صلاح الولي يدين انتهاكات المليشيا ضد المواطنين في الفاشر
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال الأستاذ صلاح حامد الولي نائب رئيس تجمع قوي تحرير السودان ووزير الزراعة والموارد الطبيعية بحكومة إقليم دارفور ان مليشيا التمرد مهدت للهجوم علي الفاشر بقصف مكثف استمر اسبوع وبعدها هاجمت مدينة الفاشر وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي حيث قتل مواطنين أبرياء وأصيب آخرون مترحما علي كل الشهداء متمنيا عاجل الشفاء للجرحي .
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
السودان.. التحرك نحو تشكيل سلطة موازية
سكاي نيوز عربية - أبوظبي/ في خطوة غير مسبوقة، أعلنت مجموعة من القوى السياسية والحركات المسلحة، بقيادة قوات الدعم السريع، عن توقيع وثيقة الميثاق السياسي في العاصمة الكينية نيروبي، هذه الخطوة تأتي في وقت عصيب يمر به السودان، حيث تعاني البلاد من انقسام سياسي وحالة من الفوضى الأمنية.
يؤكد مستشار قائد قوات الدعم السريع، مصطفى محمد إبراهيم، خلال تصريحاته إلى سكاي نيوز عربية أن هذه الحكومة الجديدة تهدف إلى تحقيق السلام والوحدة، في وقت يُطرح فيه تساؤلات حول قدرة هذه الحكومة على تجاوز التحديات المعقدة التي تواجهها.
خلفية سياسية متوترة
منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021، دخل السودان في حالة من عدم الاستقرار السياسي، حيث فقدت الحكومة الشرعية المتمثلة في السلطة الانتقالية. ويشير مصطفى محمد إبراهيم إلى أن "الحكومة الحالية انتهت صلاحيتها" وأن ما يتم التعامل معه هو "حكومة حرب" غير شرعية.
تعكس هذه التصريحات حالة من الإحباط من الوضع الراهن، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشكيل حكومة جديدة قادرة على إعادة الأمل إلى الشعب السوداني.
الأهداف والطموحات
يؤكد إبراهيم أن الهدف من الحكومة الجديدة هو "توفير الأمن والخدمات الأساسية" للمواطنين الذين يعانون من التوترات اليومية بسبب النزاعات المسلحة.
في حديثه عن وضع المدنيين، شدد على أن "حماية المواطنين هي الأولوية"، مشيرًا إلى الأضرار الجسيمة التي تسببها العمليات العسكرية، سواء من قبل الجيش أو المليشيات. هذا التركيز على السلام والأمن يعكس وعيًا عميقًا بالتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
مؤتمر الميثاق: حوار وتوافق
من جهة أخرى، تناولت تسابيح مبارك، موفدة سكاي نيوز عربية، تفاصيل المؤتمر الذي عُقد لإعلان الميثاق التأسيسي، مشيرة إلى أن الحدث شهد مشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والحركات المسلحة.
وقد اعتبر المؤتمر بمثابة "بداية جديدة للسودان"، حيث تم التوافق على نقاط مهمة مثل "فصل الدين عن الدولة". يعكس هذا التوجه رغبة حقيقية في تشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب السوداني نحو دولة مدنية عادلة.
التحديات المحتملة
رغم الآمال المعقودة على الحكومة الجديدة، يبقى التحدي الأكبر هو الانقسام السياسي والاقتصادي الذي يضرب البلاد. التحذيرات من إمكانية تفشي النزاع الداخلي بين الحركات المسلحة والجيش تظل قائمة، مما يستدعي ضرورة بناء آليات للتعاون والتنسيق بين جميع الأطراف.
كما أن قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية، والتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور، ستكون بمثابة اختبار حقيقي لقدرتها على الصمود.
ويمثل تشكيل حكومة انتقالية في السودان خطوة مهمة نحو إعادة بناء الدولة، ولكن النجاح في تحقيق السلام والاستقرار يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف. مع وجود الكثير من التحديات، تظل آفاق هذه الحكومة المستقبلية مرتبطة بقدرتها على تنفيذ رؤيتها وتحقيق التوافق بين مختلف القوى السياسية. إن الشعب السوداني يتطلع إلى تحقيق تغييرات ملموسة في حياته اليومية، ويأمل أن تكون هذه الحكومة الجديدة هي الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف.