هزيمتان قاسيتان لا تحتملان.. البارتي ينوي الانتقام لكركوك ونينوى بانتخابات الإقليم
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
منصب محافظ كركوك يؤول إلى ريبوار طه عن كتلة الاتحاد الكردستاني فيما يتولى إبراهيم الحافظ رئاسة مجلس الحكومة المحلية.. بهذه الولادة المفاجئة التي تمخض عنها "فندق الرشيد" ببغداد ليلة أمس، أُحيل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني إلى خسارة موجعة في محافظتين شماليتين كان يمني النفس بهما.
وجاء ذلك عقب أشهر من تعطل عملية تشكيل حكومة كركوك المحلية، إثر انقسام القوى السياسية حول منصب المحافظ.
غياب ملحوظ لكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني (عددهم 2) وأعضاء الكتلة التركمانية (عددهم 2)، بالإضافة إلى تخلف ثلاثة من أعضاء الكتلة العربية عن جلسة انتخاب حكومة كركوك.
ومن هنا، يرى المحلل السياسي الكردي ميران سعيد، أن ما جرى في كركوك سينعكس على انتخابات برلمان كردستان.
سعيد قال لـ "بغداد اليوم"، الأحد (11 آب 2024)، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني تعرض للخسارة في محافظتين هي نينوى وكركوك، حيث خرج خالي الوفاض في كركوك، وخسر أغلب مناصبه بنينوى".
وأضاف أن "الديمقراطي يعتقد بأن الاتحاد الوطني هو من يقف وراء تلك الخسارة، من خلال اتفاقه مع الإطار الشيعي وريان الكلداني والقيادات الأخرى، وبالتالي سيضمر العداء ويحاول الانتقام منهم في كردستان".
وأشار إلى أن "هذا الأمر سيبدو واضحا بعد نتائج انتخابات كردستان ومفاوضات تشكيل حكومة الإقليم، حيث سيحاول الديمقراطي رد الدين للاتحاد الوطني".
وشارك في عملية انتخاب مجلس كركوك، أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني البالغ عددهم 5، إلى جانب 3 أعضاء عن المكون العربي، وعضو مسيحي واحد.
"العين بالعين والبادي أظلم"
وقبل ذلك، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني عن رفضه لتهميش الكرد داخل مجلس محافظة نينوى، متوعدًا بـ"الانتقام" في كركوك.
وقال القيادي في الحزب وفاء محمد كريم، لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (7 شباط 2024)، ان "سياسة التهميش مستمرة ضد الكرد وهذا ما لاحظناه في مجلس محافظة نينوى هو إقصاء لمقاعد الكرد تماما، وهذا مرفوض ويهدد الاستقرار السياسي".
وشدد كريم على انه "على المكون الكردي اتباع نفس السياسة (الاقصاء) في مجلس محافظة كركوك" خاتما قوله ان "العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم".
ولم يحصل الكرد على أي منصب ضمن الحكومة المحلية بنينوى أو رئيس ونائب رئيس المجلس، في الوقت الذي بلغ عدد مقاعد الديمقراطي الكردستاني في المحافظة 4 مقاعد من اصل 29 مقعدا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الکردستانی
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".