حكم الشرع في عدم إبلاغ الزوجة الأولى بالزواج الثاني؟.. أزهري يجيب
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال عبدالشافي الشيخ وكيل كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، عن تعدد الزوجات، وأحقية إخطار الزوج زوجته، برغبته في الزواج مرة أخرى، قائلا: "الإسلام وضع حلول للزوجة، في حال رفضها للزواج، ولكن فكرة أن يكون الزواج الثاني باطلا، في حال عدم إخطار الزوجة بالزواج غير صحيح، ولم يذكر في الإسلام".
وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد، اليوم الأحد، أن الزواج في الإسلام في ضمانة الله تعالى الذي وضع سبحانه وتعالى مجموعة من أحكام بمعنى أنه في حالات لا يجوز الزواج منها أو تأجيلها، متابعا: الزواج في الإسلام ليس عقدًا مدنيًا وإنما عقدًا شرعيًا.
تابع: "يجوز للزوج إعلان زوجته برغبته بالزواج الثاني، والقانون ينص على ذلك، ولكن عدم إخطارها لا يؤثر إطلاقا على صحة الزواج ولا يكون باطلا، مضيفا:"إذا أثبتت الزوجة وقوع ضرر عليها جراء الزواج الثاني، يمكنها أن تتقدم بطلب للطلاق، والقانون يمنحها هذا الحق، وكذلك الشرع".
أوضح، أن أي زواج يكون بعيد عن عيون المحكمة لا يعترف به، موضحًا أن القانون مأخوذ من الشرع، لافتا: "من العيب حصر الزواج في الإنفاق فقط".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان جامعة الأزهر برنامج صالة التحرير فاتن عبدالمعبود الزواج الثانی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام 2025، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر.
انتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أي شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
هذا وقد قام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تستقبل وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن والجامعة البريطانية
تقسيطا للمخالفات المرورية.. النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي