في 8 خطوات.. إجراءات جديدة لتسهيل استخراج تراخيص البناء
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
تسعى وزارة التنمية المحلية إلى تقديم تسهيلات جديدة تتعلق بملف تراخيص البناء في مصر، بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن موافقة القيادة السياسية على تقليص عدد إجراءات استخراج تراخيص المباني من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط.
كما تم الإعلان عن تقليص المدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء، حيث أصبحت 26 يومًا في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب تقديم الوثيقة.
وأوضحت الوزارة أنه تم إلغاء بعض الإجراءات، مثل تقديم عقد مشهر، حيث سيتم الاكتفاء بالسند الدال على الملكية.
كما شملت التسهيلات الجديدة الاكتفاء بالرفع المساحي بدلًا من مطالبة المواطنين بإحداثيات للموقع.
وأُسندت مهمة مراجعة التراخيص إلى الوحدات المحلية في المحافظات، بدلًا من الوحدات ذات الطابع الخاص.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود تعاون وتنسيق بين الوزارة والوزارات المعنية لإعداد رؤية تهدف إلى تبسيط الاشتراطات البنائية المعمول بها في المدن بالمحافظات، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية، وذلك بهدف تسهيل عملية إصدار تراخيص البناء.
إجراءات التصالح على مخالفات البناءفي سياق متصل، شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على أهمية تسريع إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتذليل أي مشكلات أو معوقات، مع تقديم جميع التيسيرات للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة اليوم الأحد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين عن المنظومة الإلكترونية للتصالح وممثلين عن بعض الوزارات والجهات الحكومية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الحالي لطلبات التصالح على مستوى المحافظات، بما في ذلك شهادات البيانات وعدد الطلبات المقدمة والمعاينات المسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية.
وأكدت الوزيرة على أن ملف التصالح على مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في عمل الوزارة والمحافظات، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية ومتابعة السيد رئيس مجلس الوزراء. وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لتسريع الإجراءات وحل المشكلات بسرعة وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، مستفيدة من منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى إنجاز الأعمال بسرعة وتقليل التعامل المباشر بين الموظفين والمواطنين.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تضافر جهود الوزارات والجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل والتغلب على المعوقات لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز في هذا الملف. كما وجهت بقيام قيادات الوزارة بمتابعة ميدانية لملف التصالح على مستوى المحافظات، لضمان متابعة دقيقة لموقف التصالح وحل أي مشكلات بالتعاون مع المحافظين.
وأضافت الوزيرة أن هناك توجهًا لإجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بالمحافظات، بناءً على نسبة الإنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء، مع تكريم المتميزين وإثابتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية المحلية مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح طلبات التصالح التصالح على مخالفات البناء تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
السعودية تؤكد أهمية المنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أهمية شراء المنتجات المحلية، مشيرةً إلى دورها المحوري في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة؛ وفق مستهدفات «رؤية 2030».
ووفقاً “الشرق الأوسط” جاء ذلك خلال حملة «بيئتنا أمانة»، التي أطلقتها الوزارة عبر حساب مُبادرة التوعية البيئية على منصة «إكس»؛ لتعزيز السلوكيات الصحية في دعم الاقتصاد المحلي، والإسهام في رفع الوعي البيئي، من خلال شراء المُنتجات الوطنية وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضحت الوزارة أن المنتجات المحلية تتميز بجودتها العالية، وملاءمتها للبيئة والمستهلك، حيث تخضع لرقابة صارمة لضمان الامتثال للمعايير الصحية والبيئية، مما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء والمحافظة على الموارد الطبيعية، وأشارت إلى أن شراء المنتجات الوطنية، يُسهم في تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات الاستيراد والنقل، وتدعم المزارعين والمنتجين المحليين، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.
أخبار قد تهمك “البحر الأحمر الدولية” توفر وقود الطيران المستدام لأول مرة في السعودية 27 فبراير 2025 - 3:22 صباحًا أمين الرياض يفتتح “واحة التحلية” ضمن مشاريع واحات الرياض 26 فبراير 2025 - 1:16 صباحًاكما دعت الوزارة المستهلكين إلى تبني الممارسات الصحية عند التسوق، عبر اختيار المنتجات الزراعية واللحوم والألبان المحلية، لما توفره من قيمة غذائية مرتفعة، بالإضافة إلى شراء الأطعمة المحلية، مما يُشجع على استهلاك المنتجات الموسمية والمحلية، وتساعد على التقليل من هدر الطعام، الناتج عن الإفراط في الشراء، وقلَّة جودة المنتجات المستوردة، مؤكدةً أن هذا التوجه يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج.
يُذكر أن الوزارة حريصة على تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة استهلاك المنتجات المحلية، وتوضيح دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على التوازن البيئي، داعيةً الجميع إلى الإسهام في بناء منظومة غذائية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتُعزز الأمن الغذائي، وفق «رؤية 2030».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا