ثقافة قانونية
عقوبة مخالفة الحظر الصادر من الجهات المختصة في الدولة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها
حرصاً من الدولة على سلامة وآمن المواطن الإماراتي فقد جرم قانون الجرائم والعقوبات مخالفة الحظر الصادر من الجهات المختصة في الدولة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها.
حيث تنص المادة 221 من مرسوم بقانون اتحادي رقم “31” لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات:
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة في الدولة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دفتر أحوال وطن «٢٨٧»
«رسائل الرئيس» وأكاذيب نتنياهو ومَن ينتصر بشرف
نعم سينتصر الشرف، حتمًا سينتصر من يتعامل بشرف فى «زمن عز فيه الشرف»، سينتصر من يحب مصر بقلبه، وسينهزم كل من يروج الأكاذيب والفتن بدعوى حبه الزائف لمصر، إنتصرنا فى ليبيا، وسننتصر فى سد النهضة، مهما طالت النتائج، ولا يهمنا آبى أحمد ولا أم أحمد، لأننا نتعامل بشرف، ونحافظ على كيان دولة تبنى من جديد فى وقت عصيب، تحارب فيه من طوب الأرض داخليًا وخارجيًا باعتبارها آخر أمل لصمود الأمة العربية، رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى تصل فى الوقت المناسب، رسائل تقول للعالم إننا دولة تعرف متى تدير بوصلتها لصالح أمنها القومى وأمن شعبها، نتنياهو الكاذب سيظل يكذب لمحاولة اختلاق نصر مزيف بوضع مصر داخل المعادلة، مصر لا تنجرف، ولا تتعامل بعشوائية، مصر لها إدارة قوية تعرف متى ترد، ومتى تصمت، ومتى تهد المعبد على الصهاينة ومن يواليهم، زيارة الفريق احمد خليفة رئيس الأركان لمعبر رفح، والاطمئنان على وضع قواتنا على الحدود، رسالة استراتيجية، وفى وقتها، وتقول للنتن ياهو لا تلعب مع مصر، موقف الدول العربية الذى رفض إيحاءات نتنياهو عن مصر، رسالة تقول إننا قوة واحدة تحت الطلب، زيارة الرئيس لتركيا رسالة استراتيجية جاءت فى موعدها، لتقول مصر فى كل مكان يغضب إسرائيل، زيارة رئيس الوزراء إلى الصين زيارة استراتيجية ناجحة تبنى استراتيجيات اقتصادية،معرض الطيران الدولى فى العلميين يؤكد ان هذه الدولة دولة قوية تدير سياستها وتحارب حروب الجيل الخامس على أعلى مستوى، الآن فقط عرفنا لماذا كانت أولويات الرئيس فى بناء قوى الدولة الشاملة، من تحديث جيش وقوات مسلحة باسلة، وبناء وتنمية فى كل ربوع الدولة يشهدها القاصى والدانى، وسط تحديات كبرى، من حرب إرهاب ضحينا فيها بخير أجنادنا من جيش وشرطة لضمان استقرارنا، وأماننا.
اطمئنوا مصر بخير، لأن بها قيادة تتميز بإدارة كل ملف باستراتيجية، واحترافية، شعارها «مصر أولًا، وقبل أى شىء»، مصر وخطوطها الحمراء عرفها الجميع، وبدأوا التعامل على أساسها، فى ليبيا، أو إثيوبيا،وفى غزة أفشلنا مخطط التهجير، وجعلنا العالم يردد حل الدولتين الذى طرحه الرئيس السيسى، نحن نمد أيدينا للجميع، نساعد ونقف بكل قوة مع جميع من حولنا، لنؤكد أن مصر يدًا تعطى فى كل وقت، دولة تقوم بتطبيق إصلاح اقتصادى قاس، حتى تقف على قدميها، بعيدًا عن مسكنات الإذلال، وفى الوقت ذاته تستمر فى البناء والتنمية، وكل سيأتى ثماره لاحقًا من أجل هذا الشعب الصبور الذى يقف بجوار قيادته السياسية ويتحمل فواتير فساد كان يعشش فى جنبات الدولة ولا تزال أذياله تلعب، ويحلم بإصلاح جذرى للتعليم والصحة، كأول مقومات بناء الدولة الحديثة، وحوار وطنى يعكف الرئيس على اعطائه الصلاحيات الكاملة،واخرها إفراج المستشار محمد شوقى النائب العام عن ١٥٥ من الشباب المحبوس احتياطيًا، كإنجاز جديد لمشروع الحوار الوطنى، شعب صبور وكله أمل وثقة فى رئيس يتعامل بشرف من أجل بناء دولة مصرية حديثة، وسيشهد التاريخ له أنه أول من حقق الإصلاح الحقيقى لمصر، من أجل أن تقف مصر شامخة أمام أعداء لا يتمتعون بالشرف !
▪ شكرًا وزارة التعليم العالى.. وحق الرد مكفول
أرفع القبعة دائماً لكل مسئول تنفيذى يقدر دور الصحافة والإعلام، ووزارة التعليم العالى ربما الوزارة الجديرة بالتحية والتقدير لأن بها متحدثاً إعلامياً رسمياً على درجة كبيرة من الاحترافية، مثل الدكتور عادل عبدالغفار، والذى يعرف كيف يتعامل مع وسائل الإعلام ويظهر مؤسسته فى أرقى صورة، هذا مالمسته فى العديد من الشكاوى التى أثيرها عبر «قلم رصاص» وآخرها المقال السابق وأزمة شيماء عادل أبوالمكارم خريجة التربية النوعية من الأوائل بجامعة الاسكندرية والتى تعرضت للظلم من عدم اختيارها معيدة رغم انطباق الشروط عليها، وتدخل الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية لإنصافها ورفض عميدة الكلية الرد على إدارة الجامعة !وتأكد لى أن الموضوع فى طريقه للحل، وكذلك شكوى الدكتورة سلوى عبدالله بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية من اضطهاد عميدة المعهد وإيقافها عن العمل، لأسباب اضطهادية بسبب سابق موافقتها على إحالة العميدة الحالية إلى مجلس تأديب قبل توليها عمادة المعهد، وشكواها لوزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور، وأكدت الوزارة أن المشرف على المعاهد بالوزارة أكد أن الموضوع يخضع للتحقيق بإدارة الشئون القانونية بالوزارة، والذى نرجو أن يتم تحقيق العدالة باستدعاء الدكتورة، وإرسال لجنة تحقيق عادلة تكشف الحقيقة، فالدكتورة لها تقديرها، وعميدة المعهد لها تقديرها، ولقد جاء للجريدة رد من عميدة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، وبما أن حق الرد مكفول ننشر الرد دون تعقيب والذى جاء كالتالى: السيد رئيس تحرير جريدة الوفد
تحية طيبة وبعد
بناءً على المقالة المنشورة بالجريدة بقلم أ. محمد صلاح عن استغاثة د. سلوى عبدالله عبد الجواد للسيد وزير التعليم العالى.
نحيط سيادتكم علما بأن أ. د سلوى عبدالله عبد الجواد موقوفة عن العمل لمصلحة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر لتجاوزها حدود حق الشكوى بعبارات مسيئة ضد إدارة المعهد ومجلس إدارته. وانتهى التحقيق إلى مساءلتها تأديبياً لما نسب إليها.. وجارٍ عرض ملف التحقيق على مجلس إدارة المعهد حين تشكيله وتشكيل مجلس تأديب العاملين لاتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
عميد المعهد أ. د نهى سعدى أحمد مغازى.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»