حماس تطالب الوسطاء بخطة لتنفيذ ما وافقت عليه بدلًا من جولات مفاوضات جديدة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
غزة - صفا
طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه عليها ووافقت عليه بتاريخ 2/7/2024، استنادًا لرؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بذلك، بدلاً من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة توفر الغطاء لعدوان الاحتلال، وتمنحه مزيداً من الوقت لإدامة حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضحت حماس، في بيان صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الأحد، أن "الحركة ومنذ بداية العدوان حرصت على إنجاح جهود الأشقاء الوسطاء في مصر وقطر، للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة الجماعية على شعبنا، وأكدت دعمها لأي جهد يحقق وقف العدوان".
وأشارت إلى أنها "خاضت جولات مفاوضات عديدة، وقدمت كل ما يلزم من مرونة وإيجابية من أجل تحقيق أهداف ومصالح شعبنا وحقن دمائه ووقف الإبادة الجماعية بحقه، وبما يفتح المجال لعملية تبادل للأسرى وإغاثة شعبنا وعودة النازحين وإعادة إعمار ما دمره العدوان".
وأضافت "وفي هذا السياق وافقت الحركة على مقترح الوسطاء في 6 مايو/أيار 2024م ورحبت بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن 31/5/2024م وبقرار مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص 2735، وهو ما قابله العدو بالرفض واستمرار المجازر بحق شعبنا، واستمر بالتأكيد على موقفه بأنه غير جاد بوقف دائم لإطلاق النار، وكانت ممارساته العدوانية بحق شعبنا دليلاً عملياً على ذلك".
وتابعت حماس "رغم أننا والأشقاء الوسطاء في مصر وقطر ندرك حقيقة نوايا ومواقف الاحتلال ورئيس حكومته، إلا أن الحركة تجاوبت مع الاتفاق الأخير بتاريخ 2/7/2024م، والذي واجهه العدو بشروط جديدة لم تكن مطروحة طوال عملية التفاوض، وذهب للتصعيد في عدوانه على شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر، وصولاً لاغتيال رئيس الحركة القائد الشهيد إسماعيل هنية، في تأكيد لنواياه باستمرار العدوان وعدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".
وأكدت حماس أنه "حتى بعد إعلان البيان الثلاثي، أقدم العدو على جريمة نكراء، وارتكب مجزرة بحق النازحين في مدرسة التابعين في حي الدرج بغزة وهم يؤدون صلاة الفجر يوم السبت 10/8/2024م، ما أدى إلى استشهاد أكثر من مائة من المدنيين وجرح ما يزيد على 250 منهم".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حماس عدوان اسرائيلي حرب غزة مفاوضات وقف اطلاق النار وسطاء
إقرأ أيضاً:
إجتماعات رسمية لصياغة الرد اللبناني وميقاتي يؤكد العمل لوقف النار تمهيدا لتنفيذ الـ 1701
من المتوقع أن يتضح في الساعات المقبلة مصير التحرك الدبلوماسي الذي يقوده الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين من أجل وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل والتوصل الى تفاهم لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701.
وستعقد في الساعات المقبلة اجتماعات رسمية لتقييم الوضع بعدما سلّم "حزب الله" رئيس مجلس النواب نبيه بري رده على المقترحات. كذلك ستجري اتصالات لبنانية- اميركية رسمية لبحث الموقف، ويتحدد في ضوئها ما اذا كان هوكشتاين سيزور لبنان، كما كان اشار بنفسه في اتصالات رسمية السبت الفائت.
وحتى ليل امس لم يكن المسؤولون في السفارة الاميركية في بيروت، بحسب مطلعين، في اجواء الرد، في وقت افادت اوساط معنية أن الرد اللبناني دخل مرحلة الصياغة النهائية التي يُتوقّع أن تُنجز اليوم وتُرسل عبر السفارة الأميركية في بيروت إلى الموفد هوكشتاين، وبناءً عليه، يُفترض أن يحسم الأخير موضوع سفره إلى المنطقة.
وفي هذا السياق قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء امس "إن الحكومة، التي لا تدخر اي جهد لدعم الجيش وتعزيز قدراته، ماضية في العمل مع كل اصدقاء لبنان والدول الفاعلة والمقررة ومع الشرعية الدولية لتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701، وبسط سلطة الجيش على كل الاراضي اللبنانية. وكلنا أمل أن تسفر الاتصالات الجارية عن وقف لاطلاق النار تمهيدا للانتقال الى المرحلة الثانية المرتبطة بتنفيذ القرار 1701".
في المقابل، دعت مصادر دبلوماسية متابعة للملف، إلى "التريث في التفاؤل المفرط"، مشيرة إلى أن إنجاز الشق اللبناني ـ الأميركي من الاتفاق "لن ينسحب تلقائياً على الموقف الإسرائيلي المتشدد حتى الآن"، مبدية "مخاوف جدية من رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمشروع في نهاية المطاف انطلاقاً مما يتردد عن رغبة إسرائيلية باستغلال الفترة المتبقية من عمر الإدارة الأميركية الحالية في استكمال عملية تدمير مقدرات "حزب الله"وإضعافه.
وتفيد مصادر على صلة بـ"حزب الله" ان الحزب سجل لمسودة تقيدها بالقرار 1701 إطاراً وحيداً لوقف إطلاق النار، واستبعاد كل المحاولات الإسرائيلية للحصول على امتيازات تنتهك السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، احتفظ بها الاحتلال بصورة منافية لنص القرار 1701 طيلة ثمانية عشر عاماً". وقالت المصادر إن الرد اللبناني طرح تساؤلات توضيحية حول ثلاث نقاط، الأولى هي مهمة اللجنة المقترحة وسبب تشكيلها من لون سياسي دولي مؤيد لكيان الاحتلال، وكيفية ربطها بالقرار 1701 من دون المرور بمجلس الأمن الدولي، والثانية هي إيضاح مضمون حق الدفاع عن النفس ومن يحدّد حالات تفعيل هذا الحق ومبرر إضافته رغم أنه مثبّت عرفاً دون حاجة لذكره، أما النقطة الثالثة فهي التساؤل عما تمّ تداوله حول ضمانات حصل عليها الكيان من واشنطن، لجهة مدى صحتها ومضمونها ومدى تشكيلها نيلاً من استقلال لبنان وسيادته، والتزاماً أميركياً منافياً لدور الوساطة الى حد الانحياز للكيان على حساب الحياد المطلوب فيما يخص دور الوسيط على الأقل، خصوصاً أن لعب دور الوسيط ينشئ تعارضاً مع التشارك بأي وثائق حول موضوع الوساطة مع أي من طرفيها المتخاصمين".
المصدر: لبنان 24
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب