‫بقلم‬ : د. سمير عبيد ..

‫أولا‬ : “يواش..يواش”ليست أستراتيجية السيد حسن نصر الله ضد إسرائيل بعد اغتيال القائد العسكري ” الحاج محسن”في الضاحية ،واغتيال إسماعيل هنية في طهران.بل هي تخص العراق وبمعنى مهلاً مهلاً بلا تطبيل، وبلا تزويق، وبلا قفز على الحقائق . فالمرأة في العراق ليست ضحية المجتمع مثلما يحاول ان يسوقها السيد عمار الحكيم ومن معه بمؤتمرهم اخيراً والذي غازلَ به المنظمات الدولية والدول الكبرى على انه نصير المرأة، ومثل مغازلته من قبل بموضوع “الجندر “على انه مواكب لطلبات أمريكا والعالم المتحضر .

ومؤتمرهِ قبل ايام بعنوان ” محاربة العنف ضد المرأة مرورا على ضمان حقوقها” والذي حضره جميع الذين عوموا وسحقوا قيمة وكيان وحقوق المرأة في العراق وجعلوها ” قضاء حاجة جنسية اولا ، واداة تبشيرية لمنظماتهم وأحزابهم ثانيا ، وللعروض في الاماكن التي هي خاصة ببعضهم ومهمتها عروض اجساد النساء في علب الليل ثالثا، وتصديرها لمكبات النفايات للبحث عن القواطي والخبز اليابس رابعاً ) وبالتالي من مارس العنف والتحقير ضد المرأة في العراق هم الساسة وحلفائهم من رجال الدين . وهنا أنا لا أحمّل سيد عمار المسؤولية لوحده بل نحملها لجهات ( سياسية ودينية ) حكمت العراق ولازالت ومنذ 21 سنة وتمارس على الشعب الكذب والرياء والفساد والإذلال والاحتقار !
‫ثانيا‬: المرأة السياسية والنفعية والانتهازية والأمية التي دخلت الاحزاب والحركات الدينية والسياسية تآمرت على المرأة العراقية بطريقة مقرفة .وخصوصا عندما تحالفت مع احزاب وحركات سياسية ودينية جعلت من المرأة العراقية مجرد رقم يضعونه في كراسي مجلس النواب وبتعليمات من رؤساء الكتل مفادها ( إذا رفعت يدها النائبة فلانة او النائب فلان ارفعنَ اياديكنَ وان فعلت او فعل العكس فالزمنَ الصمت. وهكذا وزعوا النساء في الوزارات والمؤسسات عبارة عن كيانات بشرية مسلوبة الارادة والعقول لصالح الاحزاب والتيارات السياسية والدينية ويعملن حسب تعليمات تلك الجهات ) وهكذا استمر الموضوع منذ 2005 وحتى الآن. فلم نسمع ذات يوم ان نساء البرلمان ونساء الحركات السياسية قدمنَ مشروع واحد يناصر المرأة العراقية او يرفع من قيمتها او يحقق ادنى طموحاتها او وقفن ضد قوانين معينة !
‫ثالثا‬: واكبر جريمة بحق المرأة لم تجتمع النساء بقائمة انتخابية واحدة، ولا بحزب او تيار نسائي موحد ليكونن رقم صعب بل فضلنَ البقاء اذناب تحت رحمة الرجل السياسي والديني!
‫رابعا‬:في العراق حوالي اكثر من27 ألف منظمة مجتمع مدني وأكثر من ثلاث أرباعها تديرها نساء اي(المرأة )ولكن ليس لهذه المنظمات اي انجاز او اثر لصالح القضايا الوطنية،ولا لصالح المرأة او الطفل أو الاسرة على الاطلاق(90٪ منها مجرد دكاكين وعناوين فارغة )والحقيقة يفترض هذا العدد الهائل من منظمات المجتمع المدني(تشوي البصل على آذان المُشرّع العراقي، وعلى آذان الوزراء ورؤساء الحكومات لإنتزاع قوانين وقرارات تحقق حقوق وطموحات المرأة العراقية. ومن هناك يفترض تمارس الضغط في الشارع و الإعلام لانتزاع حقوق المرأة لان الحقوق تنتزع ولا تؤخذ ) ‫وبالنتيجة‬ أصبحت منظمات المجتمع المدني عبء على المجتمع وعلى الدولة وعلى المرأة والطفل والشباب وباتت تعطل الإصلاح والتغيير لانها لم تخرج للشارع لتسمع صوتها لصالح الشعب مثلما يحصل في الدول التي تدعي الديموقراطية/فلا خير بمنظمات مجتمع مدني تستجدي من الحكومة ومن السياسي ومن الوزير والمسؤول
‫رابعا‬:السياسيون الذين لديهم تحالف مصيري”زواج كاثوليكي”مع رجال الدين وجهات دينية وأنتجوا ” ثنائية أستبدادية لحكم العراق” لن يعطوا الحريات لا للمرأة ولا للشباب ولا للطفولة ولا للمجتمع لان الاستراتيجية تقول (كلما تعمم الجهل والخرافة كلما التصق الناس برجال الدين على انهم يمتلكون الحلول والأمل فيسوقون الناس كالقطيع ) والسياسيين ورؤساء الاحزاب في وقت الانتخابات والمظاهرات يتبضعون من رجال الدين ( اي رجل الدين يسوق الناس لصالح الحزب سين ولصالح المرشح صاد ولصالح التيار عين وهكذا …. وعند فوزهم يسدد الحزب او المرشح بعد الفوز الفاتورة لرجال الدين اموالاً وتعيينات ومقاولات ومشاريع وباجات وسيارات وأسلحة وحمايات ومزارع وأراضيي الخ )والضحية المجتمع وخصوصا ( المرأة والطفل والشباب والأسرة )ومن هنا نسيت حقوق المرأة تماما بل تجسدت ثقافة انها مجرد( مستودع جنسي / والعياذ بالله ) وخير مثال تجمهرهم وتوحدهم اخيرا للسماح بالتلاعب بمصير المرأة القاصر ومن خلال تغيير القوانين لصالح نزواتهم. ولازالت المرأة في جميع محافل الدولة ساكته ومستسلمة (عمي نكرر: الحقوق تُؤخذ ولا تُعطى) !
سمير عبيد
11 اب 2024

سمير عبيد

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المرأة فی العراق المرأة العراقیة

إقرأ أيضاً:

“الصحة ووقاية المجتمع” تعلن عن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية

 

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية بالتعاون والتكامل مع الجهات الصحية في الدولة وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفعاليته.
تتميز المنصة بنموذج عمل ريادي وابتكاري وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كل خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية مما يساهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم من خلال توحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها.
تستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي بما في ذلك الأطباء والممرضون والفنيون الصحيون والصيادلة والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة والكوادر الفنية.
تعمل المنصة كنظام رقمي متكامل يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية وتشمل آلية العمل التسجيل المتكامل للكوادر الصحية وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.

وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
وقال إن هذا المشروع يندرج ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ويهدف إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة مما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي وذلك تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.
وأوضح الأميري أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية ما يؤدي بدوره إلى توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.
من جانبها أكدت آلاء منصور مدير إدارة الترخيص والاعتماد بالإنابة في الوزارة أنه من خلال المنصة الموحدة سيتم تقديم حلول شاملة للمتعاملين ضمن نموذج عمل مبتكر وسيتم إصدار أو تجديد تراخيص المهنيين الصحيين بما يتناسب مع أفضل المعايير العالمية في إطار استراتيجية الوزارة الرامية لحوكمة منظومة صحية متكاملة وتنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل.


مقالات مشابهة

  • “قبور للأحياء”: الحالة الصحية التي يخرج بها المعتقلون الفلسطينيون من سجون إسرائيل تعكس تعذيبًا وتجويعًا ممنهجًا
  • السوداني يطلق برنامجاً لتمكين المرأة في مؤسسات الأمن العراقية
  • المالكي: لن نسمح بتكرار “تجربة أحمد الشرع” في العراق
  • “المنافذ الجمركية” تسجل أكثر من 1300 حالة ضبط خلال أسبوع
  • “الصحة ووقاية المجتمع” تعلن عن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية
  • “واتساب”: شركة تجسس إسرائيلية استهدفت مستخدمين
  • “الإمارات تبتكر 2025”.. حدث وطني شامل ينطلق غداً ويغطي جميع إمارات الدولة
  • الهلال الأحمر ينفذ “مبادرة نحن معكم” في العين بمناسبة “عام المجتمع”
  • مضوي: “هذه هي المناصب التي نسعى لتدعيمها في الميركاتو الشتوي الجاري”
  • قائد عام شرطة أبوظبي: “عام المجتمع” يرسخ قيم الإمارات في استدامة جودة الحياة