في 8 خطوات.. إجراءات جديدة لتسهيل استخراج تراخيص البناء
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
تسعى وزارة التنمية المحلية إلى تقديم تسهيلات جديدة تتعلق بملف تراخيص البناء في مصر، بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن موافقة القيادة السياسية على تقليص عدد إجراءات استخراج تراخيص المباني من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط.
كما تم الإعلان عن تقليص المدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء، حيث أصبحت 26 يومًا في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب تقديم الوثيقة.
وأوضحت الوزارة أنه تم إلغاء بعض الإجراءات، مثل تقديم عقد مشهر، حيث سيتم الاكتفاء بالسند الدال على الملكية.
كما شملت التسهيلات الجديدة الاكتفاء بالرفع المساحي بدلًا من مطالبة المواطنين بإحداثيات للموقع.
وأُسندت مهمة مراجعة التراخيص إلى الوحدات المحلية في المحافظات، بدلًا من الوحدات ذات الطابع الخاص.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود تعاون وتنسيق بين الوزارة والوزارات المعنية لإعداد رؤية تهدف إلى تبسيط الاشتراطات البنائية المعمول بها في المدن بالمحافظات، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية، وذلك بهدف تسهيل عملية إصدار تراخيص البناء.
إجراءات التصالح على مخالفات البناءفي سياق متصل، شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على أهمية تسريع إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتذليل أي مشكلات أو معوقات، مع تقديم جميع التيسيرات للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة اليوم الأحد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين عن المنظومة الإلكترونية للتصالح وممثلين عن بعض الوزارات والجهات الحكومية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الحالي لطلبات التصالح على مستوى المحافظات، بما في ذلك شهادات البيانات وعدد الطلبات المقدمة والمعاينات المسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية.
وأكدت الوزيرة على أن ملف التصالح على مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في عمل الوزارة والمحافظات، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية ومتابعة السيد رئيس مجلس الوزراء. وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لتسريع الإجراءات وحل المشكلات بسرعة وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، مستفيدة من منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى إنجاز الأعمال بسرعة وتقليل التعامل المباشر بين الموظفين والمواطنين.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تضافر جهود الوزارات والجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل والتغلب على المعوقات لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز في هذا الملف. كما وجهت بقيام قيادات الوزارة بمتابعة ميدانية لملف التصالح على مستوى المحافظات، لضمان متابعة دقيقة لموقف التصالح وحل أي مشكلات بالتعاون مع المحافظين.
وأضافت الوزيرة أن هناك توجهًا لإجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بالمحافظات، بناءً على نسبة الإنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء، مع تكريم المتميزين وإثابتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية المحلية مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح طلبات التصالح التصالح على مخالفات البناء تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: استلام 27 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ضرورة المتابعة المستمرة وتكاتف الجهود كافة، لتذليل العقبات وتبسيط إجراءات تقديم التصالح على مخالفات البناء على المواطنين، بما يحقق الصالح العام، ويسرّع من إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، جاء ذلك، على هامش رئاستها لاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين، واستعراض آخر المستجدات حتى 30 يناير الجاري.
استعراض الموقف الحالي لملفات تقنين الأراضي في البحيرةوخلال الاجتماع، استعرضت محافظ البحيرة الموقف الحالي لملفات تقنين الأراضي بالمحافظة، إذ بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 27,466 طلبًا، من بينها 5,761 طلبًا مستوفية للشروط.
ووجهت بضرورة استيفاء الملفات المتأخرة، وسرعة إنجازها داخل الوحدات المحلية في محافظة البحيرة، ومراجعة الملفات قيد الدراسة لضمان استكمالها في أقرب وقت.
وأكدت «عازر» أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنيةـ لإنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل مدة زمنية ممكنة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الأراضي، مشددة على استراد الأراضي من المخالفين وفسخ العقود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، حال عدم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت