رئيس تجارية الجيزة يدعو إلى خفض الفائدة بمبادرة تمويل الصناعة إلى 10%
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، على أهمية استئناف مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية منخفضة التكلفة، معبرًا عن تقديره لتوجيهات مجلس الوزراء الأخيرة، بضرورة إضافة مبلغ جديد للمبادرة بما يسهم في زيادة عدد المستفيدين منها.
وأضاف الشاهد في بيان له اليوم، أن المبادرة الحكومية تقدم تمويلات للقطاع الصناعي بفائدة ميسرة 15%، قائلًا رغم إنها أقل كثيرًا من الفائدة المطبقة في البنوك حاليا، لكنها لا تزال مرتفعة وتفوق قدرات الأنشطة الصناعية، مطالبا بتخفيض متوسط الفائدة ليصل إلى 10% على الأكثر.
وتابع الشاهد، إن النهوض بالقطاع الصناعي يتطلب تحركات غير تقليدية وحوافز غير مسبوقة، ومن أهمها توفير التمويل الميسر، مشيرا إلى أنه رغم المبادرة إلا أن تكلفة التمويل للمشروعات في مصر لا تزال هي الأعلى في المنطقة مقارنة بالحوافز التمويلية المقدمة للاستثمارات الصناعية في الدول المنافسة.
وأضاف أن الصناعة مرت بمرحلة عصيبة في ظل المتغيرات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف وارتفاع مستويات التضخم ما أثر سلبا على حجم رؤوس الأموال والقدرات الاستثمارية، وبالتالي بات من المهم جدا العمل على تقديم حلول تمويلية تشجع الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة على الحفاظ على حجم أعمالها في السوق، بل التوسع في الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلية وأيضا زيادة قدراتها التصديرية.
وأكد الشاهد على أهمية إزالة أي عوائق بيروقراطية أو صعوبات قد تواجه المصانع عند الحصول على التمويل، مضيفا أن حل مشكلة التمويل للشركات الصناعية، يساهم في زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل، وتطوير التكنولوجيا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد وجه محافظ البنك المركزي ووزير المالية بالنظر في إضافة مبلغ آخر لمبادرة الـ 15% الخاصة بالصناعة، بعد أن بلغت الاستغلال الأقصى ما يستدعي العمل على إطلاق مرحلة جديدة من هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل رحب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية، بمنع التفتيش على أي منشأة صناعية إلا من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة وبرئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية الجهات المعنية، وقال لا يصح أن تنزل كل يوم جهة ما للتفتيش على المصنع بطريقة منفردة وتحرير محاضر ضده بشكل منفصل.
وأضاف، إن عشوائية عمليات التفتيش وتعدد الأجهزة الرقابية التي تقوم بزيارات مفاجئة على المصانع، كانت من أهم معوقات الاستثمار الصناعي وتعطي رسالة سلبية للمستثمر الأجنبي، وأخيرا تدخلت الحكومة لتنظيم عملها من خلال اللجنة المشكلة بالوزارة، والتي ستكون الجهة الوحيدة المنوطة بذلك دون غيرها، كما أشاد أيضا بالتوجيهات الصادرة بعدم غلق أي منشأة إلا بقرار من نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة وبعد العرض على رئيس الوزراء.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«إيدج» ووزارة الصناعة تدعمان التحوّل نحو الثورة الصناعية الرابعة
أبوظبي: «الخليج»
بموجب الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) وقّع مركز «إيدج للتعلم والابتكار»، المنصة التي توفر حلولاً متقدمة ومدفوعة بالتكنولوجيا لتطوير المهارات والارتقاء بالتميز التصنيعي والابتكار ضمن قطاعي الدفاع والصناعة، أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الجهة الحكومية المسؤولة عن قيادة التنمية الصناعية ودعم تبني التكنولوجيا في دولة الإمارات. وسيسهم هذا التعاون في تسريع التحول الرقمي للمصنّعين ذوي الإمكانات العالية في الدولة، ما سيرسّخ مكانة المركز نقطة انطلاق أساسية نحو ريادة المبادرة في الأسواق.
وووقّعت المذكرة ضمن فعاليات «آيدكس 2025»، من وزارة الصناعـة، فاطمة المهيري، رئيسة إدارة اعتماد وتطوير التكنولوجيا بالإنابة، وأحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز لدى «إيدج»، وبحضور سلامة العوضي، مساعدة وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج.
وبموجب الإطار الأولي للتعاون، سيكون المركز شريكاً استراتيجياً وجهة منفّذة لبرنامج التحول 4.0، الذي يهدف إلى تعزيز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 4.0) وتأسيس أحدث منشآت ومرافق تصنيع ذكية ومتطورة.
وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز التنافسية الصناعية عبر التقنيات المتقدمة والابتكار الرقمي، لدعم 100 شركة مصنعة في هذا المجال الحيوي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية