تعميم بعدم إصدار جواز السفر المفقود والتالف إلا بعد سنة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أصدرت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب تعميما يقضي بعدم إخراج جوازات سفر مفقودة أو تالفة إلا بعد مضي سنة.
جاء ذلك بحسب التعميم الصادر عن رئيس المصلحة لواء يوسف عبدالله سالم مراد وجهه إلى مدير إدارة مباحث الجوزات ورؤساء المكاتب والفروع والأقسام تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وأشار التعميم إلى تعليمات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية والقاضية باتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية لاستئناف العمل بتطبيق شرط مضي مدة سنة لاستخراج جواز السفر (بدل فاقد – بدل تالف).
وفي سياقٍ ذي صلة، نوهت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب للمواطنين عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بالمحافظة على جواز السفر وخاصة بعد ملاحظة ارتفاع مؤشر البلاغات عن ضياع وإتلاف جوازات السفر بشكل كبير، بحسب المصلحة.
وأكدت المصلحة على مراعاة واسثتناء الحالات ذات الطابع الاستعجالي والإنساني على أن تحال هذه الحالات من الفروع والأقسام إلى إدارة المصلحة للبت فيها.
تابعت إدارة مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بإهتمام كبير ماتم تداوله عبر صفحات التواصل الإجتماعي المختلفة بشأن…
تم النشر بواسطة مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب – ليبيا في الأحد، ١١ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إصدار جواز سفر جواز سفر مصلحة الجوازات والجنسية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
11 إدارة تعليمية بالقليوبية تدار بالمخالفة للقانون
كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بالخانكة، النقاب عن كارثة قانونية، حيث أن جميع الإدارات التعليمية الـ11 بالقليوبية، تدار بمديرين إدارات ووكلاء منتهى عملهم بمناصبهم في 31 أغسطس 2023 طبقا للقرار رقم 916 بتاريخ ه يوليو2023 والخاص بتشكيل لجنة للنظر في التجديد وشغل الوظائف الاشرافية الشاغرة، والتي انتهت بعدم التجديد لتسعة مدير إدارات وستة، وكلاء إدارات وهم الذين حضروا المقابلة أمام اللجنة وعدم النظر للمتغيبين وغير المتقدمين، وعدم التجديد لهم بالمثل.
وأكدت اللجنة على استمرارهم بالعمل حتى نهاية شهر أغسطس وفقا للإعلان رقم واحد لسنة 2020 وعودتهم لوظائفهم على الكادر من هذا التاريخ وهو ما يعني أن الإدارات التعليمية تدار منذ عام وثلاثة شهور بشكل غير قانوني وهو ما يهدد بالطعن على كل ما يصدر منهم من قرارات وهو الأخطر.
لكن بالإضافة إلى الشكوك القانونية في توقيعاتهم على المستندات المالية
أوراق ملف تلك المسابقة، احتوى على معلومات لو أن هناك من يهتم بتطوير العملية التعليمية واختيار قيادات ذات كفاءة لقام على الفور بعزل القيادات الحالية حتى يمكن إنقاذ ما تبقى حيث كان تقييم الثمانى قيادات وهم افراد اللجنة المشكلة بقرار المحافظ لعقد تلك المسابقة عدم التجديد لاى من مديري ووكلاء الإدارات الحاليين.
الأغرب أن من بين هؤلاء المدرين مديرة إدارة حضرت المقابلة إلا أنها أصيبت بحالة دوار واستأذنت وذهبت دون ان تشارك فى المقابلة والمفاجئة انها وضعت لها درجات جعلتها تصل إلى سبعين من المائة وهي درجات لم يحصل عليها اعتى المديرين الذين تمت المقابلة معهم وبالرغم من ذلك كانت ضمن تقييمات اللجنة بعدم التجديد لها .
الأخطر فى قضية تلك المسابقة والتى انتهت لعدم التجديد لهؤلاء المديرين والوكلاء للإدارات هو انه بطريقة أو بأخرى تم عمل مذكرة للعرض على محافظ القليوبية وزيلت ببندين كان الثاني منهم بمثابة المحلل والذي مر دون لفت الأنظار حيث جاء البند الأول فى مذكرة العرض على محافظ القليوبية اولا: عدم التجديد لكل من تقدم للتجديد الوظيفة مدير أو وكيل ادارة تعليمية وذلك لانتهاء فترة شغل الوظيفة.
وجاء البند ثانيا وهو بند المحلل يستمر كل من تقدم أو من لم يتقدم والغائبين عن المقابلة في شغل وظيفة مدير أو وكيل ادارة تعليمية حتى تاريخ 31 أغسطس 2023 أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية !!!
ما يثير ويلفت النظر في أوراق المسابقة هو ان تقييم مديرة المديرية السابق جاء بعدم التجديد لكل مديرين الإدارات والوكلاء وبدون استثناء، وكذلك وكيل المديرية وايضا مديرة الشئون التنفيذية والمدير العام ورئيس مجلس الأمناء ونقيب المعلمين وعميد كلية التربية ومدير التعليم الفنى ومدير عام الخدمة المدنية بالتنظيم والادارة الجميع اجمع بالفعل بعدم التجديد وبالرغم من ذلك مضى عام وثلاثة شهور وحتى الان مستمرون في مناصبهم !!!
يحتاج الأمر إلى تدخل سريع من وزير التربية والتعليم ومن المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية، ومصطفى عبدة وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية لان هناك تشكيك في القرارات التي صدرت من من هم انتهت وظيفتهم بالقانون منذ سنة وثلاثة شهور وكذلك العملية التعليمية هي اهم تحديات بناء الدولة لانها عملية بناء عقول وفي ظل سعى حقيقى من رئيس الجمهورية ووزير التعليم نحو ذلك .
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء