“يواش..يواش”: المرأة في العراق ضحية المرأة والسياسي!
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا : “يواش..يواش”ليست أستراتيجية السيد حسن نصر الله ضد إسرائيل بعد اغتيال القائد العسكري ” الحاج محسن”في الضاحية ،واغتيال إسماعيل هنية في طهران.بل هي تخص العراق وبمعنى مهلاً مهلاً بلا تطبيل، وبلا تزويق، وبلا قفز على الحقائق . فالمرأة في العراق ليست ضحية المجتمع مثلما يحاول ان يسوقها السيد عمار الحكيم ومن معه بمؤتمرهم اخيراً والذي غازلَ به المنظمات الدولية والدول الكبرى على انه نصير المرأة، ومثل مغازلته من قبل بموضوع “الجندر “على انه مواكب لطلبات أمريكا والعالم المتحضر .
ثانيا: المرأة السياسية والنفعية والانتهازية والأمية التي دخلت الاحزاب والحركات الدينية والسياسية تآمرت على المرأة العراقية بطريقة مقرفة .وخصوصا عندما تحالفت مع احزاب وحركات سياسية ودينية جعلت من المرأة العراقية مجرد رقم يضعونه في كراسي مجلس النواب وبتعليمات من رؤساء الكتل مفادها ( إذا رفعت يدها النائبة فلانة او النائب فلان ارفعنَ اياديكنَ وان فعلت او فعل العكس فالزمنَ الصمت. وهكذا وزعوا النساء في الوزارات والمؤسسات عبارة عن كيانات بشرية مسلوبة الارادة والعقول لصالح الاحزاب والتيارات السياسية والدينية ويعملن حسب تعليمات تلك الجهات ) وهكذا استمر الموضوع منذ 2005 وحتى الآن. فلم نسمع ذات يوم ان نساء البرلمان ونساء الحركات السياسية قدمنَ مشروع واحد يناصر المرأة العراقية او يرفع من قيمتها او يحقق ادنى طموحاتها او وقفن ضد قوانين معينة !
ثالثا: واكبر جريمة بحق المرأة لم تجتمع النساء بقائمة انتخابية واحدة، ولا بحزب او تيار نسائي موحد ليكونن رقم صعب بل فضلنَ البقاء اذناب تحت رحمة الرجل السياسي والديني!
رابعا:في العراق حوالي اكثر من27 ألف منظمة مجتمع مدني وأكثر من ثلاث أرباعها تديرها نساء اي(المرأة )ولكن ليس لهذه المنظمات اي انجاز او اثر لصالح القضايا الوطنية،ولا لصالح المرأة او الطفل أو الاسرة على الاطلاق(90٪ منها مجرد دكاكين وعناوين فارغة )والحقيقة يفترض هذا العدد الهائل من منظمات المجتمع المدني(تشوي البصل على آذان المُشرّع العراقي، وعلى آذان الوزراء ورؤساء الحكومات لإنتزاع قوانين وقرارات تحقق حقوق وطموحات المرأة العراقية. ومن هناك يفترض تمارس الضغط في الشارع و الإعلام لانتزاع حقوق المرأة لان الحقوق تنتزع ولا تؤخذ ) وبالنتيجة أصبحت منظمات المجتمع المدني عبء على المجتمع وعلى الدولة وعلى المرأة والطفل والشباب وباتت تعطل الإصلاح والتغيير لانها لم تخرج للشارع لتسمع صوتها لصالح الشعب مثلما يحصل في الدول التي تدعي الديموقراطية/فلا خير بمنظمات مجتمع مدني تستجدي من الحكومة ومن السياسي ومن الوزير والمسؤول
رابعا:السياسيون الذين لديهم تحالف مصيري”زواج كاثوليكي”مع رجال الدين وجهات دينية وأنتجوا ” ثنائية أستبدادية لحكم العراق” لن يعطوا الحريات لا للمرأة ولا للشباب ولا للطفولة ولا للمجتمع لان الاستراتيجية تقول (كلما تعمم الجهل والخرافة كلما التصق الناس برجال الدين على انهم يمتلكون الحلول والأمل فيسوقون الناس كالقطيع ) والسياسيين ورؤساء الاحزاب في وقت الانتخابات والمظاهرات يتبضعون من رجال الدين ( اي رجل الدين يسوق الناس لصالح الحزب سين ولصالح المرشح صاد ولصالح التيار عين وهكذا …. وعند فوزهم يسدد الحزب او المرشح بعد الفوز الفاتورة لرجال الدين اموالاً وتعيينات ومقاولات ومشاريع وباجات وسيارات وأسلحة وحمايات ومزارع وأراضيي الخ )والضحية المجتمع وخصوصا ( المرأة والطفل والشباب والأسرة )ومن هنا نسيت حقوق المرأة تماما بل تجسدت ثقافة انها مجرد( مستودع جنسي / والعياذ بالله ) وخير مثال تجمهرهم وتوحدهم اخيرا للسماح بالتلاعب بمصير المرأة القاصر ومن خلال تغيير القوانين لصالح نزواتهم. ولازالت المرأة في جميع محافل الدولة ساكته ومستسلمة (عمي نكرر: الحقوق تُؤخذ ولا تُعطى) !
سمير عبيد
11 اب 2024 سمير عبيد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المرأة فی العراق المرأة العراقیة
إقرأ أيضاً:
“تنمية المجتمع” في أبوظبي تطلق دليلا توعويا حول حماية أصحاب الهمم
أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، اليوم خلال فعالية عن سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، دليلا توعويا لحماية أصحاب الهمم بصيغ مهيّئة وسهلة الوصول لأصحاب الهمم بمختلف إحتياجاتهم.
يأتي إطلاق الدليل بهدف رفع وعي أصحاب الهمم بحقهم في الحماية من الإساءة والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة وتمكينهم في الحصول عليه ورفع مستوى الوعي المجتمعي وتغيير الفكر إلى إعتماد منظور الإعاقة المتوافق مع النهج الاجتماعي والنهج القائم على حقوق الإنسان لجعل الحماية مسؤولية مجتمعية.
ويسهم دليل حماية أصحاب الهمم بنشر الوعي والمعرفة لدى مختلف الجهات والفئات في الإمارة حول منظومة وآلية الحماية، وتوضيح حقوق أصحاب الهمم في الحماية بما يتماشى مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بحقوق أصحاب الهمم، وآليات الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة والجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي من أجل بناء مجتمع وبيئة داعمة وممكنة لأصحاب الهمم.
وستطبَّق سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي التي تأتي في إطار إستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية التي تُعَدُّ الجهة المركزية المسؤولة عن تلقّي حالات حماية أصحاب الهمم، لتعمل على معالجتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشركاء الإستراتيجيين وأفراد المجتمع في أبوظبي.
وقال سعادة المهندس حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع إن سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي تعد محطّة مهمّة ضمن جهود تطوير منظومة اجتماعية شاملة ودامجة للجميع، ما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في ضمان حياة كريمة وآمنة لأفراد المجتمع، وخاصة أصحاب الهمم، مشيرا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى التصدي لجميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز على أساس الإعاقة التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، عبر تفعيل آلية موحدة للتدخل السريع، بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية، لتقديم الدعم اللازم وضمان توفير الحماية الشاملة.
وأضاف أن دائرة تنمية المجتمع تدرك أهمية تمكين وحماية الفئات الأكثر عرضة للتحديات، ومن هذا المنطلق تأتي هذه السياسة كجزء من استراتيجيتها لتعزيز التماسك المجتمعي وبناء بيئة تتيح للجميع فرصة المساهمة الفعّالة، مشيرا إلى أن تطبيق هذه السياسة لا يقتصر على الجهات الحكومية، بل يعتمد على تضافر جهود المجتمع بأسره، من أسر ومقدمي خدمات في القطاعات المختلفة، لنشر ثقافة تحترم حقوق أصحاب الهمم وتدعم اندماجهم الكامل.
وأكّد الظاهري أنّ الشراكات الاستراتيجية التي تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث تسهم بشكل كبير في دعم القطاع الاجتماعي وضمان جودة الحياة لجميع الأفراد، وحماية الفئات المستضعفة ولاسيما أصحاب الهمم، ما يعكس التزام إمارة أبوظبي أن تكون مدينة دامجة وآمنة لأصحاب الهمم ورائدة في حماية حقوقهم.
ونوهت سعادة سلامة العميمي المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية إلى تعاون الهيئة مع دائرة تنمية المجتمع لإطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم، التي تأتي في إطار إلتزام القيادة الرشيدة بتحقيق أهداف إمارة أبوظبي في بناء مجتمع دامج وآمن يكفل كامل الحقوق والكرامة للجميع، لافتة إلى أن هذه السياسة تمثل محطة إستراتيجية مهمة في تعزيز منظومة الحماية المجتمعية، إذ تسلط الضوء على معالجة جميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، من خلال آليات موحدة ومتكاملة تعتمد أفضل المعايير والممارسات العالمية للتدخل السريع والدعم الشامل.
وأوضحت أن هيئة الرعاية الأسرية تمثل ركيزة أساسية في تفعيل هذه السياسة، انطلاقا من دورها المحوري في تقديم خدمات الرعاية الشاملة والخدمات المتخصصة، حيث تُعد مراكز الخدمة التابعة للهيئة في أبوظبي والعين والظفرة، بالإضافة إلى مركز الطفل ومركز الاتصال 800444، نقاط وصول رئيسية تضمن حصول أصحاب الهمم وأسرهم على الدعم اللازم في جميع الأوقات، مؤكدة التزامهم بحماية ورعاية أصحاب الهمم بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال تطوير أنظمة إدارة الحالات الأسرية وتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجاتهم خاصة على صعيد الحماية والرعاية.
وأشارت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية بدائرة تنمية المجتمع إلى أنّ إطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم يعكس إلتزام دائرة تنمية المجتمع بتمكين أصحاب الهمم وضمان سلامتهم وحقوقهم، ويعد الدليل ليس مجرد وثيقة توجيهية، بل هو أداة عملية تهدف إلى توعية أفراد المجتمع، من أسر وأفراد وعاملين في القطاع الاجتماعي، بأهمية حماية أصحاب الهمم وضمان وصولهم إلى تدابير وخدمات الحماية بسهولة وكفاءة.
وقالت إن حماية أصحاب الهمم ليست مسؤولية الجهات الحكومية فقط، بل هي واجب مجتمعي يبدأ من الأسرة ويمتد إلى جميع قطاعات المجتمع .
وتهدف سياسة حماية أصحاب الهمم إلى تقديم الدعم والحماية لأصحاب الهمم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة من خلال توحيد وتفعيل آلية ممنهجة لضمان وصول أصحاب الهمم إلى تدابير وخدمات الحماية بصورة توائم احتياجاتهم، بدءاً من رفع الوعي المجتمعي والوقاية والكشف المبكر عن حالات سوء المعاملة والإبلاغ وإجراء التقييم وتوفير التدخلات اللازمة لحمايتهم، وضمان تمتعهم بحياة آمنة بعيداً عن التعرض لأي نوع من أنواع سوء المعاملة.
وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أكدت سعادة الدكتورة ليلى الهياس أهمية إطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم والحرص على تحقيق أهدافها، منوهة بأن حماية أصحاب الهمم مسؤولية مجتمعية مشتركة بين المؤسسات والأفراد، ودعت إلى أن يكون الجميع يدا بيد نحو حماية أصحاب الهمم .
وقال هشام الواحدي، وهو كفيف من أصحاب الهمم يعمل مدققا بطريقة “برايل” في إدارة رعاية المكفوفين التابعة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن هذه السياسة تسهم بشكل كبير في توعية أصحاب الهمم بحقوقهم كجزء أساسي من المجتمع، كما تعمل على توعية الأسر وأفراد المجتمع بضرورة احترام هذه الحقوق ومنع أي إساءة قد يتعرض لها أصحاب الهمم.
وأكد أن هذه السياسة تمثل نقلة نوعية في دعم أصحاب الهمم وتوفير الأدوات اللازمة لحمايتهم وتعزيز دورهم في المجتمع.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء