مجلس تنسيق أحزاب شبوة يطالب الأحزاب اليمنية للتصدي لخارطة الطريق الأممية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
طالب مجلس تنسيق الاحزاب السياسية بمحافظة شبوة، الأحد، الأحزاب السياسية اليمنية، بالاصطفاف السياسي للتصدي ومواجهة خارطة الطريق الأممية، مؤكدا أنها "لا تخدم الوطن ومستقبلة السياسي".
جاء ذلك خلال اجتماع دوري لمجلس تنسيق الاحزاب السياسية بمحافظة شبوة، برئاسة خالد الجفري رئيس المجلس لمناقشة جملة من القضايا الراهنة التي تمر بها المحافظة والوطن بشكل عام.
وذكر بيان صادر عن مجلس تنسيق الأحزاب السياسية في شبوة، أن اليمن قطع شوطا كبيرا في العمل السياسي والديمقراطي من خلال تأسيس الأحزاب والنقابات وقطاعات الشباب والمرأة ومن الواجب الوطني الحفاظ على تلك المنجزات لان خلاف ذلك يعطي مجالا لظهور مكونات ذات طابع عقائدي سلالي وكهنوتي وغيرها.
وأشاد البيان، بدعوة الحزب الاشتراكي مؤكدا مباركتهم لها وأنها سوف تعمل على توحيد الرؤى لأبناء المحافظة وتوحيد صفوفهم لمصلحة المحافظة.
وطالب البيان، السلطة المحلية والأمنية بتحمل مسؤوليتها في محاربة الجريمة وانتشار المخدرات ومحاسبة كل من يتجاوز القانون من قتل وانتشار العصابات لترويج المخدرات.
ودعا السلطة الأمنية في شبوة للكشف عن المخفيين قسرا ووقف الاحتجاز دون محاكمات ومنع الاعتداء على مكاتب ومقرات الدولة مطالبين بتطبيق القانون ولوائحه على كل من يتجاوزه.
كما طالب البيان، الحكومة لأن تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية وحل وتخفيف معاناة الشعب ومعالجة كل الازمات من خلال إعادة تصدير النفط والغاز وتعزيز العملة الوطنية وتحريك هيكل الأجور والمرتبات.
وبحسب البيان، فقد جرى خلال الإجتماع استعراض محضر اللقاء السابق ومستوى ما تم تنفيذه من القرارات والتوصيات مشيرا إلى أن عقد وانتظام اجتماعات المجلس الأحزاب السياسية في المحافظة يعزز وحدة الصف لأبناء المحافظة من خلال مناقشة الآراء والمقترحات وفق قواسم مشتركة.
وأدانت الاحزاب جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين وحرب الإبادة في غزه في ظل صمت مخزي عربي ودولي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: شبوة غروندبرغ اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
ميقاتي يطالب مجلس الأمن بإجراءات لوقف الهجمات على المدنيين
برز التحرك الديبلوماسي الذي شهدته السرايا في شأن الوضع في الجنوب حيث عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً مع السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وأبلغهم "الحاجة إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية على المدنيين اللبنانيين".
واعتبر الرئيس ميقاتي أنه "يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين". وإذ شدد على إدانة "الاستهداف الاسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين والذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الشعب اللبناني وأمنه" شكر أعضاء مجلس الأمن على "دعمهم لتجديد ولاية اليونيفيل وعلى التزامهم المستمر بالاستقرار في لبنان"، داعياً "مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على القانون الدولي والأمن من خلال محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين اللبنانيين".
واعلن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بعد الاجتماع "أن جميع السفراء أكدوا تأييدهم لعدم استهداف المدنيين، مع التذكير بالقانون الذي صدر في جنيف، حيث أن هناك قوانين دولية تحمي جميع المدنيين أثناء الحرب، باعتبار أن عمل الصحافي أثناء الحروب ولدى تغطيته للعمليات لا يعني أنه يؤيد طرفاً محدداً، كذلك عمل الدفاع المدني، وقد دان معظم السفراء بشكل غير مباشر هذه الاعتداءات، واكدوا أنهم ضد استهداف المدنيين، وتم الاتفاق على عدم استعمال كلمة "عدم التصعيد" إنما علينا استعمال كلمة "وقف الاعتداءات".
أضاف: "هناك قرار اعلنه رئيس الوزراء وهو الطلب من بعثتنا في الأمم المتحدة التشاور مع أعضاء مجلس الأمن بشأن جلسة لمجلس الأمن عن لبنان وخصوصاً عن استهداف المدنيين، وسأباشر العمل على ذلك". وقال: "نحن لم نطلب من مجلس الأمن وقف القتال، ولكن طلبنا اجتماعاً استشارياً قد يؤدي إلى ذلك، أو يؤدي إلى عدم استهداف المدنيين، لذلك نحن نعمل على كل المنابر الدولية. نحن نتكلم مع كل الدول ومع مجلس الأمن وفي حال حصول وقف إطلاق نار يجب أن يكون هناك قرار جديد". وأشار إلى أن "إسرائيل هي من ترفض، أما "حزب الله"، فمن المعقول أن يرفض ولكنه ليس دولة ليقول نعم أو لا، الدولة اللبنانية هي التي تقول نعم أم لا. إذا كان هناك نوعاً من قرار جيد نقبل به كدولة، فسنحاول أن نقنع "حزب الله" به، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، فـ"حزب الله" ليس عضواً في الأمم المتحدة بل لبنان وحزب الله معنا من هذه الناحية".
وقال رداً على سؤال "أن أي قرار سيصدر بوقف إطلاق النار سيكون قراراً جديداً وليس نسخة معدلة من القرار 1701".