600 ألف معاملة تنجزها «الاقتصاد» رقمياً عبر «خدماتي»
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةنفذت وزارة الاقتصاد أكثر من 600 ألف معاملة رقمية العام الماضي، عبر 75 خدمة رقمية معتمدة في نظام «خدماتي»، حيث أتاحت كافة هذه الخدمات الرقمية بنسبة 100%، دون الحاجة لزيارة المتعاملين إلى مقر الوزارة لتقديم أي معاملات أو وثائق للحصول على خدماتهم.
وقالت الوزارة لـ «الاتحاد»، إن المعاملات الرقمية ساهمت في توفير المسافات التي يقطعها المتعاملون في زيارة مراكز الخدمة التقليدية للوزارة، فيما حققت وفرة مالية بقيمة تبلغ 3 ملايين درهم بسبب تقليل استهلاك الوقود في هذه الزيارات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 3924 طناً نتيجة تقليل استهلاك الوقود المرتبط بهذه الزيارات الميدانية.
وبينت الوزارة أنه من أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة لمتعامليها خدمات شهادات المنشأ، وخدمات مكافحة الممارسات الضارة، وخدمات الشركات الأجنبية وشركات المساهمة الخاصة، وخدمات الوكالات التجارية، وخدمات العلامات التجارية، وخدمات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وخدمات حماية المستهلك والرقابة التجارية، وخدمات مدققي الحسابات، وخدمات مواجهة غسل الأموال، وخدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل الوزارة من خلال نظام الأداء المؤسسي على قياس مجموعة من المؤشرات لمراقبة وتقييم الأداء لتقديم الخدمات بشكل مستمر، حيث استطاعت الوزارة أن تحقق قفزات نوعية في تحسين أداء الخدمات بنسبة بلغت أكثر من 40% مقارنةً بعام 2017.
وأسهم التحول الرقمي واستخدام القنوات الرقمية للوزارة في تقليل الكثير من التكاليف على المتعاملين، حيث لم يعد هناك حاجة لزيارة مراكز المتعاملين التقليدية، مما يوفر الوقت والجهد والمال، بالإضافة إلى حماية البيئة من خلال تقليل عدد الرحلات إلى هذه المراكز، مما يقلل من استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون.
ووصل إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الوزارة في العام 2023 إلى أكثر من 22750 متعاملاً، مقارنةً بـ 18509 متعاملين في العام 2022.
أفضل الممارسات
ووفقاً للوزارة، أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتطوير الخدمات الحكومية وتحويلها إلى خدمات رقمية وذكية متكاملة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث تبنت التقنيات المستقبلية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كأحد القطاعات الرئيسية لبناء النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الابتكار والمعرفة.
وعملت وزارة الاقتصاد على مدار السنوات الماضية بصورة متواصلة وبجهود مكثفة لتحويل كافة خدماتها المقدمة إلى المتعاملين من الأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية إلى خدمات رقمية يحصلون عليها بسهولة تامة.
وطبقت الوزارة التحول الرقمي لكافة خدماتها بنسبة 100% في نهاية العام 2019، حيث أغلقت جميع مراكز خدماتها، بما يتماشى مع توجهات رؤية الدولة في التحول نحو خدمات حكومية رقمية، كما كانت أول جهة اتحادية تحول كافة خدمات إلى رقمية بنسبة 100%.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية التي تقدم من خلالها الوزارة خدمات رقمية ميسرة، قالت الوزارة إنها توفر مجموعة متنوعة من الخدمات في قطاعات التجارة والصناعة والملكية الفكرية وحماية المستهلك والوكالات التجارية، فضلاً عن قطاع التدقيق المالي والمحاسبة.
وحول الوقت المستغرق لسرعة إنجاز الخدمات الرقمية الرئيسية للوزارة، أوضحت الوزارة أن وقت إنجاز الخدمات يتوقف على حسب طبيعتها والإجراءات التي تتضمنها، حيث يوجد مجموعة كبيرة من الخدمات الخاصة بالمتعاملين يتم إنجازها بشكل تلقائي وفي وقت قياسي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيقها الذكي، بما أسهم في زيادة الإقبال على تقديم الطلبات إلكترونياً من قبل المتعاملين.
وتشير الوزارة إلى أن بعض الخدمات تُنجز خلال دقائق أو ساعات عمل، وقد تحتاج إلى عدة أيام نظراً لكثرة طلباتها، فعلى سبيل المثال أتاحت الوزارة للمتعاملين الحصول على خدمة الحصول على شهادات المنشأ إلكترونياً على مدار 24 ساعة خلال كافة أيام الأسبوع، وذلك خلال يوم عمل واحد فقط، والتي كانت تستغرق عدة أيام في السابق.
كما تتيح الوزارة إمكانية الحصول على الخدمات الرقمية المتعلقة بالملكية الفكرية خلال مدة زمنية لا تستغرق 5 دقائق بدلاً من شهر، وكذلك خدمة فحص الطلب المُقدم من المتعامل أصبحت تستغرق مدة زمنية 10 دقائق وبنسبة دقة تصل إلى 90%، وذلك على عكس الفترة السابقة قبل التحول الرقمي، والتي كان فيها الطلب يستغرق مدة تتراوح بين ساعة وساعتين لإصدار نتيجة فحص الطلب، وتكون نسبة دقتها بحدود ما بين 50 إلى 60%.
خدمات مجانية
تحرص وزارة الاقتصاد على تقديم خدماتها للمتعاملين بأسعار تنافسية، حيث خفضت الوزارة في العام 2019 وتحديداً ما قبل الجائحة قيمة 100 رسم من رسوم خدماتها لتقدمها مجاناً للمتعاملين، وخفض قيمة 8 رسوم خاصة بخدمات رئيسية بنسبة 33%.
وفي العام 2020 وبعد التحول الرقمي للوزارة استطاعت أن تقدم تخفيض جديد لقيمة 94 رسماً من رسوم خدماتها بنسبة وصلت في بعضها إلى 98%، كما أدت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إلغاء قيمة رسوم بعض الخدمات وتخفيضها إلى تحفيز المتعاملين للحصول على الخدمات بشكل إلكتروني.
وتشير الوزارة إلى أن التحول الرقمي لخدماتها أدى دوراً بارزاً في تقليل تكلفة الخدمات التي يحصل عليها المتعاملين، وإلغاء العديد من قيمة رسوم الخدمات لتصبح مجانية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد التحول الرقمي الإمارات انبعاثات الكربون الوقود الذكاء الاصطناعي التحول الرقمی فی العام
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 1.9 % ارتفاعا في معدل التضخم خلال أغسطس 2024
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة في معدل التضخم الشهري بنسبة بلغت (1.9%) خلال أغسطس 2024، حيث ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى (231.1) نقطة.
ووفقا للمركزي للإحصاء، فإن السبب الأساسي وراء هذا الارتفاع يعود إلى زيادة أسعار بعض المجموعات الرئيسية من السلع والخدمات، ففي قطاع المواد الغذائية، ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (14.3%)، مما يمثل ضغطاً كبيراً على المستهلكين، كما شهدت مجموعة الألبان والجبن والبيض ارتفاعاً بنسبة (2.1%)، بينما ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%).
في قطاع الخدمات، سجلت خدمات النقل زيادة ملحوظة بنسبة (14.9%)، مما يعكس تأثير ارتفاع تكاليف النقل على القطاعات الأخرى، كما ارتفعت أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.8%)، وهو ما قد يشير إلى زيادة تكاليف الإنتاج أو الاستيراد.
ومن المجموعات الأخرى التي شهدت زيادات، مجموعة خدمات البريد التي ارتفعت بنسبة (6.0%)، إضافة إلى مجموعة الملابس الجاهزة التي زادت بنسبة (1.2%)، وفي قطاع الصحة، ارتفعت أسعار خدمات المستشفيات بنسبة (2.8%)، ما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية على المواطنين.
ورغم هذه الزيادات، فقد سجلت بعض المجموعات انخفاضاً في الأسعار، فعلى سبيل المثال، انخفضت أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)، كما سجلت مجموعة الحبوب والخبز تراجعاً بنسبة (-1.3%)، بينما انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، كذلك، تراجعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة (-0.9%)، ما يوفر بعض الدعم للمستهلكين وسط ارتفاعات أخرى.
على الصعيد السنوي، شهد معدل التضخم ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (25.6%) في أغسطس 2024، مقارنة بنسبة (39.7%) في نفس الشهر من العام السابق.
وتأثرت جميع القطاعات الاقتصادية بالتضخم، وسجلت معظم القطاعات زيادات في الأسعار على مدار العام، ففي قطاع الطعام والمشروبات، ارتفعت الأسعار بنسبة (28.1%)، حيث شهدت مجموعة الخضروات أكبر زيادة بنسبة (44.2%)، أما مجموعة الزيوت والدهون، فقد ارتفعت بنسبة (15.3%)، وهو ما أثر على تكاليف الطعام بشكل عام.
وفي قطاع الملابس والأحذية، سجلت الأسعار ارتفاعاً بنسبة (25.4%)، نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والمواد الخام، كما تأثر قطاع السكن والمياه والكهرباء والوقود بارتفاع الأسعار بنسبة (12.5%)، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر المصرية.
وارتفعت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة (25.6%)، نتيجة لزيادة أسعار المنتجات والأجهزة الطبية بنسبة (31.0%)، بينما ارتفعت خدمات المستشفيات بنسبة (22.0%)، أما قطاع النقل والمواصلات، فقد سجل زيادة ضخمة بنسبة (29.8%)، حيث ارتفعت تكاليف النقل الخاص بنسبة (28.8%)، بينما زادت أسعار خدمات النقل العامة بنسبة (31.7%).
وسجل قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً بنسبة (12.6%)، نتيجة زيادة أسعار خدمات البريد بنسبة (51.4%)، مما يؤثر على الأعمال والتواصل، أما قطاع الثقافة والترفيه، فقد شهد زيادة في الأسعار بنسبة (49.7%)، حيث ارتفعت أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (31.6%).
في قطاع التعليم، استقرت الزيادة عند (12.3%)، مع زيادة ملحوظة في تكاليف التعليم العالي بنسبة (32.5%). أما في قطاع الفنادق والمطاعم، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة (31.4%)، مع زيادة ملحوظة في تكاليف الوجبات الجاهزة وخدمات الفنادق.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»