600 ألف معاملة تنجزها «الاقتصاد» رقمياً عبر «خدماتي»
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةنفذت وزارة الاقتصاد أكثر من 600 ألف معاملة رقمية العام الماضي، عبر 75 خدمة رقمية معتمدة في نظام «خدماتي»، حيث أتاحت كافة هذه الخدمات الرقمية بنسبة 100%، دون الحاجة لزيارة المتعاملين إلى مقر الوزارة لتقديم أي معاملات أو وثائق للحصول على خدماتهم.
وقالت الوزارة لـ «الاتحاد»، إن المعاملات الرقمية ساهمت في توفير المسافات التي يقطعها المتعاملون في زيارة مراكز الخدمة التقليدية للوزارة، فيما حققت وفرة مالية بقيمة تبلغ 3 ملايين درهم بسبب تقليل استهلاك الوقود في هذه الزيارات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 3924 طناً نتيجة تقليل استهلاك الوقود المرتبط بهذه الزيارات الميدانية.
وبينت الوزارة أنه من أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة لمتعامليها خدمات شهادات المنشأ، وخدمات مكافحة الممارسات الضارة، وخدمات الشركات الأجنبية وشركات المساهمة الخاصة، وخدمات الوكالات التجارية، وخدمات العلامات التجارية، وخدمات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وخدمات حماية المستهلك والرقابة التجارية، وخدمات مدققي الحسابات، وخدمات مواجهة غسل الأموال، وخدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل الوزارة من خلال نظام الأداء المؤسسي على قياس مجموعة من المؤشرات لمراقبة وتقييم الأداء لتقديم الخدمات بشكل مستمر، حيث استطاعت الوزارة أن تحقق قفزات نوعية في تحسين أداء الخدمات بنسبة بلغت أكثر من 40% مقارنةً بعام 2017.
وأسهم التحول الرقمي واستخدام القنوات الرقمية للوزارة في تقليل الكثير من التكاليف على المتعاملين، حيث لم يعد هناك حاجة لزيارة مراكز المتعاملين التقليدية، مما يوفر الوقت والجهد والمال، بالإضافة إلى حماية البيئة من خلال تقليل عدد الرحلات إلى هذه المراكز، مما يقلل من استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون.
ووصل إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الوزارة في العام 2023 إلى أكثر من 22750 متعاملاً، مقارنةً بـ 18509 متعاملين في العام 2022.
أفضل الممارسات
ووفقاً للوزارة، أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتطوير الخدمات الحكومية وتحويلها إلى خدمات رقمية وذكية متكاملة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث تبنت التقنيات المستقبلية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كأحد القطاعات الرئيسية لبناء النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الابتكار والمعرفة.
وعملت وزارة الاقتصاد على مدار السنوات الماضية بصورة متواصلة وبجهود مكثفة لتحويل كافة خدماتها المقدمة إلى المتعاملين من الأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية إلى خدمات رقمية يحصلون عليها بسهولة تامة.
وطبقت الوزارة التحول الرقمي لكافة خدماتها بنسبة 100% في نهاية العام 2019، حيث أغلقت جميع مراكز خدماتها، بما يتماشى مع توجهات رؤية الدولة في التحول نحو خدمات حكومية رقمية، كما كانت أول جهة اتحادية تحول كافة خدمات إلى رقمية بنسبة 100%.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية التي تقدم من خلالها الوزارة خدمات رقمية ميسرة، قالت الوزارة إنها توفر مجموعة متنوعة من الخدمات في قطاعات التجارة والصناعة والملكية الفكرية وحماية المستهلك والوكالات التجارية، فضلاً عن قطاع التدقيق المالي والمحاسبة.
وحول الوقت المستغرق لسرعة إنجاز الخدمات الرقمية الرئيسية للوزارة، أوضحت الوزارة أن وقت إنجاز الخدمات يتوقف على حسب طبيعتها والإجراءات التي تتضمنها، حيث يوجد مجموعة كبيرة من الخدمات الخاصة بالمتعاملين يتم إنجازها بشكل تلقائي وفي وقت قياسي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيقها الذكي، بما أسهم في زيادة الإقبال على تقديم الطلبات إلكترونياً من قبل المتعاملين.
وتشير الوزارة إلى أن بعض الخدمات تُنجز خلال دقائق أو ساعات عمل، وقد تحتاج إلى عدة أيام نظراً لكثرة طلباتها، فعلى سبيل المثال أتاحت الوزارة للمتعاملين الحصول على خدمة الحصول على شهادات المنشأ إلكترونياً على مدار 24 ساعة خلال كافة أيام الأسبوع، وذلك خلال يوم عمل واحد فقط، والتي كانت تستغرق عدة أيام في السابق.
كما تتيح الوزارة إمكانية الحصول على الخدمات الرقمية المتعلقة بالملكية الفكرية خلال مدة زمنية لا تستغرق 5 دقائق بدلاً من شهر، وكذلك خدمة فحص الطلب المُقدم من المتعامل أصبحت تستغرق مدة زمنية 10 دقائق وبنسبة دقة تصل إلى 90%، وذلك على عكس الفترة السابقة قبل التحول الرقمي، والتي كان فيها الطلب يستغرق مدة تتراوح بين ساعة وساعتين لإصدار نتيجة فحص الطلب، وتكون نسبة دقتها بحدود ما بين 50 إلى 60%.
خدمات مجانية
تحرص وزارة الاقتصاد على تقديم خدماتها للمتعاملين بأسعار تنافسية، حيث خفضت الوزارة في العام 2019 وتحديداً ما قبل الجائحة قيمة 100 رسم من رسوم خدماتها لتقدمها مجاناً للمتعاملين، وخفض قيمة 8 رسوم خاصة بخدمات رئيسية بنسبة 33%.
وفي العام 2020 وبعد التحول الرقمي للوزارة استطاعت أن تقدم تخفيض جديد لقيمة 94 رسماً من رسوم خدماتها بنسبة وصلت في بعضها إلى 98%، كما أدت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إلغاء قيمة رسوم بعض الخدمات وتخفيضها إلى تحفيز المتعاملين للحصول على الخدمات بشكل إلكتروني.
وتشير الوزارة إلى أن التحول الرقمي لخدماتها أدى دوراً بارزاً في تقليل تكلفة الخدمات التي يحصل عليها المتعاملين، وإلغاء العديد من قيمة رسوم الخدمات لتصبح مجانية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد التحول الرقمي الإمارات انبعاثات الكربون الوقود الذكاء الاصطناعي التحول الرقمی فی العام
إقرأ أيضاً:
استعراض جهود تصفير البيروقراطية في الخدمات النفسية
دبي: «الخليج»
عقدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جلسة دورية لمجلسها الاستشاري للمرضى وعائلاتهم، في مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لها، بحضور الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، ومشاركة الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية، والدكتور عمار البنا، مدير المستشفى، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين في المؤسسة.
واستعرضت المؤسسة محطات نجاح مجلسها الاستشاري للمرضى وعائلاتهم، الذي أطلقته في عام 2021، بهدف تعزيز الشراكة بين المرضى والمؤسسة، والذي عقد منذ تأسيسه 15 اجتماعاً دورياً بمشاركة ممثلين من مختلف إمارات الدولة، نتج عنها تبنّي 30 توصية فاعلة، أسهمت في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، حيث أظهرت النتائج أن 98% من المرضى يرون في المجلس منصة فعالة لإحداث تغيير ملموس.
نحو تجربة أكثر فاعلية وأمناً
وسلّط اجتماع المجلس الاستشاري للمرضى وعائلاتهم الضوء على إنجازات مستشفى الأمل للصحة النفسية في إطار تحقيق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، بما في ذلك مبادرة «دخول أسرع وجودة أفضل» التي أطلقها المستشفى لتبسيط إجراءات دخول المرضى إلى الأقسام الداخلية لتلقي العلاج، وقد حققت المبادرة نتائج لافتة، تمثلت في تقليص عدد خطوات الدخول من 10 خطوات إلى ثلاث خطوات فقط، وتخفيض زمن الانتظار بنسبة 90%، الأمر الذي يتماشى مع التزام المستشفى بتقديم خدمات أكثر كفاءة وسلاسة تُعزّز رضا المتعاملين وترتقي بتجربتهم.
ويسعى مستشفى الأمل للصحة النفسية إلى تقديم خدمات نفسية استباقية تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتقليل العبء على المرضى وأسرهم. ومن بين هذه الخدمات، برنامج الطب النفسي المجتمعي الذي يشمل الزيارات المنزلية والذي أسهم في تقليل عدد الزيارات إلى المستشفى وتحقيق نتائج إيجابية تمثلت في رفع مستوى رضا المرضى وأسرهم إلى 96%. كما يوفر المستشفى خدمات إضافية مثل الخط الساخن لمساعدة المرضى.
وأكّد الدكتور يوسف محمد السركال أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تعمل على تطوير منظومة الصحة النفسية بما ينسجم مع التوجهات الوطنية وأرقى المعايير العالمية، مع التركيز على تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، موضحاً أن مستشفى الأمل للصحة النفسية يمثل نموذجاً عملياً لرؤية القيادة الرشيدة في تقديم خدمات صحية متكاملة تسهم في تعزيز جودة الحياة ورفاهية المجتمع.
من جهته، أكد محمد بن طليعة أن تصفير البيروقراطية الحكومية هو جهد وطني شامل لمختلف القطاعات ومجالات العمل الحكومي، وأشار إلى أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية يعكس رؤية قيادية محورها الإنسان في دولة الإمارات، وهدفها الأساسي تسهيل الحياة وممارسة الأعمال، من خلال تقليل الإجراءات وتبسيط المتطلبات، مثنياً على مبادرات مؤسسة الإمارات الصحية وجهودها في تصفير البيروقراطية بما يسهل حياة المرضى وعائلاتهم.
بدورها، أكدت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية في المؤسسة، أن المجلس الاستشاري للمرضى وعائلاتهم يمثل حلقة الوصل المحورية بين رؤية المؤسسة الرامية لتقديم خدمات صحية مبتكرة وبين تحقيقها على أرض الواقع، مشيرةً إلى أن جهود تصفير البيروقراطية في خدمات الصحة النفسية تُعدّ خطوة أساسية لتحسين تجربة المرضى وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وأضافت: «نعمل على تقديم خدمات صحة نفسية تتسم بالسهولة والفاعلية، وتُلبي تطلعات المتعاملين بشكل مباشر، مع التأكيد على دور المجلس كمنصة تعزز الشفافية وتحقق التكامل بين الخدمة ومتلقيها».
نهج مزدوج لتعزيز جودة الحياة
من جهته، أكّد الدكتور عمار البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، أن المستشفى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية المؤسسة الرامية إلى تقديم خدمات علاجية وتأهيلية متكاملة تسهم في تحسين جودة حياة المرضى وتعزيز دعم أسرهم، موضحاً أن المستشفى يلتزم بتوفير بيئة علاجية مبتكرة تُعزز التعافي النفسي، وتدعم عملية الدمج المجتمعي بما يحقق أثراً إيجابياً مستداماً.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"