كاغامي يؤدي اليمين رئيسا لرواندا لولاية رابعة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أدى الرئيس الرواندي بول كاغامي، الأحد، اليمين الدستورية لولاية رابعة، مؤكدا أنّ السلام الإقليمي "أولوية" في ظل النزاع الدائر في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.
وفاز كاغامي (66 عاما) بغالبية ساحقة في انتخابات الشهر الماضي بلغت 99.18% من الأصوات، ليتولى السلطة لولاية جديدة مدتها 5 سنوات.
وحضر عدد من الزعماء الأفارقة مراسم التنصيب في ملعب "أماهورو" بكيغالي، والذي يتسع لـ45 ألف مقعد.
ويمسك بول كاغامي (66 عامًا) بزمام السلطة في رواندا منذ أطاح مع تمرد الجبهة الوطنية الرواندية في يوليو/تموز 1994 بحكومة الهوتو المتطرفة التي نفذت حملة إبادة خلّفت وفق الأمم المتحدة 800 ألف قتيل معظمهم من أقلية التوتسي.
ويحظى كاغامي بشعبية كبيرة، لكونه أعاد البلاد إلى مسار التنمية بعد الإبادة، ويقدمه قادة غربيون وأفارقة على أنه نموذج للتنمية، لكنه يتعرض أيضا لانتقادات لافتقار البلاد إلى الانفتاح الديمقراطي ويتهم بإسكات الأصوات المعارضة.
كما أنه متهم بزعزعة الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر دعم متمردي "إم23" الذين يقاتلون قوات كينشاسا المسلحة.
أولوية الأمنوقال كاغامي في خطاب تنصيبه إن "الأمن في منطقتنا أولوية بالنسبة لرواندا، لكنه مفقود، خصوصا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".
وتابع في انتقاد واضح لكينشاسا "لكن لا يمكن تحقيق السلام من قبل أي شخص أو مكان بغض النظر عن قوته إذا كانت الجهة المعنية أكثر من غيرها لا تفعل ما هو مطلوب".
وذكرت الرئاسة الأنغولية أنَّ الرئيس جواو لورنسو، وهو من بين الشخصيات التي حضرت مراسم الأحد، سيجري محادثات خاصة مع كاغامي بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في جمهورية الكونغو الديمقراطية تم التوصل إليه الشهر الماضي.
ولعبت لواندا دور الوسيط للتوصل إلى الاتفاق بعد اجتماع بين وزيري خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.
لكن في الرابع من أغسطس/آب، عندما كان من المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، سيطر متمردو "إم23" -الذين استولوا على مناطق في الشرق منذ أطلقوا هجوما جديدا أواخر العام 2021- على بلدة عند الحدود مع أوغندا.
وأفاد تقرير لخبراء في الأمم المتحدة مؤخرا بأن ما بين 3 آلاف و4 آلاف جندي رواندي يقاتلون إلى جانب عناصر "إم23" وبأن كيغالي "تسيطر بحكم الأمر الواقع" على عمليات المجموعة.
ولم ينف كاغامي لدى سؤاله مرات عدة عن المسألة وجود قوات رواندية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا بدلا من ذلك إلى "اضطهاد" أقلية التوتسي وخطر انعدام الاستقرار على الحدود الرواندية.
وسُمح لمرشحَين فقط بمنافسة كاغامي هما فرانك هابينيزا، زعيم حزب المعارضة الوحيد المصرح به "الحزب الديمقراطي الأخضر" وحصل على 0.50% من الأصوات، والمرشح المستقل فيليب مباييمانا وحصل على 0.3%.
وفاز كاغامي بكل انتخابات رئاسية خاضها وحصل في كل مرة على أكثر من 93% من الأصوات.
وأشرف في 2015 على تعديلات دستورية مثيرة للجدل قلصت الولاية الرئاسية من 7 إلى 5 سنوات، لكنها سمحت له بالبقاء في السلطة حتى العام 2034.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
وسط تنديد أمريكي وعقوبات جديدة.. «مادورو» يؤدّي اليمين لولاية رئاسية ثالثة
أدّى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليمين لولاية رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات، الجمعة، ليبقى في السلطة على الرغم من نزاع استمر ستة أشهر بشأن نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت في يوليو، وسط تنديد أمريكي دعوات دولية له بالتنحي.
وأعلنت مفوضية الانتخابات في فنزويلا والمحكمة العليا فوز مادورو، الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2013، على الرغم من أن النتائج التفصيلية التي تؤكد فوزه لم تنشر قط. واتسمت فترة حكم مادور المستمرة منذ نحو 12 عاماً بأزمة اقتصادية واجتماعية عميقة.
وقالت المعارضة الفنزويلية “إن نتائج فرز الأصوات على مستوى صناديق الاقتراع أظهرت فوزاً ساحقاً لمرشحها إدموندو جونزاليس الذي اعترفت به عدد من الحكومات، منها الولايات المتحدة، رئيساً منتخباً”. وقال مراقبو الانتخابات الدوليون إن الانتخابات لم تكن نزيهة.
ومنذ سنوات تندد المعارضة ومنظمات غير حكومية وهيئات دولية من بينها الأمم المتحدة بالقمع المتزايد ضد الأحزاب السياسية المعارضة والناشطين ووسائل الإعلام المستقلة في فنزويلا.
بدورها، ندّدت الولايات المتحدة الجمعة بتنصيب نيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا لولاية ثالثة، وفرضت عقوبات جديدة على كراكاس رافعة المكافأة مقابل الإدلاء بأي معلومات تؤدي إلى محاكمة الرئيس الفنزويلي إلى 25 مليون دولار.
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن صدر بعيد أداء مادورو اليمين الدستورية “يعرف الشعب الفنزويلي والعالم الحقيقة، من الواضح أن مادورو خسر الانتخابات الرئاسية للعام 2024 وليس له الحق في المطالبة بالرئاسة”.
ووصف بلينكن المراسم بأنها “تنصيب رئاسي غير مشروع”، مجدّدا التأكيد على موقف واشنطن التي تعتبر أن المعارض إدموندو غونزاليس أوروتيا هو الرئيس المنتخب.
وقال بلينكن “إن الحد الأقصى للمكافآت المالية المرصودة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى توقيف مادورو أو محاكمته، وكذلك وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، رُفع إلى 25 مليون دولار”.
كذلك أعلن رصد مكافأة مالية جديدة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى توقيف وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز أو محاكمته.
والمكافآت المالية الثلاث مرصودة على خلفية تهم أميركية بتهريب المخدرات أعلن عنها في مارس 2020، بعد عامين على انتخاب مادورو لولاية ثانية في استحقاق لم تعترف الولايات المتحدة بنتائجه.
وفي بيان منفصل أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين يقودون “وكالات اقتصادية وأمنية رئيسية تمكّن نيكولاس مادورو من قمع وتخريب الديموقراطية في فنزويلا”.
وبين هؤلاء مسؤولون رفيعو المستوى من الجيش والشرطة، ورئيسا شركة النفط المملوكة للدولة والشركة الوطنية للطيران.
وقال برادلي سميث وكيل وزيرة الخزانة بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية “منذ انتخابات العام الماضي يواصل مادورو وأعوانه أعمالهم القمعية في فنزويلا”.
وأضاف إن الولايات المتحدة وشركاءها “يتضامنون” مع الشعب الفنزويلي في تصويته واختياره قيادة جديدة للبلاد.
ولطالما اتهمت الحكومة الفنزويلية المعارضة بالتآمر مع حكومات وهيئات أجنبية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، لارتكاب أعمال تخريب وإرهاب.
وذكرت الحكومة هذا الأسبوع أنها اعتقلت 7 أشخاص وصفتهم بـ”المرتزقة”، من بينهم مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي ومسؤول عسكري أميركي.
وقال مادورو، الأربعاء، “إن أول قراراته في ولايته الجديدة سيكون الدعوة إلى إصلاح دستوري، لكنه لم يقدم أي تفاصيل”.
ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة تخصصت في النصب على الحجاج