عالية نصيف تتهم نائب في الدائرة 11 بتهديد الوجهاء بتلفيق اتهامات لهم بالإرهاب والتخريب
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أغسطس 11, 2024آخر تحديث: أغسطس 11, 2024
المستقلة/- ناشدت النائبة عالية نصيف رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والادعاء العام بالتدخل ووضع حد لنائب في الدائرة 11 يقوم بتهديد الأهالي ووجهاء المناطق بفبركة اتهامات لهم بالتخريب (إذا كانوا شيعة) وبالإرهاب (إذا كانوا سُنّة) في حال عدم تأييدهم له.
وقالت نصيف ، الاحد،” ان أحد النواب عن الدائرة 11 فقد السيطرة على أعصابه وبدأ بتهديد وجهاء مناطق الحرية بأنه سيقوم بتلفيق اتهامات لهم بأنهم مخربين وضد القانون في حال عدم تنصّلهم عن بقية النواب والتعاون معهم في إعمار مناطقهم، كما قام بتهديد وجهاء المشاهدة في التاجي بفبركة اتهامات لهم بالإرهاب في حال عدم خضوعهم له ” .
وبينت ” ان هذا النائب جعل ذراعه الأيمن يتصل بالوجهاء ويهددهم بأنهم في حال استمرارهم في التعاون مع النواب الآخرين في المجال الخدمي سيكون مصيرهم السجن المؤبد أو الإعدام “.
وأعربت عن أسفها من وجود “ضباط في الاستخبارات يتعاونون مع هذا النائب في ترهيب الناس”، معربة عن املها بتدخل وزير الداخلية و”محاسبتهم وجعلهم عبرةً لغيرهم ” حسب تعبيرها.
وتابعت نصيف:” نضع هذه الحالة أمام أنظار رئيس السلطة القضائية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والادعاء العام للتدخل ووضع حد لجرائم هذا الشخص المسعور ووضع حد لطغيانه وتماديه في ابتزاز الناس، علماً بأننا مستعدون للإدلاء بشهادتنا حول هذه القضية أمام الادعاء العام “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی حال
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الإجراءات الجنائية يشمل ضمانات متعلقة بحقوق الإنسان
أكدالنائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك العديد من الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه سنناقش الجزئيات المتعلقة بالحبس الإحتياطي في قادم جلسات مجلس النواب.
وقال إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقا مع نصوص الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد أهم القوانين التي تسهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، وتعديله أصبح يعد ضرورة ملحة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء