“يواش..يواش”: المرأة في العراق ضحية المرأة والسياسي!
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا : “يواش..يواش”ليست أستراتيجية السيد حسن نصر الله ضد إسرائيل بعد اغتيال القائد العسكري ” الحاج محسن”في الضاحية ،واغتيال إسماعيل هنية في طهران.بل هي تخص العراق وبمعنى مهلاً مهلاً بلا تطبيل، وبلا تزويق، وبلا قفز على الحقائق . فالمرأة في العراق ليست ضحية المجتمع مثلما يحاول ان يسوقها السيد عمار الحكيم ومن معه بمؤتمرهم اخيراً والذي غازلَ به المنظمات الدولية والدول الكبرى على انه نصير المرأة، ومثل مغازلته من قبل بموضوع “الجندر “على انه مواكب لطلبات أمريكا والعالم المتحضر .
ثانيا: المرأة السياسية والنفعية والانتهازية والأمية التي دخلت الاحزاب والحركات الدينية والسياسية تآمرت على المرأة العراقية بطريقة مقرفة .وخصوصا عندما تحالفت مع احزاب وحركات سياسية ودينية جعلت من المرأة العراقية مجرد رقم يضعونه في كراسي مجلس النواب وبتعليمات من رؤساء الكتل مفادها ( إذا رفعت يدها النائبة فلانة او النائب فلان ارفعنَ اياديكنَ وان فعلت او فعل العكس فالزمنَ الصمت. وهكذا وزعوا النساء في الوزارات والمؤسسات عبارة عن كيانات بشرية مسلوبة الارادة والعقول لصالح الاحزاب والتيارات السياسية والدينية ويعملن حسب تعليمات تلك الجهات ) وهكذا استمر الموضوع منذ 2005 وحتى الآن. فلم نسمع ذات يوم ان نساء البرلمان ونساء الحركات السياسية قدمنَ مشروع واحد يناصر المرأة العراقية او يرفع من قيمتها او يحقق ادنى طموحاتها او وقفن ضد قوانين معينة !
ثالثا: واكبر جريمة بحق المرأة لم تجتمع النساء بقائمة انتخابية واحدة، ولا بحزب او تيار نسائي موحد ليكونن رقم صعب بل فضلنَ البقاء اذناب تحت رحمة الرجل السياسي والديني!
رابعا:في العراق حوالي اكثر من27 ألف منظمة مجتمع مدني وأكثر من ثلاث أرباعها تديرها نساء اي(المرأة )ولكن ليس لهذه المنظمات اي انجاز او اثر لصالح القضايا الوطنية،ولا لصالح المرأة او الطفل أو الاسرة على الاطلاق(90٪ منها مجرد دكاكين وعناوين فارغة )والحقيقة يفترض هذا العدد الهائل من منظمات المجتمع المدني(تشوي البصل على آذان المُشرّع العراقي، وعلى آذان الوزراء ورؤساء الحكومات لإنتزاع قوانين وقرارات تحقق حقوق وطموحات المرأة العراقية. ومن هناك يفترض تمارس الضغط في الشارع و الإعلام لانتزاع حقوق المرأة لان الحقوق تنتزع ولا تؤخذ ) وبالنتيجة أصبحت منظمات المجتمع المدني عبء على المجتمع وعلى الدولة وعلى المرأة والطفل والشباب وباتت تعطل الإصلاح والتغيير لانها لم تخرج للشارع لتسمع صوتها لصالح الشعب مثلما يحصل في الدول التي تدعي الديموقراطية/فلا خير بمنظمات مجتمع مدني تستجدي من الحكومة ومن السياسي ومن الوزير والمسؤول
رابعا:السياسيون الذين لديهم تحالف مصيري”زواج كاثوليكي”مع رجال الدين وجهات دينية وأنتجوا ” ثنائية أستبدادية لحكم العراق” لن يعطوا الحريات لا للمرأة ولا للشباب ولا للطفولة ولا للمجتمع لان الاستراتيجية تقول (كلما تعمم الجهل والخرافة كلما التصق الناس برجال الدين على انهم يمتلكون الحلول والأمل فيسوقون الناس كالقطيع ) والسياسيين ورؤساء الاحزاب في وقت الانتخابات والمظاهرات يتبضعون من رجال الدين ( اي رجل الدين يسوق الناس لصالح الحزب سين ولصالح المرشح صاد ولصالح التيار عين وهكذا …. وعند فوزهم يسدد الحزب او المرشح بعد الفوز الفاتورة لرجال الدين اموالاً وتعيينات ومقاولات ومشاريع وباجات وسيارات وأسلحة وحمايات ومزارع وأراضيي الخ )والضحية المجتمع وخصوصا ( المرأة والطفل والشباب والأسرة )ومن هنا نسيت حقوق المرأة تماما بل تجسدت ثقافة انها مجرد( مستودع جنسي / والعياذ بالله ) وخير مثال تجمهرهم وتوحدهم اخيرا للسماح بالتلاعب بمصير المرأة القاصر ومن خلال تغيير القوانين لصالح نزواتهم. ولازالت المرأة في جميع محافل الدولة ساكته ومستسلمة (عمي نكرر: الحقوق تُؤخذ ولا تُعطى) !
سمير عبيد
11 اب 2024 سمير عبيد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المرأة فی العراق المرأة العراقیة
إقرأ أيضاً:
“حقوق الإنسان” بشرطة دبي تلعب دوراً استثنائياً في إسعاد المجتمع
ثمن سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، الدور الاستثنائي الذي تلعبه الإدارة العامة لحقوق الإنسان في العمل على إسعاد أفراد المجتمع بكافة فئاته، من خلال ما تقوم بتنفيذه من مبادرات إنسانية متنوعة على مدار العام، مشيراً إلى أن تعزيز حقوق الإنسان يعتبر أولوية في العمل الشرطي، وركيزة أساسية في إسعاد الناس وتعزيز الأمن والأمان وإيصال الحقوق للغير.
جاء ذلك خلال تفقد سعادته للإدارة العامة لحقوق الانسان ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الانسان، ونائبه العقيد فيصل الخميري، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد بدر بوسمره، مدير إدارة التقييم والتميز المؤسسي في الإدارة العامة للتميز والريادة، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش، والرائد العنود السعدي، رئيس المجلس النسائي في شرطة دبي، وعدد من الضباط.
نتائج المؤشرات
واطلع اللواء المنصوري على نتائج مؤشرات الأداء، والقدرات والممكنات ونتائج ترشيد النفقات، والترابط الاستراتيجي بين مؤشرات الإدارة العامة لحقوق الإنسان والأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، والخطة الاستراتيجية للإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونتائج الإدارات الفرعية والخطط المستقبلية.
دبلوم مكافحة جرائم الإتجار بالبشر
كما اطلع اللواء المنصوري على نتائج برنامج دبلوم “مكافحة جرائم الإتجار بالبشر” الذي تنفذه شرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الانسان، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ومعهد دبي القضائي، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، والذي بلغ عدد المستفيدين منه في العام الماضي 633 مستفيداً من 13 دولة.
سفراء الأمان
واطلع اللواء المنصوري على نتائج مبادرة “سفراء الأمان” التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الانسان، وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، بهدف حماية الأطفال من أي انتهاكات سواء في المدارس أو خلافها، حيث بلغ عدد سفراء الأمان في العام الماضي 1308 سفير منهم 632 طالباً و676 طالبة، وبلغ عدد سفراء الأمان في مدارس حماية 87، منهم 48 طالباً و39 طالبة، وبلغ عدد المدارس المنفذة لمبادرة سفراء الأمان 177 مدرسة على مستوى الدولة، منها 110 مدارس حكومية و67 مدرسة خاصة، وبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية 738 طالباً و670 طالباً في المدارس الخاصة.
مبادرات وحملات
واستمع اللواء المنصوري إلى نتائج مبادرة “أسعدتموني” التي تنفذها الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، بهدف إسعاد أطفال النزيلات من خلال إدخال الفرحة على قلوبهم أثناء المناسبات والأعياد.
كما واستمع اللواء المنصوري إلى نتائج الحملات التسويقية لخدمات الإدارة العامة لحقوق الإنسان ومبادراتها على مواقع التواصل خلال العام الماضي، إلى جانب الاستماع لشرح حول محتويات الخدمات الذكية المُقدمة للجمهور ومنها خدمة الشكاوى العمالية، وخدمة العناية بضحايا الاتجار بالبشر، وخدمة حماية الطفل والمرأة، وخدمة مستشارك القانوني، ونظام الخدمات الإنسانية.