تأييد الحكم على خلية تنظيم القاعدة المتهمين بمحاولة اغتيال الإعلامي أحمد موسى
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجري بتأييد الحكم الصادر ضد خلية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ الإرهابية المتهمين بمحاولة اغتيال الإعلامي أحمد موسي
كان المتهمين قد كونوا فيما بينهم جماعة محظورة خلافا للقانون وحازوا واحرزوا أسلحة وذخائر ومفرقعات والقول تكليفات من الخارج لرصد بعض المنشآت الحيوية والشرطة ورصد بعض الشخصيات خاصة الشخصيات الإعلامية الهامة وعلي رأسهم الاعلامي الكبير أحمد موسي للقيام بأعمال اغتيالات لهم
وتمكنت أجهزة الأمن من رصد المتهمين ورصد التكليفات المبلغة لهم من الخارج لمن ينتمون لأفراد تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة ورصدت التحويلات المالية وتم استئذان أمن الدولة العليا بتقنين الإجراءات وتم ضبط المتهمين
وكانت ومحكمة أول درجة قضت بإدانة ٥ متهمين بالسجن المؤبد وثلاث متهمين بالجسد المشدد ١٥ سنة وثلاث متهمين بالسجن المشدد ١٠ سنوات ومصادرة جميع المضبوطات من سيارات وأموال ومبالغ مالية نقدية أجنبية وسلاح ومفرقعات وذخائر
وفي ترسيخ لسيادة دولة القانون وبعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم ١ لسنه ٢٠٢٤ والذي أتاح للمتهمين الطعن على الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات نظرت الدائرة الاستئنافية طعن المتهمين اليوم ورفضت جميع الدفوع والدفوع الكيدية منهم وسطرت في حيثيات حكمها أن حكم أول درجة صادف صحيح القانون وأن الجرمه والاثم والعدوان قد بات جليا وواضحا في حق المتهمين جميعا وانتوائهم الأضرار بمصلحة العباد وأفراد الشعب المصري بصفة عامة والإعلاميين بصفة خاصة وزعزعة استقرار البلاد وتعطيل مسيرة التقدم
ونوهت المحكمة إلى أنه لا مجال لاستعمال الرأفة نهائيا مع من يعتنقون الأفكار الهدامة والمغلوطة التي تخالف صحيح الدين الاسلامي وجميع الأديان السماوية التي صانت حرمة النفس البشرية
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقرار البلاد إعلامي أحمد موسى الإثم والعدوان الإعلامي أحمد موسى الإرهابية المنشآت الحيوية تنظيم القاعدة جرائم الإرهاب ل الإعلامي أحمد موسى محاولة اغتيال
إقرأ أيضاً:
لفتيت ينفي تنظيم الإنتخابات الجماعية قبل موعدها: جميع مؤسسات البلاد مستقرة
زنقة 20 | الرباط
فند وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تقديم موعد الانتخابات الجماعية المزمع إجراؤها سنة 2027 وتنظيمها تزامنا مع الانتخابات التشريعية سنة 2026 مثلما حدث في انتخابات 2021.
وزير الداخلية، الذي كان يتحدث أول أمس الاثنين، أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، بمناسبة تقديم ومناقشة مشروع قانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، قطع الشك باليقين بهذا الخصوص حيث صرح أن تنظيم الانتخابات الجماعية قبل موعدها المحدد أمر من سابع المستحيلات.
وزير الداخلية، أكد أنه ليس هناك ما يدعو إلى تقديم موعد الانتخابات، لأن جميع مؤسسات البلاد تعرف استقراراً، مضيفا أنه سيتم فتح ملف موعد تنظيم الانتخابات حتى أكتوبر المقبل، إذا ظهرت مستجدات.
لفتيت، نفى ايضا خلال اللقاء الذي حضره ولاة في الداخلية، إحداث تقسيم انتخابي جديد.