في المقال التاسع من زيارة اخرى للتاريخ اشرت الى قضايا السودان العاجلة التي سوف تعالجها دولة "اعادة تأسيس الدولة وبناء سلطة الشعب" بعد الحرب: قضايا التشريع وتكوين منظومة سلطة الشعب؛ قضايا الامن واعادة بناء الجيش والاصلاح والتحديث؛ سيادة سلطة القانون؛اعادة بناء جهاز الخدمة المدنية واخيرا اعادة بناء السلطة القضائية القائم على العدل والعلم والاستقامة والنزاهة.



كما طبقت الثورة اول ايامها "ازالة التمكين"بدأت المانيا بما اسمي "اجتثاث النازية" للتخلص وتحرير المجتمع من الأيديولوجية النازية الاشتراكية الوطنية في السياسة والاقتصاد والقضاء والثقافة والاعلام. وتم تنفيذها عن طريق إزالة أولئك الذين كانوا أعضاء في الحزب النازي ومؤسساته من مناصب السلطة والنفوذ ومن خلال تفكيكها. المنظمات المرتبطة بالنازية عاجزة.

ستواجه الدولة بعد الحرب بلداً ممزق البنية التحتية واشكالات الفقر والتشتت وفقدان الرؤية كما وجدت المانيا نفسها بعد الحرب العالمية الثانية، بل أسوأ. لقد اثبتت التجربة الالمانية نجاحاً باهراً في اعادة البناء وبل في تطورها اللاحق حتى الان. تعود نشأة هذا النظام إلى ألمانيا، بعد أن أصدر عالم الاقتصاد ألفريد مولر أرماك كتابه بعنوان "إدارة الاقتصاد واقتصاد السوق" العام 1946، الذي دعا فيه إلى الربط ما بين نظام الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية، وكان وزير الاقتصاد الألماني لودفیك إيرهارد، وهو أستاذ في علم الاقتصاد، المطبق الأول لنظرية اقتصاد السوق الاجتماعي.

يقدم مفهوم السوق الاجتماعي حلاً تطبيقياً ملائماً، اذ هناك تجربة لها اكثر من ٧٠ عاماً وحققت وتحقق نجاحات مستمرة يمكن الاستفادة منها. وتعني في التطبيق العملي في السودان ان تتبنى الحكومة نظام السوق الحر وفي نفس الوقت تتولى الحكومة توفير الصحة والتعليم الجيد والكهرباء والمياه للسكان وباي اشكال شراكات مناسبة سواء محلية او خارجية وان تتولى، وبطريقة مرنة وعلى احدث نظم الادارة والحوكمة، ادارة المشاريع الزراعية والصناعية القومية الكبرى والسدود والمواصلات الحديدية والنهرية ومواصلات المدن الكبرى.

في تجارب منطقتنا من مصر الناصرية، عراق صدام، سوريا الاسدين وليبيا القذافي وجميعها كانت نماذج ديكتاتورية غاشمة. قايضت العيش الكريم بالحرية. وعلى مستوى العالم فقد تفكك الاتحاد السوفيتي وباقي دول شرق اوربا واورثت الشعوب اجيالاً من القمع في الحريات ثم افرزت بقايا الطبقة البيرقراطية الحزبية والامنية منظمات المافيا والعصابات والمجرمين والاوليجارك الذين يحكمون روسيا الان. وفي السودان جعلت احزاب اليسار، العدالة الاجتماعية ملكيتها الفكرية ولكن بدون ربطها بالديمقراطية. بعد تجارب محلية فاشلة وتجارب عالمية مفزعة، بدات التراجع وربطها بالديمقراطية ومحاولة ايجاد خطوط عمل لاتناقض بينهما.

العدالة الاجتماعية هي جزء من بناء الدولة الوطنية واحد اسس تقويتها وترتبط بكافة مواطني الوطن. انها ليست ملكية فكرية لاي تيار بعينه، ويتواجد مؤيدوها في كل التيارات. العدالة الاجتماعية الحقيقية تتبلور من خلال انتزاعها عبر الديمقراطية الانتخابية التعددية. لذلك لابد من اعادة الجمع بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية عبر نظام انتخابي ليبرالي تعددي، ومساندة احزابنا الجديدة والقديمة ان تتحول من الشعارات الى البرنامجية والرؤى الاستراتيجية.

اذا تم التزام الدولة بمفهوم السوق الاجتماعي وضمنت في الدستور الحقوق المكتسبة تنتهي ثنائية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والتي تصبح صراعاً سياسياً ديمقراطياً اذا اردنا توسيعها وشموليتها. وسوف تصبح النقابات شريكة في المؤسسات وممثلة في مركز اتخاذ القرار وتمثيل مصالح العاملين من جهة ومن جهةٍ اداة ضغط لتنفيذها وبالتالي تنتفي اهمية السيطرة عليها وتوجيهها حزبياً.

كان السوق الاجتماعي جزء من المعجزة الالمانية والتي سميت مشروع مارشال ودفعت امريكا ١٠ مليار دولار =١٠٠ مليار حاليا. لكن التجربة السودانية سوف تكون خطة محلية لان المعونات الخارجية لها اثمان غالية ولخصها الفكر الاقتصادي الجماعي السوداني في مفهوم: حشد الموارد واستعادة الاموال المنهوبة من الكيزان والفاسدين والجنجويد وغيرها.

وتكونت خطة تطور المانيا من خمس نقاط احداها تتعلق ببراءات الاختراع لاتعنينا حالياً: ١) تغيير العملة وهو مطلب طرح منذ بداية الثورة لتجفيف منابع الدولة القديمة القائمة على الفساد والاستبداد؛ ٢) مفهوم السوق الاجتماعي مع تأكيد دور الدولة في القطاعات الاساسية من صحة وتعليم وكهرباء ومياه ومواصلات وسكن. ٣) بناء النقابات المهنية والعمالية والزراعية واشراكهم كاصحاب اسهم في المؤسسات الكبري وفي الادارة؛ ٤) الزام المؤسسات العامة والخاصة في قبول الطلاب في العمل الصيفي في برامج تدريبية باجور زهيدة لبناء بنية الكفاءات المدربة.

اذا حشدت الدولة مواردها واستعادت المال المسروق من الانقاذ ومنظومة الجنجويد وتعويضات من الدول التي شاركت في تخريب الوطن واقنعت السودانيين في الخارج بتحويل مدخراتهم وتوجيهها للاستثمار الاقتصادي الحقيقي سوف نتمكن من توفير المائة مليار دولار لتحقيق رؤية سودانية وطنية نتفق عليها جميعاً.

Dr. Amr M A Mahgoub
omem99@gmail.com
whatsapp: +249911777842  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: بعد الحرب

إقرأ أيضاً:

الكرامة معارك مستمرة في عدة جبهات (1)

معركة الكرامة بإذن الله لن تتوقف بنهاية حرب مليشيا الجنجويد و ذراعها السياسي (قحت/تقدم/صمود) و هزيمة مشروع قوى الشر الإقليمية و الدولية الذي كان يراد توطينه في بلادنا ، فالكرامة معارك مستمرة في عدة جبهات حتى تتحقق أهدافها و غاياتها ..
إنها معارك يحب أن تستمر و تتواصل لتشمل :
ـ القيام بحصر شامل و دقيق للخسائر التي تسببت فيها الحرب التي فرضت على بلادنا في كافة المجالات ..
ـ الرعاية الكاملة لأسر الشهداء العسكريين و المدنيين و استكمال علاج الجرحى و المصابين ..
ـ إعادة إعمار ما دمرته الحرب مع إعطاء الأولوية لتوفير الخدمات الضرورية التي يحتاجها الإنسان وفق خطط متكاملة تؤسس لإستدامة المرافق الخدمية و البنيات التحتية وفق أفضل المعايير و الممارسات التي توصلت إليها الدول المتطورة ..
ـ الملاحقة القانونية و القضائية لدولة الإمارات في كافة المحافل و المؤسسات العدلية الإقليمية و الدولية و ضمان عدم إفلاتها من العقاب جراء ما ارتكبته من جرائم في حق شعبنا و بلادنا ..
ـ الملاحقة القانونية و القضائية لمن تبقى من قيادات و جنود مليشيا الجنجويد المجرمة و من ساندهم من قيادات الإدارة الأهلية و قيادات ذراعها السياسي (قحت/تقدم/صمود) ..
ـ الإستمرار في فضح المؤامرة و كشف فصولها و تفاصيلها للرأي العام المحلي و العالمي ..
ـ مراجعة الوجود الأجنبي في البلاد و القوانين المنظمة له وفق مصلحة أمننا القومي و مصالح شعبنا ..
ـ العمل على بناء الأمة السودانية الموحدة على أساس التراضي القائم على المواطنة و الحقوق و الواجبات المتساوية لجميع السكان بمختلف مكوناتهم الإجتماعية و الثقافية ..
ـ بناء دولة المؤسسات الملتزمة بمعايير الحكم الراشد التي من أبرزها :
1/ حق المشاركة و الإنتخاب و التصويت ..
2/ سيادة حكم القانون ( القانون يسود على الجميع دون تمييز) ..
3/ الشفافية و النزاهة ..
4/ الإستجابة ( سرعة الإستجابة للخطط الموضوعة لخدمة المواطنين) ..
5/ العدالة و المساواة و الإنصاف ..
6/ الفعالية التي تعرف بأنها هي عملية حسن توظيف الموارد ..
7/ المساءلة و المحاسبة ..
8/ الرؤى الإستراتيجية و تعني وجود رؤية و خطط إستراتيجية لمستقبل البلد ..
ـ بناء المصالحات المجتمعية و استدامة السلام بين كافة المكونات الإجتماعية و الإثنية و حمايتها بسياج منيع من القوانين الرادعة التي تحرم إثارة النعرات و خطاب الكراهية و توقع أشد العقوبات على مثيريها ..
ـ إعداد الدستور الدائم للبلاد الذي يؤسس للإستقرار و الحرص على تحقيق أكبر قاعدة من الإجماع و التراضي حوله ..
ـ المراجعة الشاملة لخارطة علاقاتنا الخارجية بدءاً من دول الجوار و المحيط الإقليمي الأفريقي و العربي ثم بقية دول العالم و تحديد مستوى العلاقات مع أي دولة بناءاً على :
1/ موقف الدولة من الحرب التي تعرضت لها بلادنا ..
2/ مصلحة أمننا القومي ..
3/ مصالح شعبنا ..
ـ المراجعة الشاملة للمناهج التربوية و التعليمية بما يعزز قيمة حب الوطن و جودة مخرجات التعليم بما يتواكب مع متطلبات العصر ..
ـ الإستمرار فى بناء و تأهيل القوات المسلحة و القوى الأمنية و النظامية الأخرى و دعمها بكل ما يمكنها من حماية البلاد و الحفاظ على أمنها و حدودها و ثرواتها ..

حاج ماجد سوار

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • "التحالف الإسلامي" برنامج بناء القدرات البشرية لمحاربة الإرهاب
  • صندوق النقد: سنعمل على مساعدة سوريا في إعادة بناء المؤسسات والعودة للاقتصاد العالمي
  • امانة بغداد: آلية جديدة لتنظيم البناء في الأراضي الزراعية
  • برلماني: كلمة الرئيس في حفل تخرج الأئمة خارطة طريق لتجديد الخطاب الديني
  • واشنطن: زيلينسكي يبتعد عن طريق السلام
  • مع تكرار قصفها.. كيف يعيد نازحو غزة بناء خيامهم؟
  • النعماني: يفتتح فعاليات برنامج اختراق سوق العمل بحضور مساعد وزير التضامن الاجتماعي
  • السعدي يعلن عن مشروع قانون مرتقب حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في طور الإعداد
  • الكرامة معارك مستمرة في عدة جبهات (1)
  • محمود فوزي: الأعلى للتشاور الاجتماعي محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة