أسعار التصالح في مخالفات البناء 2024
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024.. يرغب العديد من المواطنين المخالفين في البناء معرفة سعر المتر في مخالفات البناء 2024، لإتمام عملية التصالح، إضافة إلى معرفة الأوراق المطلوبة للتقديم على طلب تصالح، وذلك عقب الموافقة على قانون مخالفات البناء 2024 مؤخرًا.
وتستعرض «الأسبوع»، لقرائها في التقرير التالي، سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024، والأوراق المطلوبة للتقديم على طلب تصالح في مخالفات البناء، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــــــــا.
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء 2024، سعر متر التصالح وفقًا للمساحة والموقع، وتأتي رسوم التصالح كالآتي:
- سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات التي تبدأ من 500 إلى 1000 متر: بقيمة 1000 جنيه للقرى، و2000 جنيه للمدن.
- سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات التي تصل إلى 250 متر: بقيمة 125 جنيهًا للقرى، و 500 جنيه للمدن.
- سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات التي تبدأ من 500 إلى 1000 متر: بقيمة 1000 جنيهًا للقرى، و2000 جنيهًا للمدن.
- سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات التي تبدأ من 1000 إلى 2000 متر: بقيمة 2000 جنيهًا للقرى، و3000 جنيهًا بالمدن.
- سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات التي تزيد على 4000 متر: بقيمة 5000 جنيهًا للمدن والقرى.
- سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات التي تبدأ من 250 إلى 500 متر: بقيمة 250 جنيهًا للقرى، و1000 جنيهًا للمدن.
- سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات التي تبدأ من 2000 إلى 4000 متر: بقيمة 3500 جنيهًا للقرى، و4000 جنيهًا للمدن.
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، وعقود البيع والإيجار مثبتة بالتاريخ.
- تقرير هندسي يثبت تاريخ المخالفة، مع تقديم الموافقة على تقنين وضع اليد طبق القانون.
- مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية، وتحديد تاريخ المخالفة البنائية بالمستندات.
- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء.
- إيصال سداد رسوم فحص طلب التصالح.
- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
- صورة الترخيص في حالة وجوده.
- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات.
- تقرير هندسي يفيد بالسلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين.
- لمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- شهادة تحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص.
- تقرير معاينة سابق من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية.
- مستند يدل على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بشأن المخالفة.
- إقرار بصحة الأوراق المقدمة للتصالح بالإضافة إلى صحة البيانات ومنها عدد الأدوار والمساحة الكلية.
- نسختان من الرسوم المعمارية للأعمال المخالفة معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص عمارة أو مدني.
اقرأ أيضاًالوزراء يوافق على تنفيذ حملة إعلامية لتوعية المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء
نائب محافظ أسيوط يترأس حملة لرصد الإشغالات ومخالفات البناء بحي غرب
محافظ المنيا: التصالح في مخالفات البناء فرصة لا تفوت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء 2024 سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024 جنیه ا للمدن جنیه ا للقرى
إقرأ أيضاً:
برلماني: يجب التنسيق بين رؤساء المراكز ووحدة المتغيرات لرصد مخالفات البناء
أكد النائب أحمد أبو زيد ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد يستهدف التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه أن يحفزهم نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة.
و عن مزايا القانون الجديد، أوضح " أبو زيد " خلال تصريحات لـ " صدى البلد " أن القانون المقدم أعطى الكثير من المكتسبات المطلوبة من المواطنين مثل السماح باستكمال الأعمال المتصالح عليها مثل الأعمدة والحوائط واعتماد تصوير جوي للكتل السكنية خارج الحيز، علاوة على السماح بإعادة تقديم طلب التصالح لمن رفض طلبة طبقا للقانون الجديد .
وشدد عضو النواب على ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز ووحدة المتغيرات لرصد التعديات.
كما أشار إلى أن القانون الجديد منح الحق فى التصالح على بعض المخالفات التى كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، حيث وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفورى.
و قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره عبر فضائية "المحور"، أن قانون 17 لسنة 2019 تقدم 3 مليون و118 ألف مواطن للتصالح، وتم التصالح بالقبول مع 87 ألف من 3 مليون و118 ألف مواطن، موضحا: "مخالفات من 2019 لـ 2023 تقدر بحوالي 2 مليون حالة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري