محافظ القاهرة يبحث الفرص الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
إلتقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بمقر الهيئة بصلاح سالم.
وخلال اللقاء بحث الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة القاهرة فى إطار جهود محافظة القاهرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية للعاصمة وتحقيق نتائج ايجابية تدعم الاقتصاد الوطني.
وكذلك المخططات الاستثمارية للمحافظة، وإمكانية استغلال المساحات المتوافرة بها في جذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك إمكانية الترويج لها على الخريطة الاستثمارية الخاصة بالهيئة، وخلق شراكة للترويج للفرص الاستثمارية بين الهيئة والمحافظة .
كما بحث المحافظ ورئيس الهيئة سبل حل مختلف المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات بالمحافظة .
وكانت قد قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بتوزيع ١١ كرسيًا كهربيًا متحركًا على عدد من ذوى الهمم بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية فى اطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتمكين ذوى القدرات الخاصة، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا كبيراً بذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم مشيرًا إلى حرص رئيس الجمهورية على التوجيه المستمر بتلبية كافة احتياجاتهم وتوفير كافة أوجه الدعم لهم ودمجهم فى المجتمع، واشراكهم فى كافة الأنشطة والمجالات إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحى الحياة وأهمية دمجهم فى المجتمع .
وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم سبل الدعم اللازمة لأنشطة ذوى القدرات الخاصة ، لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم فى كافة القطاعات، وتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتذليل أى معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعى .
وثمن د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة دور الجمعيات الاهلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ المخططات التنموية بالمحافظة ولتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات .
شهد الحفل اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام ، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، ود.أحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ القاهرة يبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة لجذب المزيد الاستثمارات الأجنبية المحليه المزید من الاستثمارات محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: تحديث خريطة مصر الاستثمارية يسهم في توطين الصناعة
رحب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، بقرار الهيئة العامة للاستثمار الخاص بتشكيل لجنة دائمة مع المحافظات لتحديث خريطة مصر الاستثمارية وإضافة الفرص المتاحة أمام المستثمرين.
جذب الاستثمارات وتوطين الصناعةوأكد «الفيومي»، أن هذا القرار سيسهم إلى حد بعيد في جذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، مما يدعم توطين الكثير من الصناعات ومضاعفة الصادرات وتحقيق الخطة المصرية بالوصول إلى 145 مليار دولار صادرات سلعية غير بترولية سنويا.
وقال «الفيومي»، في تصريحات اليوم، إن خريطة مصر الاستثمارية تضم حالياً 1252 فرصة استثمارية مطروحة من جهات حكومية متعددة، كما تضم الفرص مشروعات مطروحة من شركات خاصة، وهو ما يدعم توجه الدولة بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
زيادة نسب المكون المحلي للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبيوأشاد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، مشيرا إلى أنه إجراء مهم للتيسير على المستثمر الصناعي لإنجاز كل الإجراءات الصناعية بسهولة ويسر، خاصة وأن إنجاز الإجراءات كان من أكثر العوائق أمام المستثمر الصناعي.
وأشار «الفيومي»، إلى أن المنصة تساعد في تنفيذ كل الإجراءات بدءا من حجز الأرض إلى إنجاز الرخص والموافقات كلها من مكان واحد، وهو ما يقلل التعامل المباشر مع العامل البشري.
وأكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن طرح الفرص الاستثمارية أمام المستثمر الصناعي من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، يخلق حالة من الثقة لدي المستثمر في مدى جدية هذه الفرص، وهو ما يسهم بقوّة وفاعلية في توطين الكثير من الصناعات التي يحتاج إليها السوق المحلي والأسواق التصديرية الخارجية.
وأوضح أن مصر قطعت شوطا كبيرا لتوطين الكثير من الصناعات، وهو ما تؤكده الأرقام والمؤشرات الرسمية ، وأصبحت المنتجات المصرية تتمتع بسمعة جيدة و تتواجد بقوة في الكثير من البلدان، مشددا على ضرورة زيادة نسب المكون المحلي داخل أي صناعة بمصر، وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي وتوجيهه إلي توفير السلع والخدمات التي يستلزم على الحكومة استيرادها من الخارج.