تفاصيل جديدة بشأن وظائف اليونان و4962 فرصة عمل بـ18 محافظة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
تفاصيل جديدة بشأن وظائف اليونان و4962 فرصة عمل بـ18 محافظة
كتب- محمد أبو بكر:
قالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إن ملف التشغيل أحد أهم ملفات وزارة العمل، وانخفضت نسبة البطالة من 13% إلى 6.9% خلال العشر سنوات السابقة.
وأضافت "أحمد"، خلال تصريحات تليفزيونية لها، أن وزارة العمل أعلنت مؤخرًا من خلال نشرة التوظيف القومية لها، عن توفير 4962 فرصة عمل بـ94 شركة قطاع خاص في 18 محافظة.
وأوضحت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أنه يمكن التقديم على هذه الوظائف من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل، أو من خلال مكاتب وزارة العمل في المحافظات المختلفة.
وأشارت هبة أحمد، إلى أن عدد المتقدمين بنشرات التوظيف في وزارة العمل يكون كبير جدًا، وكل وظيفة تحتوي على عنوان الشركة ورقم المسؤول، ويمكن للشباب الراغب في العمل التقديم على الوظائف المتاحة من خلال الوزارة أو الشركة.
وتابعت "أحمد"، أن أكثر التخصصات المطلوبة في سوق العمل هي المهن الحرفية، وتمتلك الوزارة 83 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل يتم التدريب بهم على مهن متعددة حسب احتياجات الشباب.
وأكملت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن كل وظيفة لها شروط ومواصفات معينة تكون متواجدة في نشرة التوظيف سواء السن أو المؤهل أو الخبرة.
وأكدت هبة أحمد، أن وزارة العمل توفر فرص عمل للخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وآخرها إتفاقية عمل مع اليونان، بشأن العمالة الموسمية الزراعية، وتم فتح باب التقديم، وعقد المقابلات معهم للتأكد من جاهزيتهم لفرص العمل، وأرسلنا كل بياناتهم للقنصلية اليونانية، وقريبًا سيتم إرسال الأسماء التي تم اجتيازها الاختبارات من جانب القنصلية اليونانية.
اقرأ أيضًا:
التقديم لفترة مُحدودة.. فرص عمل جديدة برواتب مميزة في هذه المحافظات
4962 فرصة عمل جديدة بهذه المحافظات - التخصصات والتقديم
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان هبة أحمد وزارة العمل فرص عمل وظائف اليونان وزارة العمل فرصة عمل من خلال
إقرأ أيضاً:
التزامات جديدة على شركات القطاع الخاص يناقشها البرلمان بجلسته المقبل.. تفاصيل
ألزم مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع المقبل، المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
التأكد من لياقة العاملكما ألزم مشروع القانون بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
إلزامات على المنشآتتلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
تزامنت وعيد النيروز.. بالقرآن والجوشن يحيي الإيرانيون ليالي القدر