رئيس تجارية الجيزة يدعو إلى خفض الفائدة بمبادرة تمويل الصناعة إلى 10%
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، على أهمية استئناف مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية منخفضة التكلفة، معبرًا عن تقديره لتوجيهات مجلس الوزراء الأخيرة، بضرورة إضافة مبلغ جديد للمبادرة بما يسهم في زيادة عدد المستفيدين منها.
وأضاف الشاهد في بيان له اليوم، أن المبادرة الحكومية تقدم تمويلات للقطاع الصناعي بفائدة ميسرة 15%، قائلًا رغم إنها أقل كثيرًا من الفائدة المطبقة في البنوك حاليا، لكنها لا تزال مرتفعة وتفوق قدرات الأنشطة الصناعية، مطالبا بتخفيض متوسط الفائدة ليصل إلى 10% على الأكثر.
وتابع الشاهد، إن النهوض بالقطاع الصناعي يتطلب تحركات غير تقليدية وحوافز غير مسبوقة، ومن أهمها توفير التمويل الميسر، مشيرا إلى أنه رغم المبادرة إلا أن تكلفة التمويل للمشروعات في مصر لا تزال هي الأعلى في المنطقة مقارنة بالحوافز التمويلية المقدمة للاستثمارات الصناعية في الدول المنافسة.
وأضاف أن الصناعة مرت بمرحلة عصيبة في ظل المتغيرات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف وارتفاع مستويات التضخم ما أثر سلبا على حجم رؤوس الأموال والقدرات الاستثمارية، وبالتالي بات من المهم جدا العمل على تقديم حلول تمويلية تشجع الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة على الحفاظ على حجم أعمالها في السوق، بل التوسع في الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلية وأيضا زيادة قدراتها التصديرية.
وأكد الشاهد على أهمية إزالة أي عوائق بيروقراطية أو صعوبات قد تواجه المصانع عند الحصول على التمويل، مضيفا أن حل مشكلة التمويل للشركات الصناعية، يساهم في زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل، وتطوير التكنولوجيا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد وجه محافظ البنك المركزي ووزير المالية بالنظر في إضافة مبلغ آخر لمبادرة الـ 15% الخاصة بالصناعة، بعد أن بلغت الاستغلال الأقصى ما يستدعي العمل على إطلاق مرحلة جديدة من هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل رحب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية، بمنع التفتيش على أي منشأة صناعية إلا من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة وبرئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية الجهات المعنية، وقال لا يصح أن تنزل كل يوم جهة ما للتفتيش على المصنع بطريقة منفردة وتحرير محاضر ضده بشكل منفصل.
وأضاف، إن عشوائية عمليات التفتيش وتعدد الأجهزة الرقابية التي تقوم بزيارات مفاجئة على المصانع، كانت من أهم معوقات الاستثمار الصناعي وتعطي رسالة سلبية للمستثمر الأجنبي، وأخيرا تدخلت الحكومة لتنظيم عملها من خلال اللجنة المشكلة بالوزارة، والتي ستكون الجهة الوحيدة المنوطة بذلك دون غيرها، كما أشاد أيضا بالتوجيهات الصادرة بعدم غلق أي منشأة إلا بقرار من نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة وبعد العرض على رئيس الوزراء.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
لاغارد تعلق على أنباء سعي ترامب لإقالة رئيس الفدرالي الأميركي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، اليوم الثلاثاء، عن أملها في ألا يكون احتمال إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، مطروحاً على طاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقالت لاغارد، لشبكة CNBC عند سؤالها عما إذا كان هذا السيناريو يُمثل خطراً ملموساً على الأسواق، قالت لاغارد: "آمل ألا يكون كذلك بالتأكيد... آمل ألا يكون كذلك".
وفي حديثها على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قالت لاغارد، لشبكة CNBC، إنها لن تُعلق على تداعيات حدث على السوق، تأمل "ألا يكون مطروحاً".
ويُكثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، لخفض معدلات الفائدة، مُحذراً من أن الاقتصاد الأميركي قد يتباطأ في حال عدم القيام بذلك.
كان باول أشار بدوره الأسبوع الماضي إلى أن حرب ترامب التجارية قد تُؤثر سلباُ على النمو وتُؤجج التضخم. لم يُشر إلى توقعاته بشأن مسار معدلات الفائدة في المستقبل، لكنه أشار إلى أنه "في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد يسمح لنا بانتظار مزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا".
وعيّن ترامب باول خلال ولايته الرئاسية الأولى، لكنه يبحث الآن ما إذا كان من الممكن قانونياً إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي قبل انتهاء ولايته.
ويختلف البنك المركزي الأوروبي والبنك الاحتياطي الفدرالي بشأن السياسة النقدية.
ويُخفض البنك المركزي في منطقة اليورو معدلات الفائدة باستمرار مع اقتراب التضخم من هدفه البالغ 2% وضعف النمو الاقتصادي في المنطقة. في غضون ذلك، يُبقي الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة ثابتة في الولايات المتحدة هذا العام، بعد أن أجرى ثلاثة تخفيضات متتالية بين شهري أيلول وكانون الأول من العام الماضي.
وخفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 25 نقطة أساس إضافية، ليكون هذا التخفيض الثالث له في عام 2025، والتخفيض السابع له منذ أن بدأ تخفيف السياسة النقدية الصيف الماضي.
وفي بيانه بشأن السياسة النقدية، حذر البنك المركزي الأوروبي من ضعف توقعات النمو المرتبط بعدم اليقين في التجارة العالمية الذي تسببت فيه سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.
تداعيات الرسوم الجمركية
فيما يتعلق بتأثير سياسة الرسوم الجمركية، قالت لاغارد إن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم سيتضح لاحقاً، وأن البنك المركزي الأوروبي لا يستطيع الجزم به في الوقت الحالي.
وأضافت لاغارد: "نتجه نحو تحقيق هدف البنك المركزي الأوروبي للتضخم البالغ 2% في 2025".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام