إرهاب "الإخوان".. من فتاوى التضليل إلى التخريب الممنهج
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كنت أقرأ منشورات التباكي الإخواني على بعض الأضرار التي قد تلحق بالمصريين بسبب انقطاع التيار الكهربائي في فترات تخفيف الأحمال، وأتذكر جرائم إتلاف محولات الكهرباء، وتفجير أبراج الضغط العالي، وتخريب المرافق والممتلكات العامة، كما أتذكر ما جاء في اعترافات من يتحدث "الإخوان" الهاربون بالخارج عن "أمجادهم" الزائفة، بأوصاف: "أسيادنا اللي في السجون.
في تحقيقات النيابة العامة بالقضية رقم 223 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة، اعترف المتهم الأول إبراهيم علي، والمتهم الثالث محمد شحات، بالاشتراك في إتلاف المحول الكهربائي بـ"شبرامنت" التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة فجر الأول من ديسمبر 2014، مستقلين دراجة نارية بقيادة المتهم الثاني ياسر عثمان. وقاموا بإلقاء زجاجات مولوتوف حارقة تجاه محول الكهرباء مما أدى إلى إضرام النيران به، كما قرر المتهم الثاني ياسر عبد العظيم بارتكابه واقعة إتلاف المحول الكهربائي بالاشتراك مع المتهمين الأول والثالث.
وبعد ضبط المتهم الأول في القضية رقم 223 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة، ظهرت آثار الجريمة على يديه، حيث تبين أنه مصاب بحروق ظاهرة. وأمرت النيابة العامة بعرضه على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات، وأكد التقرير الصادر بتاريخ 22 فبراير 2015 أن المتهم أصيب بحروق نتيجة ملامسة جسمه للهب النار، وذلك وفق التصور الوارد بمذكرة النيابة العامة، والتي أشارت إلى أنه عقب إلقاء عبوة المولوتوف التي تحوي سائل البنزين المُعجل للاشتعال، حدث انفجار بعد إلقائها صوب محول الكهرباء فوصل مداه إلى راحة يديه مُحدثًا بها الحروق في باطن اليدين وظهر راحة اليد اليسرى.
وقال رئيس شبكات القرى بهندسة كهرباء البدرشين في شهادته أمام النيابة العامة وأثناء جلسات المحاكمة، قال إنه تلقى إخطارًا بنشوب حريق بكشك كهرباء مستشفى شبرامنت فجر الأول من ديسمبر 2014، وتبين من المعاينة وقوع التخريب المتعمّد لمحول الكهرباء، ونتج عن ذلك انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة. وشهد رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس في تحقيقات النيابة العامة أنه بإجراء تحرياته السرية، توصل إلى أن مرتكبي واقعة إتلاف محول شبرامنت "خلية تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية وتعتنق فكرًا تخريبيًا"، وأنهم اتفقوا فيما بينهم على استهداف محولات الكهرباء وإتلاف وحرق الممتلكات العامة، قاصدين إشاعة الفوضى بين الناس والعمل على تخريب الاقتصاد القومي.
وبعد تداول القضية في عدة جلسات، حكمت المحكمة حضوريًا في جلسة الأربعاء السابع والعشرين من أبريل 2016 بمعاقبة المتهم الأول إبراهيم علي، والمتهم الثاني ياسر عثمان، والثالث محمد شحات بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، مع إلزامهم متضامنين برد قيمة التلفيات طبقًا لتقدير جهات الاختصاص.
وفي تحقيقات القضية رقم 236 لسنة 2015، قال فني بهندسة كهرباء يوسف الصديق بمحافظة الفيوم في شهادته أمام النيابة العامة، إنه بتاريخ الحادي والعشرين من يناير 2015 تم إبلاغه من أهالي قرية أباظة بقيام بعض الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية على المحول الكهربائي بالقرية مما ترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي. وبعد ضبط اثنين من المتهمين وهروب ثلاثة آخرين، أكدت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الخمسة أطلقوا أعيرة نارية على محول الكهرباء، اخترقت خزان الزيت مما أدى إلى تفريغ محتوياته وإتلافه واحتراقه، وهربوا من موقع الحادث مستقلين دراجات بخارية، وعلى إثر ذلك انقطع التيار الكهربائي في المنطقة.
وحكمت المحكمة المختصة في جلسة الأربعاء الثالث من فبراير 2016، حضوريًا على المتهمين الأول والخامس بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وغيابيًا بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا، مع إلزام المتهمين جميعًا برد قيمة ما تم تخريبه بالمحول الكهربائي موضوع الدعوى.
وفي تحقيقات النيابة العامة بالقضية رقم 242 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة، أكد فني بهندسة كهرباء يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، أنه في الساعة الواحدة من صباح الحادي عشر من ديسمبر 2014، تلقى بلاغًا من أهالي القرية الثالثة بـ"قارون" عن انقطاع التيار الكهربائي. فانتقل إلى محول الكهرباء المسئول عن التغذية في تلك المنطقة وشاهد آثار إطلاق أعيرة نارية في خزان الزيت أدت إلى تسريب محتوياته وإتلاف المحول وانقطاع التيار، وأكد في أقواله أنه شاهد آثار لعدد ست طلقات في جسم المحول.
وأكدت التحريات وأقوال شهود الإثبات أن المتهمين السادس والسابع المحبوسين اشتركوا مع خمسة من المتهمين الهاربين في إطلاق النار على محول الكهرباء موضوع الدعوى. واعترف اثنان من المتهمين بتوزيع الأدوار بينهم وتحديد من قام بالرصد والتأمين ومن قام بإطلاق الرصاصات الست.
وفي جلسة الأربعاء الثالث من فبراير 2016، حكمت المحكمة حضوريًا على المتهم السادس والسابع بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وغيابيًا بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا، مع إلزام المتهمين جميعًا برد قيمة ما تم تخريبه في محول الكهرباء موضوع الدعوى.
وتكررت جرائم استهداف محولات الكهرباء وأبراج الضغط العالي في العديد من المحافظات خلال الربع الأخير من العام 2014 وامتدت إلى بدايات العام 2015، وتم ضبط المئات من أعضاء الخلايا النوعية الإخوانية، ولا يزال العدد الأكبر منهم ينفذون أحكامًا بالسجن المشدد في العديد من القضايا الإرهابية، بينما تمكن آخرون من الهروب إلى الدول الحاضنة للتنظيمات الإرهابية وحصلوا على "لجوء سياسي وإقامات إنسانية" بادعاء أنهم "معارضون وأصحاب فكر ورأي مضطهدون" في بلادهم!!
سألت أحدهم بعد خروجه من السجن عن "الدليل الشرعي" الذي كانت تستند إليه جماعة "الإخوان" عندما أصدرت أوامرها لأعضاء "الخلايا النوعية" بتنفيذ خطة ممنهجة لتخريب المرافق والممتلكات العامة. أجاب قائلًا: "الخضر عليه السلام خرق السفينة حتى لا تقع في يد الملك المُغتصب". وكانت تلك الفتوى خيرُ شاهد على فتاوى الضلال والتضليل الإخواني التي أصدرها شيوخ الجماعة قبل دفع تابعيهم لارتكاب جرائم إتلاف المرافق والممتلكات العامة والقتل وسفك الدماء.
وهكذا يخضع أعضاء جماعة "الإخوان" الإرهابية لضلالات أكابر مجرميها الذين يصدرون فتاوى التخريب ثم يزعمون أنهم دعاة الإصلاح يحملون الخير لمصر وأهلها!
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انقطاع التیار الکهربائی تحقیقات النیابة العامة بالسجن المشدد لمدة المحول الکهربائی محولات الکهرباء محول الکهرباء فی تحقیقات لسنة 2015
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: الدولة عازمة على التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع وعدد من مسئولي الشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك في إطار المتابعة المستمرة وإجراءات مواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات.
مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائيواستعرض الوزير خطة العمل في كل شركة والإجراءات التي يجرى تنفيذها لمواجهة الفقد الفني والفقد التجاري وظاهرة سرقة التيار الكهربائي، بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالشركة القابضة والوزارة، وكذلك نتائج الأعمال خلال الشهرين الماضيين لتحسين جودة التغذية ومواجهة التعدي على الكهرباء وما تم استرداده وأبرز الحالات التي تم ضبطها والإجراءات التي تمت في مواجهة سارقي الكهرباء.
تطرق الاجتماع إلى معدلات الفقد وضرورة المقارنة بين أجمالي الطاقة في شركة النقل والطاقة المستلمة والمباعة في شركات التوزيع، والمرور ومراجعة موقف العدادات المعطلة والعدادات مسبقة الدفع، والمقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء التي تم تحريرها وما تم تحصيله فعليا، بالإضافة إلى مراجعة الخطة الاستثمارية لكل شركة واوجه الصرف المختلفة وغيرها من الإجراءات المالية وضرورة ان يتم ذلك بإشراف الشركة القابضة، وكذلك مراجعة خطط الصيانة والتوقيتات المحددة لذلك وقياس الأحمال للكابلات والمحولات وقياس نقاط الربط مع محولات نقل الكهرباء.
الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنينوشدد الوزير على ضرورة قيام الشركات بإعداد تقرير أسبوعي يشمل ضبطيات سرقة الكهرباء وتركيب العدادات الكودية وأبرز الحالات، وكميات الوفر في الطاقة ومعدلات التحصيل وعمل خريطة مكانية لرصد المناطق التي يزيد بها نسب الفقد التجاري وإمكانية تركيب العدادات المجمعة لأكشاك التوزيع واللوحات، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية والتي ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، موضحا ان فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع كافة الموضوعات المتعلقة بسرقة الكهرباء وخفض الفقد وإجراءات تحسين الخدمة ومعدلات تركيب العدادات الكودية وغيرها.
وأضاف أن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين جهات عديدة في الدولة ومتابعة يومية من القيادة السياسية للإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، موضحا أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وأن خطة العمل مستمرة للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.