هزيمتان قاسيتان لا تحتملان.. البارتي ينوي الانتقام لكركوك ونينوى بانتخابات الإقليم
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
منصب محافظ كركوك يؤول إلى ريبوار طه عن كتلة الاتحاد الكردستاني فيما يتولى إبراهيم الحافظ رئاسة مجلس الحكومة المحلية.. بهذه الولادة المفاجئة التي تمخض عنها "فندق الرشيد" ببغداد ليلة أمس، أُحيل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني إلى خسارة موجعة في محافظتين شماليتين كان يمني النفس بهما.
وجاء ذلك عقب أشهر من تعطل عملية تشكيل حكومة كركوك المحلية، إثر انقسام القوى السياسية حول منصب المحافظ.
غياب ملحوظ لكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني (عددهم 2) وأعضاء الكتلة التركمانية (عددهم 2)، بالإضافة إلى تخلف ثلاثة من أعضاء الكتلة العربية عن جلسة انتخاب حكومة كركوك.
ومن هنا، يرى المحلل السياسي الكردي ميران سعيد، أن ما جرى في كركوك سينعكس على انتخابات برلمان كردستان.
سعيد قال لـ "بغداد اليوم"، الأحد (11 آب 2024)، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني تعرض للخسارة في محافظتين هي نينوى وكركوك، حيث خرج خالي الوفاض في كركوك، وخسر أغلب مناصبه بنينوى".
وأضاف أن "الديمقراطي يعتقد بأن الاتحاد الوطني هو من يقف وراء تلك الخسارة، من خلال اتفاقه مع الإطار الشيعي وريان الكلداني والقيادات الأخرى، وبالتالي سيضمر العداء ويحاول الانتقام منهم في كردستان".
وأشار إلى أن "هذا الأمر سيبدو واضحا بعد نتائج انتخابات كردستان ومفاوضات تشكيل حكومة الإقليم، حيث سيحاول الديمقراطي رد الدين للاتحاد الوطني".
وشارك في عملية انتخاب مجلس كركوك، أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني البالغ عددهم 5، إلى جانب 3 أعضاء عن المكون العربي، وعضو مسيحي واحد.
"العين بالعين والبادي أظلم"
وقبل ذلك، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني عن رفضه لتهميش الكرد داخل مجلس محافظة نينوى، متوعدًا بـ"الانتقام" في كركوك.
وقال القيادي في الحزب وفاء محمد كريم، لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (7 شباط 2024)، ان "سياسة التهميش مستمرة ضد الكرد وهذا ما لاحظناه في مجلس محافظة نينوى هو إقصاء لمقاعد الكرد تماما، وهذا مرفوض ويهدد الاستقرار السياسي".
وشدد كريم على انه "على المكون الكردي اتباع نفس السياسة (الاقصاء) في مجلس محافظة كركوك" خاتما قوله ان "العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم".
ولم يحصل الكرد على أي منصب ضمن الحكومة المحلية بنينوى أو رئيس ونائب رئيس المجلس، في الوقت الذي بلغ عدد مقاعد الديمقراطي الكردستاني في المحافظة 4 مقاعد من اصل 29 مقعدا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الکردستانی
إقرأ أيضاً:
الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: دعت وزارة النفط العراقية إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا، في ظل استمرار عمليات البيع غير القانونية للنفط من الإقليم.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته يوم 4 أبريل 2025، أن هذه العمليات تشكل “تعدياً على حقوق الشعب العراقي”، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالإطار القانوني لضمان استئناف الصادرات بسرعة وشفافية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطبيق تعديل قانون الموازنة العراقية لعام 2025، الذي أقره البرلمان في 2 فبراير 2025، والذي ينص على تسليم إنتاج النفط الكردستاني إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مع تعويض حكومة الإقليم بتكلفة إنتاج ونقل تقدر بـ16 دولاراً للبرميل.
واعتبرت أن المطالب غير الواقعية من شركات النفط الدولية وحكومة الإقليم تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، داعية إلى حسن النية في المفاوضات.
وتصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف الصادرات، حيث ذكرت تقارير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت بفرض عقوبات إذا لم يتم تفعيل خط جيهان التركي. ونفت الحكومة العراقية هذه التهديدات رسمياً، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن واشنطن تسعى لضمان تدفق النفط الكردي إلى الأسواق العالمية بدلاً من بيعه بأسعار مخفضة لإيران.
وأثارت الأزمة توترات مع ثماني شركات نفط غربية، مرتبطة بعقود مع حكومة إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية في 15 فبراير 2022، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردستاني لعام 2007. وتسبب القرار في تعليق صادرات تقدر بـ450 ألف برميل يومياً منذ مارس 2023، ما أدى إلى خسائر تجاوزت مليار دولار شهرياً، بحسب تقديرات خبراء.
وتشير تحليلات إلى أن استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب ضغوط خارجية، قد يطيل أمد الأزمة.
ويبقى نجاح المفاوضات مرهوناً بتسوية عادلة تحفظ حقوق العراق وتلبي مصالح الشركات، مع احتمال أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف العجز المالي البالغ 50 مليار دولار في الموازنة العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة