المرأة الجديدة تطلق مشروع جديد تحت عنوان "مرصد ألوان"
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أطلقت مؤسسه المرأة الجديدة مشروع جديد تحت عنوان "مرصد ألوان" وهو مشروع استكشافي بحثي يهتم بإنتاج المعرفة حول مفهوم التقاطعية الثقافية وتداعياتها على تضاعف صور العنف ضد النساء، وانعكاسها على مستويات التشريع، وتقديم قيم بديلة اجتماعية، ودعم تجارب النسويات في مواجهة التمييز.
ويهدف مرصد ألوان الي توفير المعرفة حول التقاطعية الثقافية ومفهومها، و توثيق بعض حالات وخبرات الناجيات والفتيات المستقلات ممن تعرضن لصور متقاطعة من العنف من مختلفي الثقافات متعددة الأبعاد الدينية والعرقية والطبقية والجغرافية وكيف استطاعت النساء النجاة منه، وتعزيز النضال النسوي والتضامن عبر نماذج حية من النسويات الشابات الناجيات من أشكال متقاطعة من التمييزبالإضافة إلى طرح التدخلات البديلة المستندة على تفعيل الدستور وتوفير الحماية التشريعية والمجتمعية لحالات العنف ضد النساء المبنية على التقاطعية الثقافية.
وقالت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : تلعب التقاطعية الثقافية في المجتمع المصري دور كبير في تكثيف صور التمييز والعنف ضد النساء، خاصة وأن المجتمع المصري يتسم بطيف واسع من التعددية الثقافية الدينية والعرقية والجغرافية.
وبدلا من أن تصبح التقاطعية الثقافية نقطة ثراء وتنوع تتحول إلى أشكال مكثفة ومركبة من العنف.
وتنعكس التقاطعية الثقافية بكل أشكالها على صور العنف الأسري، وعلى أوضاع المساواة بين الجنسين، فعلى سبيل المثال تختلف أشكال ممارسة ختان الإناث حسب البعد الجغرافي والعرقي للفتيات المصريات من الفئات الهشة الأكثر عرضة للممارسات الصحية الضارة، كما تتفاوت على سبيل المثال أيضا مكانة المرأة في الأسرة في الثقافة النوبية والصعيدية عن مكانة المرأة في الأسرة في المدينة
لذا يأتي مرصد ألوان لتركيز الضوء على هذه المساحة من أشكال التقاطعية الثقافية، كجزء من اهتمامنا بمناهضة العنف ضد المرأة، نصرف مجهودنا بالبحث وإنتاج المعرفة حول التقاطعية الثقافية وسبل مواجهتها بطرق وتدخلات مختلفة، وتبني تدخلات تعظم من قيمة المواطنة والمساواة أمام الدستور والقانون كإطار جامع بديل عن التجزئة الثقافية والسلطة الأبوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة مؤسسة المرأة الجديدة مرصد ألوان النساء العنف ضد النساء العنف ضد
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة