«الحق صيف».. شروط جديدة لقرض المصيف والرحلات السياحية من بنك مصر
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
يتيح بنك مصر، قرض المصيف والرحلات السياحية، لتمكين عملاء البنك، من الحصول على مبلغ مالي لقضاء إجازة صيفية داخل أو خارج مصر، بقيمة تمويلية تصل إلى 100 ألف جنيه.
قرض المصيفترصد «الوطن» في السطور التالية التفاصيل الجديدة عن قرض المصيف والرحلات السياحية، من البنوك الحكومية العاملة بالسوق المصرفية، بحسب مواقعها الرسمية على الإنترنت.
يتيح البنك فرصة الحصول على قرض الرحلات السياحية للمصريين- الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري، أو الموظفين بموجب إثبات الدخل، كما يتيح القرض لأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، ومستحقي المعاشات، وأصحاب الأوعية الادخارية.
الشروط منح القرض- سعر عائد تنافسي
- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.
- الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 100 ألف جنيه، وفق شروط محددة.
- نسبة التمويل تصل إلى 100%.
- مدة تمويل تصل إلى 120 شهرًا.
المستندات المطلوبة- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل: غاز - كهرباء - مياه - تليفون.
- عرض معتمد من الشركة/ الشركات.
المستندات المطلوبة للموظفين- شهادة مفردات الراتب الشهري.
- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).
- بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:
- صورة البطاقة الضريبية.
- صورة ترخيص/ تصريح مزاولة المهنة (للمهن الحرة).
- صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.
كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.
بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:
بيان بقيمة المعاش.
بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).
تعهد بتحويل المعاش الشهري (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).
مميزات إضافية:
يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس بغداد يُعيد العمل بنظام التسعيرة الشهريَّة للمولدات
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعاد مجلس محافظة بغداد العمل بنظام التسعيرة الشهريَّة للمولدات بعد فشل العمل بنصب العدادات نظراً لعدم التزام الوحدات الإدارية في العاصمة العمل بها، في وقت تعد فيه مديرية بلديات بغداد خطة لجرد تجاوزات المتعهدين على الأراضي.
وقال رئيس لجنة النفط والطاقة في المجلس صفاء المشهداني في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ اللجنة أعادت في ضوء دراسة أجرتها على ملفِّ المولدات الحكومية والأهلية في بغداد، العمل بالتسعيرة الشهرية للمولدات بسبب فشل نظام نصب العدادات الكهربائية على المولدات.
وأوضح أنَّ قرار نصب العدادات اتحادي، ولم يحدد المجلس آليات تنفيذه، وبالتالي فإنه يحتاج إلى خطة دقيقة لتوفير جميع العدادات واتخاذ القرار بنصبها في آن واحد، إذ لا يجوز العمل به في مناطق واتباع نظام التسعيرة في أخرى.
ولفت المشهداني إلى أنَّ المجلس حدّد سعر الأمبير للمولدات لشهر أيلول الحالي بمبلغ 14 ألف دينار للخط الذهبي و10 آلاف للخط الاعتيادي، تقابله متابعة مستمرة طوال اليوم من قبل الوحدات الإدارية والمختارين بمساندة الجهات الأمنية المحلية من أجل معاقبة المخالفين للتسعيرة، إلى جانب إصدار أوامر قضائية بتوقيفهم، وكذلك التنسيق مع وزارة النفط من أجل الاستمرار بصرف الحصص الوقودية الشهرية وهي (30 لتراً لكل كي في). من جهته، قال مدير بلديات بغداد المهندس ياسر القريشي، إنَّ المديرية بصدد إعداد خطة بالتنسيق مع أمانة بغداد من أجل جرد تجاوزات أصحاب المولدات وتقنينها من خلال فرض إيجارات أو إيجاد آلية لاستغلال مساحات أقل.
ولفت إلى أنَّ هناك تجاوزات عدَّة تتمثل بنصب المولدات في أماكن تابعة للدولة كالأراضي العائدة للمدارس أو المستشفيات أو المنشآت الأخرى، وكذلك الاستحواذ على مساحة تفوق حجم المولدة، إذ يجب أن تتراوح بين 50 إلى 60 متراً، إلّا أنَّ المتعهدين يستغلون مساحة تضاعف ذلك من أجل استخدامها لأغراضهم الشخصية بدون أيِّ غرامة أو جباية أو بدل إيجار يعود على الصالح العام للدولة، وبالتالي لابد من تنظيم هذه العملية بما يسهم في الاستغلال الأمثل للأراضي.
وألزمت محافظة بغداد في بداية العام الحالي، رؤساء الوحدات الإدارية متابعة عمل المولدات الحكومية والأهلية وإلزام أصحابها بربط (العدادات) والجباية نهاية كلَّ شهر، وضرورة تطبيق التسعيرة وفقاً لقراءة العدادات.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»