المدن الصناعية بجدة تطلق عددًا من المشروعات التطويرية بقيمة 521 مليون ريال
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أطلقت المدن الصناعية بجدة التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" اليوم، عددًا من المشروعات التطويرية الجديدة بقيمة تجاوزت 521 مليون ريال، وذلك تعزيزًا لاستراتيجية "مدن" وتهيئة بيئة استثمارية مُمكنة، ودعم جودة الخدمات الأساسية بما يُسهم في ترسيخ جاذبيتها كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
ودشَّن المشروعات الجديدة معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.
وتضمنت المشروعات وضع حجر أساس مشروع استكمال تطوير البنى التحتية للمرحلة الأولى في المدينة الصناعية الثالثة بجدة بقيمة تتخطى 367 مليون ريال، ضمن المبادرات المُسندة لـ "مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".
وأطلق معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، مشروع تنفيذ 24 مصنعًا جاهزًا بمساحة 350 مترًا مربعًا للمصنع الواحد في المدينة الصناعية الأولى بجدة، تلبية لمتطلبات السوق المحلية ودعمًا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الأكثر إشغالًا للمصانع والوحدات الجاهزة.
وشملت المشروعات مشروع محطة مُعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي بطاقة استيعابية 10 آلاف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى لخدمة ما يزيد على 1,226 مصنعًا، وتحسين المشهد الحضري في المدينة الصناعية الثانية بجدة، وكذلك تنفيذ شبكة الري في المدينة الصناعية الثانية بجدة والتي تغطي مساحة تتجاوز 400 ألف متر مربع، ضمن مبادرة مدن خضراء، وإطلاق الخدمة الإسعافية في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة تعزيزًا للسلامة الوقائية.
ووقف معاليه على خطوط الإنتاج ومنظومة التشغيل داخل العديد من المصانع، واستمع إلى شرح عن خطط العمل وآليات التطوير، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات توطين الصناعات النوعية وأن تكون المملكة الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات الإقليمية والعالمية.
يأتي ذلك مُواكبًا للتطور الذي يشهده القطاع الصناعي تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية المملكة 2030 برفع القدرات الإنتاجية، ونقل وتوطين الصناعات النوعية وتطوير المدن الصناعية لتكون أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
يُذكر أن المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة شهدتا نموًا كبيرًا في عدد المصانع منذ عام 2018 بنسبة تزيد على 200%، حيث تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية حاجز 30 مليار ريال، ونما عدد الوظائف المباشرة بأكثر من 10 آلاف وظيفة للمواطنين في القطاعين الصناعي والخدمي بينها 1,600 وظيفة نسائية.
وتلتزم "مدن" بخلق بيئة استثمارية نموذجية تُلبي طموحات المستثمرين، وتُعزز خطط تمكين الصناعة في المملكة، حيث تجاوزت مساحة الأراضي الصناعية المُطورة في المدن الصناعية 209 ملايين متر مربع، وارتفع عدد العقود الصناعية والاستثمارية واللوجستية لأكثر من 7,900 عقدٍ، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية 6,443 منشأة.
وتتولى "مدن" منذ عام 2001 تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف حاليًا على 36 مدينة صناعية حول المملكة، بجانب إشرافها على المُجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير الثورة الصناعية الرابعة، وبرنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها من القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جدة أخبار السعودية مدن المدن الصناعية آخر أخبار السعودية فی المدینة الصناعیة المدن الصناعیة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا