600 ألف معاملة تنجزها «الاقتصاد» رقمياً عبر «خدماتي»
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةنفذت وزارة الاقتصاد أكثر من 600 ألف معاملة رقمية العام الماضي، عبر 75 خدمة رقمية معتمدة في نظام «خدماتي»، حيث أتاحت كافة هذه الخدمات الرقمية بنسبة 100%، دون الحاجة لزيارة المتعاملين إلى مقر الوزارة لتقديم أي معاملات أو وثائق للحصول على خدماتهم.
وقالت الوزارة لـ «الاتحاد»، إن المعاملات الرقمية ساهمت في توفير المسافات التي يقطعها المتعاملون في زيارة مراكز الخدمة التقليدية للوزارة، فيما حققت وفرة مالية بقيمة تبلغ 3 ملايين درهم بسبب تقليل استهلاك الوقود في هذه الزيارات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 3924 طناً نتيجة تقليل استهلاك الوقود المرتبط بهذه الزيارات الميدانية.
وبينت الوزارة أنه من أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة لمتعامليها خدمات شهادات المنشأ، وخدمات مكافحة الممارسات الضارة، وخدمات الشركات الأجنبية وشركات المساهمة الخاصة، وخدمات الوكالات التجارية، وخدمات العلامات التجارية، وخدمات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وخدمات حماية المستهلك والرقابة التجارية، وخدمات مدققي الحسابات، وخدمات مواجهة غسل الأموال، وخدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل الوزارة من خلال نظام الأداء المؤسسي على قياس مجموعة من المؤشرات لمراقبة وتقييم الأداء لتقديم الخدمات بشكل مستمر، حيث استطاعت الوزارة أن تحقق قفزات نوعية في تحسين أداء الخدمات بنسبة بلغت أكثر من 40% مقارنةً بعام 2017.
وأسهم التحول الرقمي واستخدام القنوات الرقمية للوزارة في تقليل الكثير من التكاليف على المتعاملين، حيث لم يعد هناك حاجة لزيارة مراكز المتعاملين التقليدية، مما يوفر الوقت والجهد والمال، بالإضافة إلى حماية البيئة من خلال تقليل عدد الرحلات إلى هذه المراكز، مما يقلل من استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون.
ووصل إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الوزارة في العام 2023 إلى أكثر من 22750 متعاملاً، مقارنةً بـ 18509 متعاملين في العام 2022.
أفضل الممارسات
ووفقاً للوزارة، أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتطوير الخدمات الحكومية وتحويلها إلى خدمات رقمية وذكية متكاملة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث تبنت التقنيات المستقبلية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كأحد القطاعات الرئيسية لبناء النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الابتكار والمعرفة.
وعملت وزارة الاقتصاد على مدار السنوات الماضية بصورة متواصلة وبجهود مكثفة لتحويل كافة خدماتها المقدمة إلى المتعاملين من الأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية إلى خدمات رقمية يحصلون عليها بسهولة تامة.
وطبقت الوزارة التحول الرقمي لكافة خدماتها بنسبة 100% في نهاية العام 2019، حيث أغلقت جميع مراكز خدماتها، بما يتماشى مع توجهات رؤية الدولة في التحول نحو خدمات حكومية رقمية، كما كانت أول جهة اتحادية تحول كافة خدمات إلى رقمية بنسبة 100%.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية التي تقدم من خلالها الوزارة خدمات رقمية ميسرة، قالت الوزارة إنها توفر مجموعة متنوعة من الخدمات في قطاعات التجارة والصناعة والملكية الفكرية وحماية المستهلك والوكالات التجارية، فضلاً عن قطاع التدقيق المالي والمحاسبة.
وحول الوقت المستغرق لسرعة إنجاز الخدمات الرقمية الرئيسية للوزارة، أوضحت الوزارة أن وقت إنجاز الخدمات يتوقف على حسب طبيعتها والإجراءات التي تتضمنها، حيث يوجد مجموعة كبيرة من الخدمات الخاصة بالمتعاملين يتم إنجازها بشكل تلقائي وفي وقت قياسي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيقها الذكي، بما أسهم في زيادة الإقبال على تقديم الطلبات إلكترونياً من قبل المتعاملين.
وتشير الوزارة إلى أن بعض الخدمات تُنجز خلال دقائق أو ساعات عمل، وقد تحتاج إلى عدة أيام نظراً لكثرة طلباتها، فعلى سبيل المثال أتاحت الوزارة للمتعاملين الحصول على خدمة الحصول على شهادات المنشأ إلكترونياً على مدار 24 ساعة خلال كافة أيام الأسبوع، وذلك خلال يوم عمل واحد فقط، والتي كانت تستغرق عدة أيام في السابق.
كما تتيح الوزارة إمكانية الحصول على الخدمات الرقمية المتعلقة بالملكية الفكرية خلال مدة زمنية لا تستغرق 5 دقائق بدلاً من شهر، وكذلك خدمة فحص الطلب المُقدم من المتعامل أصبحت تستغرق مدة زمنية 10 دقائق وبنسبة دقة تصل إلى 90%، وذلك على عكس الفترة السابقة قبل التحول الرقمي، والتي كان فيها الطلب يستغرق مدة تتراوح بين ساعة وساعتين لإصدار نتيجة فحص الطلب، وتكون نسبة دقتها بحدود ما بين 50 إلى 60%.
خدمات مجانية
تحرص وزارة الاقتصاد على تقديم خدماتها للمتعاملين بأسعار تنافسية، حيث خفضت الوزارة في العام 2019 وتحديداً ما قبل الجائحة قيمة 100 رسم من رسوم خدماتها لتقدمها مجاناً للمتعاملين، وخفض قيمة 8 رسوم خاصة بخدمات رئيسية بنسبة 33%.
وفي العام 2020 وبعد التحول الرقمي للوزارة استطاعت أن تقدم تخفيض جديد لقيمة 94 رسماً من رسوم خدماتها بنسبة وصلت في بعضها إلى 98%، كما أدت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إلغاء قيمة رسوم بعض الخدمات وتخفيضها إلى تحفيز المتعاملين للحصول على الخدمات بشكل إلكتروني.
وتشير الوزارة إلى أن التحول الرقمي لخدماتها أدى دوراً بارزاً في تقليل تكلفة الخدمات التي يحصل عليها المتعاملين، وإلغاء العديد من قيمة رسوم الخدمات لتصبح مجانية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد التحول الرقمي الإمارات انبعاثات الكربون الوقود الذكاء الاصطناعي التحول الرقمی فی العام
إقرأ أيضاً:
بنسبة 12.8%.. التضخم في مصر يتراجع لأدنى مستوى خلال 3 سنوات في فبراير الماضي
تراجع التضخم في مصر خلال شهر فبراير 2025 لأدنى مستوى له منذ مارس 2022، مسجلاً نسبة 12.8%، على أساس سنوي في المدن، مقابل تضخم بنسبة 24% في يناير الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن التضخم السنوي العام لإجمالي الجمهورية بلغ 12.5% في فبراير 2025 مقابل 23.2% خلال شهر يناير الماضي.
وأشار «المركزي للإحصاء» إلى أن معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية سجل نسبة 1.4% خلال شهر فبراير الماضي، مقابل تضخم شهري بنسبة 1.6% خلال شهـر يناير 2025.
ونوهت بيانات جهاز الإحصاء إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%)، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (-0.2%)، كما انخفضت مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (-1%).
وأوضح الجهاز أن أسعار مجموعة الحبوب والخبز ارتفعت بنسبة (0.8%)، فيما سجلت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن نسبة زيادة (3.2%).
وبالنسبة لأسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية، ارتفعت بنسبة (0.4%)، وأيضا أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.7%).
وعلى جانب أسعار مجموعة الزيوت والدهون، شهدت زيادة بنسبة (0.4%)، وأيضًا أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.0%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)، ومجموعة الدخان بنسبة (6.3%).
أما عن أسعار مجموعة الملابس الجاهزة، فجاء ارتفاعها بنسبة (0.6%)، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.3%)، ومجموعة الأحذية بنسبة (0.8%)، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (0.7%)، وأسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%).
وبخصوص أسعار مجموعة المفروشات المنزلية، زادت بنسبة (0.9%)، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.7%)، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%).
وفيما يخص أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية فزادت بنسبة (0.5%)، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%).
وشهدت أسعار مجموعة خدمات المستشفيات ارتفاع بنسبة (0.8%)، ومجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (2.9%)، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.6%).
وعلى جانب أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية، ارتفعت بنسبة (0.1%)، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (10.7%)، ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (8.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (3.7%).
التضخم في أسعار الطعام والمشروباتوسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 4.2%، جاء مدفوعاً بارتفاع في أسعار الحبوب والخبز بنسبة 7.2%، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.9%، وأسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.3%، وأسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 7.9%، وفي أسعار الفاكهة بنسبة 44.1%، وأسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%، وأسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 9.2%، فيما انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 7%، وأسعار الزيوت والدهون بنسبة 3.4%.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوجه بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم وتحسين الإنتاجية
التضخم ينخفض في منطقة اليورو إلى 2.4% في فبراير
رويترز: توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 14.5% فبراير الماضي
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف