هل يجب إخطار الزوجة الأولى عند الزواج بأخرى؟.. متخصص يجيب
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكد الكاتب عادل نعمان، أن الزواج في الشريعة ليس زواجا مدنيا، لافتا إلى أن الزواج الآن هو عقد مدني.
21 لاعبًا فى قائمة سموحه لمواجهة سيراميكا بالدوري وزير الأوقاف يوجه باتخاذ الإجراءات العاجلة لإزالة أي تعدٍ على الوقفوقال الكاتب عادل نعمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إن القانون يجب أن يلزم الزوج بإخطار الزوجة حال طلب الزواج بثانية فأكثر.
وواصل قائلا: يجب أن يحدد ويصرح القاضي الزواج بأخرى حال عدم قدرة الرجل على توفير حياة مناسبة للزوجات والأبناء، معلقا: ليه مصرين على أن ربنا أعلم بشئون دنيانا.. فنحن أعلم أيضا بشئون دنيانا.
وتابع قائلا: يجب أن يقرر القاضي فقط حكم زواج الرجل بأخرى وفقا لما تقتضيه الظروف والأحكام، وإن كان حق الرجل مطلق في الزواج فيجب أن يكون المجتمع خاليا من جرائم بسبب الزواج من أخرى.
واختتم قائلا: يجب مناقشة إثبات الطلاق أمام القاضي؛ لأن الطلاق الشفوي ليس كافيا لتطليق الزوجة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف على موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
موارد اللجنة المختصة لشئون اللاجئين
وقد نصت المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر