين، وتعزيز التأثير الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الأحمد: «حققت مجموعة كيزاد معدلات نمو لافتة على مدى السنوات الماضية، ففي ظل التنافسية الكبيرة والتحول الديناميكي السريع الذي يشهده القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي أصدرت إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 363 رخصة صناعية جديدة، مسجلة في عام 2023 زيادة بنسبة تجاوزت 50% عن العام الذي سبقه، مما يبرز جاذبية المناخ الاستثماري في إمارة أبوظبي التي نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز رائد للتنمية الصناعية في المنطقة بفضل المبادرات التي تم إطلاقها ضمن استراتيجية أبوظبي الصناعية».
وشكل القطاع الصناعي خلال العام الماضي 2023 أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي، حيث ارتفعت مساهمته إلى 101 مليار درهم، بما يمثل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي كأكبر قطاع غير نفطي يساهم في دفع النمو الاقتصادي بالإمارة.
قوة صناعية
تعد مجموعة «كيزاد» قوة صناعية واقتصادية كبرى في الإمارات من خلال 12 منطقة اقتصادية تمتد على مساحة 550 كيلومتراً مربعاً (بما في ذلك 100 كيلومتر مربع مخصصة كمنطقة حرة) في أبوظبي، ما يشكل %55 من مساحة المناطق الصناعية في الدولة. وتم تصميم هذه المناطق لتعزيز الصناعات المتنوعة، وتوفير البنية التحتية المتقدمة والمواقع الاستراتيجية للشركات التي تتراوح بين الشركات الناشئة والشركات الكبيرة.
وبلغت مساهمة المناطق الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي 126.5 مليار درهم في عام 2022، تعادل %21.3 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة، كما توفر هذه المناطق وظائف مستدامة تصل إلى 236.800 وظيفة في جميع أنحاء الإمارات، كما تصل مساهمة هذه المناطق إلى 142.9 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، تعادل %11 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كيزاد محمد الأحمد الاستثمار الاستثمار الأجنبي المباشر الناتج المحلی الإجمالی مجموعة کیزاد الربع الأول ملیار درهم غیر النفطی متر مربع ألف متر عام 2023
إقرأ أيضاً:
علماء: تقلبات الحرارة المفاجئة تؤثر على العدد الأكبر من البشر بحلول نهاية القرن
الثورة نت/..
اكتشفت دراسة علمية جديدة أجراها فريق دولي من علماء المناخ أن سرعة حدوث موجات الدفء والبرودة المفاجئة وحجمها وعدد ضحاياها قد ازدادت بشكل مطرد خلال النصف الأخير من القرن الماضي.
ويشير ذلك إلى تأثير متزايد للاحتباس الحراري على شذوذات الطقس هذه.
وتوصل علماء المناخ إلى أن وتيرة التقلبات الحادة في درجات الحرارة ارتفعت بشكل كبير في 60% من مناطق الأرض خلال الخمسين عاما الماضية، مع توقُّع زيادة شدتها بنسبة 6-8% بحلول نهاية القرن في حال استمرار ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ونتيجة لذلك، سيتضاعف عدد الأشخاص الذين يتأثرون بانتظام بهذه التقلبات.
وجاء في الدراسة أن “موجات الدفء والبرد المفاجئة لها تأثيرات سلبية على حياة الإنسان والطبيعة على حدٍّ سواء، لأنها لا تترك وقتا كافيا للتكيُّف مع درجات الحرارة أو البرودة القصوى. لذلك، ستزيد هذه التقلبات من حدّة الظواهر الجوية المتطرّفة. وتُظْهِر حساباتنا أن عدد المعرّضين لهذه التقلبات قد يتضاعف بحلول عام 2100 إذا لم نُخَفِّض انبعاثات الغازات الدفيئة”.
وقد توصّلت إلى هذه الاستنتاجات مجموعة من علماء المناخ من الولايات المتحدة والصين وكندا، بقيادة البروفيسور “لو مين” من جامعة “صن يات صن” الصينية، خلال دراسة تكرار حدوث التقلبات الحادة في درجات الحرارة عالميا خلال الفترة الماضية. وقد سبّبت هذه الموجات المفاجئة من الدفء والبرودة خلال العقدين الماضيين خسائر فادحة في المحاصيل الزراعية بالولايات المتحدة ودول أوروبا، بالإضافة إلى أضرار لحقت بالبنية التحتية وخسائر اقتصادية أخرى.
وركّز فريق البروفيسور “لو مين” على دراسة احتمالية تفاقم هذه الظواهر مع ازدياد انبعاثات الغازات الدفيئة واشتداد ظاهرة الاحتباس الحراري. ولتحقيق ذلك، حلّلوا التغيرات في درجات الحرارة اليومية عبر جميع قارات العالم للفترة بين عامي 1961 و2023، مستخدمين هذه البيانات في بناء نموذج حاسوبي للمناخ العالمي.
أظهرت النتائج أن وتيرة حدوث موجات الدفء والبرد المفاجئة، إلى جانب حجمها وعدد ضحاياها، قد ازدادت بشكل مطرد خلال النصف الأخير من القرن الماضي، مما يؤكد تأثير الاحتباس الحراري المتزايد على هذه الظواهر. كما توقع الباحثون أن يؤدي استمرار ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى:
زيادة تكرار التقلبات الحادة بنسبة 6-8%
ارتفاع شدتها بنسبة 7%
تضاعف عدد المتأثرين بها بشكل منتظم.
توصل العلماء إلى أن هذه الزيادة ستؤثر على مناطق العالم بشكل غير متكافئ، حيث ستتحمل البلدان النامية والمنخفضة الدخل العبء الأكبر من الآثار السلبية. وتشير التقديرات إلى أن دول إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية ستشهد تفاقما في هذه التقلبات المناخية بمعدل يتراوح بين 4 إلى 6 أضعاف المستويات الحالية بحلول نهاية القرن الحالي (2100). وأكد الفريق البحثي على الأهمية البالغة لمراعاة هذه النتائج عند صياغة استراتيجيات التكيف مع الظواهر الجوية المتطرفة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا