“تنظيم الاتصالات” تعقد ملتقى “مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة”
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومية الرقمية، اليوم، ممثلة بـ “مجلس شباب تدرا”، ملتقى “مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة”و ذلك تزامنا مع اليوم العالمي للشباب وفي إطار دعم وتحقيق الرؤى التي وضعتها حكومة دولة الإمارات لتحقيق شعار عام الاستدامة 2024 ” قول وفعل “، الذي تبنته حكومة الدولة.
وقالت الهيئة، فى بيان صحفي : إن الملتقى عقد بمشاركة وحضور ممثلين عن المجالس الشبابية في كل من هيئة تنمية المجتمع، وبلدية دبي، ودائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري، ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، ورأس الخيمة التعليمية، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء متمثلة بفريق برنامج تصفير البيروقراطية.
وتحدث سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومية الرقمية خلال الكلمة الافتتاحية عن الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للشباب، وحرصها على أن تكون أفكارهم ومبادراتهم هي جوهر المستقبل المستدام الذي تشهده دولة الإمارات ضمن رؤيتها الوطنية “نحن الإمارات 2031″.
وقال سعادته: ” إن الربط الذكي بين الرقمنة والاستدامة في شعار اليوم العالمي للشباب 2024.. يذكرني بالمسار التاريخي لتجربة العمل الحكومي في دولة الإمارات، حيث كانت توجيهات قيادتنا الرشيدة على الدوام تشير إلى أن الشباب هم من يصنع الاستدامة، من خلال ما يمتلكونه من جرأة التغيير وشجاعة الخوض في كل ما هو جديد”.
وأضاف سعادته : “ نحن أول حكومة تلغي الحاجز بين المتعامل والموظف الحكومي، وفي العام 2001 كنا أول حكومة في المنطقة تطلق خدمة إلكترونية وهي الدرهم الإلكتروني ‘من وزارة المالية‘.. وفي 2013 كنا الأوائل في تطبيق الحكومة الذكية ‘حكومة الهاتف النقال‘، واليوم نحن في طليعة الحكومات التي تكافح البيروقراطية من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الذي يهدف إلى إلغاء ألفي إجراء حكومي خلال العام الحالي 2024 ”.
كما تضمن الملتقى مناظرة شبابية حول أبرز مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب وتهدف إلى صقل مهارات الشباب في الحوار، وتعزز قدرتهم على الإقناع، وتمكنهّم من التعرف على الأبحاث والدراسات التي من شأنها دعم آرائهم، وتمحورت المناظرة حول أهم التوجهات الحكومية في دولة الإمارات اليوم وهو برنامج تصفير البيروقراطية لتطوير الخدمات الحكومية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعرض مقترحا بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية على رئيس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة