حماس: نطالب بخطة لتنفيذ ما قبلناه في 2 يوليو
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
طالبت حركة حماس، الأحد، الوسطاء بوضع خطة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شهر يوليو الماضي دون الانخراط في مفاوضات جديدة.
وكشفت الحركة، في بيان: "منذ بداية العدوان، حرصت (حماس) على إنجاح جهود الأشقاء الوسطاء في مصر وقطر، للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة الجماعية على شعبنا، وشددت على دعمها لأي جهد يحقق وقف العدوان".
وأضاف أنها "خاضت جولات مفاوضات عديدة، وقدمت كل ما يلزم من مرونة وإيجابية من أجل تحقيق أهداف ومصالح شعبنا وحقن دمائه ووقف الإبادة الجماعية بحقه، وبما يفتح المجال لعملية تبادل للأسرى وإغاثة شعبنا وعودة النازحين وإعادة إعمار ما دمره العدوان".
وأبرز البيان: "وافقت الحركة على مقترح الوسطاء في 6 مايو 2024 ورحبت بإعلان الرئيس بايدن (الرئيس الأميركي جو بايدن) في 31/5/2024، وبقرار مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص 2735، وهو ما قابله العدو بالرفض واستمرار المجازر بحق شعبنا، واستمر بالتأكيد على موقفه بأنه غير جاد بوقف دائم لإطلاق النار، وكانت ممارساته العدوانية بحق شعبنا دليلا عمليا على ذلك".
وتابعت الحركة: "ورغم أننا والأشقاء الوسطاء في مصر وقطر ندرك حقيقة نوايا ومواقف الاحتلال ورئيس حكومته، إلا أن الحركة تجاوبت مع الاتفاق الأخير بتاريخ 2/7/2024م، والذي واجهه العدو بشروط جديدة لم تكن مطروحة طوال عملية التفاوض، وذهب للتصعيد في عدوانه على شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر، وصولا لاغتيال رئيس الحركة إسماعيل هنية، في تأكيد لنواياه باستمرار العدوان وعدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".
وأوضحت حماس:"بعد إعلان البيان الثلاثي (أصدرته الولايات المتحدة ومصر وقطر بشأن استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار بغزة) أقدم العدو على جريمة نكراء، وارتكب مجزرة بحق النازحين في مدرسة التابعين في حي الدرج بغزة".
وبينت أنه: "في ضوء ذلك، ومن منطلق الحرص والمسؤولية تجاه شعبنا ومصالحه، فإن الحركة تطالب الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه بتاريخ 2/7/2024".
وأشارت إلى أن الخطة يجب أن تكون "استنادا لرؤية بايدن وقرار مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال بذلك، بدلا من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة توفر الغطاء لعدوان الاحتلال، وتمنحه مزيدا من الوقت لإدامة حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا".
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
إسلاميو المغرب يستنكرون العدوان على غزة ويدعون إلى تحرك عاجل
استنكرت حركة التوحيد والإصلاح المغربية في بيان رسمي استئناف القصف والتدمير في قطاع غزة، ووصفت ما يجري بأنه "جريمة حرب وإبادة جماعية" تتم على مرأى ومسمع من العالم، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وتجرم استهداف المدنيين.
ودعت الحركة في بيانها، الذي صدر اليوم، جميع الجهات الفاعلة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل الفوري لوقف هذه المجازر، ومحاسبة قادة الاحتلال على ما وصفته بـ"الجرائم الوحشية".
وجاء في البيان: "في الوقت الذي تتطلع فيه الإنسانية إلى قيم العدل والسلام، تستمر آلة القتل الصهيونية في ارتكاب مجازر مروعة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء من المدنيين الأبرياء، وسط صمت دولي مخزٍ وتواطؤ واضح من بعض القوى العالمية."
كما أكدت الحركة أن ما يتعرض له القطاع من استهداف للمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى تدمير البنية التحتية والمنشآت الصحية، يكشف عن وجه الاحتلال "الإجرامي"، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية.
وفي هذا السياق، دعت الحركة عموم الشعب المغربي، والهيئات الحقوقية، والفعاليات المدنية، والأحزاب الوطنية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة والنصف، للتعبير عن التضامن مع غزة ورفض العدوان المستمر.
واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل قضية كل الأحرار في العالم، مجددة دعوتها إلى تصعيد التضامن والدعم للشعب الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة.
واستأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ، فجر الثلاثاء، عدوانها على قطاع غزة بعشرات الغارات الجوية التي استهدفت منازل وخيام نازحين، دون استبعاد تحركها البري.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "انتهى وقف إطلاق النار، وسلاح الجو يهاجم غزة".
وأضافت: "لن يُفاجأ أحد إذا أطلقت حماس والجهاد الإسلامي الصواريخ، أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت الخميس، إن المبعوث الأمريكي ويتكوف قدم اقتراحا محدثا الى الطرفين يقضي بإطلاق 5 أسرى إسرائيليين مقابل 50 يوما من وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيليين وإدخال مساعدات إنسانية والدخول في مفاوضات حول المرحلة الثانية.
فيما أعلنت "حماس" الجمعة، موافقتها على مقترح قدمه الوسطاء، حيث تتضمن الموافقة الإفراج عن جندي إسرائيلي-أمريكي و4 جثامين لمزدوجي الجنسية، في إطار استئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.
وزعم بيان مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا تابعة لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة "لتحقيق أهداف الحرب التي حددتها القيادة السياسية، بما في ذلك إطلاق سراح جميع رهائننا، أحياء وأمواتا".
وأضاف: "ستتحرك إسرائيل، من الآن فصاعدًا، ضد حماس بقوة عسكرية متزايدة".
من جانبها، اعتبرت حماس هذا الهجوم "استئنافا" لحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، وانقلابا على اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأضافت الحركة في بيان: "نتنياهو وحكومته النازية يستأنفون العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة".
وتابعت: "نتنياهو وحكومته المتطرفة يأخذون قرارا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرّضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وحمّلت الحركة نتنياهو وحكومته "المسؤولية الكاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة والمدنيين العزّل الذين يتعرضون لحرب متوحّشة وسياسة تجويع ممنهجة (منذ 2 مارس/ آذار الجاري حينما أغلقت إسرائيل المعابر أمام المساعدات الإنسانية)".
وطالبت الحركة الوسطاء بـ"تحميل نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه"، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لانعقاد عاجل لأخذ قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها.
ومطلع مارس الجاري انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، بينما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
وتريد إسرائيل تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.
في المقابل، تؤكد حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد