تأييد الحكم على خلية تنظيم القاعدة المتهمين بمحاولة اغتيال الإعلامي أحمد موسى
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجري بتأييد الحكم الصادر ضد خلية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ الإرهابية المتهمين بمحاولة اغتيال الإعلامي أحمد موسي
كان المتهمين قد كونوا فيما بينهم جماعة محظورة خلافا للقانون وحازوا واحرزوا أسلحة وذخائر ومفرقعات والقول تكليفات من الخارج لرصد بعض المنشآت الحيوية والشرطة ورصد بعض الشخصيات خاصة الشخصيات الإعلامية الهامة وعلي رأسهم الاعلامي الكبير أحمد موسي للقيام بأعمال اغتيالات لهم
وتمكنت أجهزة الأمن من رصد المتهمين ورصد التكليفات المبلغة لهم من الخارج لمن ينتمون لأفراد تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة ورصدت التحويلات المالية وتم استئذان أمن الدولة العليا بتقنين الإجراءات وتم ضبط المتهمين
وكانت ومحكمة أول درجة قضت بإدانة ٥ متهمين بالسجن المؤبد وثلاث متهمين بالجسد المشدد ١٥ سنة وثلاث متهمين بالسجن المشدد ١٠ سنوات ومصادرة جميع المضبوطات من سيارات وأموال ومبالغ مالية نقدية أجنبية وسلاح ومفرقعات وذخائر
وفي ترسيخ لسيادة دولة القانون وبعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم ١ لسنه ٢٠٢٤ والذي أتاح للمتهمين الطعن على الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات نظرت الدائرة الاستئنافية طعن المتهمين اليوم ورفضت جميع الدفوع والدفوع الكيدية منهم وسطرت في حيثيات حكمها أن حكم أول درجة صادف صحيح القانون وأن الجرمه والاثم والعدوان قد بات جليا وواضحا في حق المتهمين جميعا وانتوائهم الأضرار بمصلحة العباد وأفراد الشعب المصري بصفة عامة والإعلاميين بصفة خاصة وزعزعة استقرار البلاد وتعطيل مسيرة التقدم
ونوهت المحكمة إلى أنه لا مجال لاستعمال الرأفة نهائيا مع من يعتنقون الأفكار الهدامة والمغلوطة التي تخالف صحيح الدين الاسلامي وجميع الأديان السماوية التي صانت حرمة النفس البشرية
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقرار البلاد إعلامي أحمد موسى الإثم والعدوان الإعلامي أحمد موسى الإرهابية المنشآت الحيوية تنظيم القاعدة جرائم الإرهاب ل الإعلامي أحمد موسى محاولة اغتيال
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة الجمارك»
بعد قليل.. تصدر محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، حكمها علي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الجمارك".
قضية رشوة الجمارك
جاء أمر الإحالة في قضية رشوة الجمارك، والمتهم فيها صاحب شركة بعرض رشوة على موظفي جمارك القاهرة، مقابل تسليم إفراج جمركي عن سيارات مُهربة جمركيًا لترخيصها
قال أمر الإحالة إن المتهم سامح محمد، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم لمحمد بركات، الموظف بالشؤون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مُهربة جمركيًا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما عليها من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدمًا مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة. كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زوّروا ثلاثة إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدّوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيّلها بتوقيعات منسوبة زورًا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلّدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قلدوا بواسطة شخص متوفى خاتم وعلامة مصلحة حكومية، حيث اتفقوا معه على تقليدهما على غرار نظيريهما الصحيحين، وساعدوه بإمداده بصورة ضوئية منهما.