إرهاب "الإخوان".. من فتاوى التضليل إلى التخريب الممنهج
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كنت أقرأ منشورات التباكي الإخواني على بعض الأضرار التي قد تلحق بالمصريين بسبب انقطاع التيار الكهربائي في فترات تخفيف الأحمال، وأتذكر جرائم إتلاف محولات الكهرباء، وتفجير أبراج الضغط العالي، وتخريب المرافق والممتلكات العامة، كما أتذكر ما جاء في اعترافات من يتحدث "الإخوان" الهاربون بالخارج عن "أمجادهم" الزائفة، بأوصاف: "أسيادنا اللي في السجون.
في تحقيقات النيابة العامة بالقضية رقم 223 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة، اعترف المتهم الأول إبراهيم علي، والمتهم الثالث محمد شحات، بالاشتراك في إتلاف المحول الكهربائي بـ"شبرامنت" التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة فجر الأول من ديسمبر 2014، مستقلين دراجة نارية بقيادة المتهم الثاني ياسر عثمان. وقاموا بإلقاء زجاجات مولوتوف حارقة تجاه محول الكهرباء مما أدى إلى إضرام النيران به، كما قرر المتهم الثاني ياسر عبد العظيم بارتكابه واقعة إتلاف المحول الكهربائي بالاشتراك مع المتهمين الأول والثالث.
وبعد ضبط المتهم الأول في القضية رقم 223 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة، ظهرت آثار الجريمة على يديه، حيث تبين أنه مصاب بحروق ظاهرة. وأمرت النيابة العامة بعرضه على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات، وأكد التقرير الصادر بتاريخ 22 فبراير 2015 أن المتهم أصيب بحروق نتيجة ملامسة جسمه للهب النار، وذلك وفق التصور الوارد بمذكرة النيابة العامة، والتي أشارت إلى أنه عقب إلقاء عبوة المولوتوف التي تحوي سائل البنزين المُعجل للاشتعال، حدث انفجار بعد إلقائها صوب محول الكهرباء فوصل مداه إلى راحة يديه مُحدثًا بها الحروق في باطن اليدين وظهر راحة اليد اليسرى.
وقال رئيس شبكات القرى بهندسة كهرباء البدرشين في شهادته أمام النيابة العامة وأثناء جلسات المحاكمة، قال إنه تلقى إخطارًا بنشوب حريق بكشك كهرباء مستشفى شبرامنت فجر الأول من ديسمبر 2014، وتبين من المعاينة وقوع التخريب المتعمّد لمحول الكهرباء، ونتج عن ذلك انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة. وشهد رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس في تحقيقات النيابة العامة أنه بإجراء تحرياته السرية، توصل إلى أن مرتكبي واقعة إتلاف محول شبرامنت "خلية تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية وتعتنق فكرًا تخريبيًا"، وأنهم اتفقوا فيما بينهم على استهداف محولات الكهرباء وإتلاف وحرق الممتلكات العامة، قاصدين إشاعة الفوضى بين الناس والعمل على تخريب الاقتصاد القومي.
وبعد تداول القضية في عدة جلسات، حكمت المحكمة حضوريًا في جلسة الأربعاء السابع والعشرين من أبريل 2016 بمعاقبة المتهم الأول إبراهيم علي، والمتهم الثاني ياسر عثمان، والثالث محمد شحات بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، مع إلزامهم متضامنين برد قيمة التلفيات طبقًا لتقدير جهات الاختصاص.
وفي تحقيقات القضية رقم 236 لسنة 2015، قال فني بهندسة كهرباء يوسف الصديق بمحافظة الفيوم في شهادته أمام النيابة العامة، إنه بتاريخ الحادي والعشرين من يناير 2015 تم إبلاغه من أهالي قرية أباظة بقيام بعض الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية على المحول الكهربائي بالقرية مما ترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي. وبعد ضبط اثنين من المتهمين وهروب ثلاثة آخرين، أكدت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الخمسة أطلقوا أعيرة نارية على محول الكهرباء، اخترقت خزان الزيت مما أدى إلى تفريغ محتوياته وإتلافه واحتراقه، وهربوا من موقع الحادث مستقلين دراجات بخارية، وعلى إثر ذلك انقطع التيار الكهربائي في المنطقة.
وحكمت المحكمة المختصة في جلسة الأربعاء الثالث من فبراير 2016، حضوريًا على المتهمين الأول والخامس بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وغيابيًا بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا، مع إلزام المتهمين جميعًا برد قيمة ما تم تخريبه بالمحول الكهربائي موضوع الدعوى.
وفي تحقيقات النيابة العامة بالقضية رقم 242 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة، أكد فني بهندسة كهرباء يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، أنه في الساعة الواحدة من صباح الحادي عشر من ديسمبر 2014، تلقى بلاغًا من أهالي القرية الثالثة بـ"قارون" عن انقطاع التيار الكهربائي. فانتقل إلى محول الكهرباء المسئول عن التغذية في تلك المنطقة وشاهد آثار إطلاق أعيرة نارية في خزان الزيت أدت إلى تسريب محتوياته وإتلاف المحول وانقطاع التيار، وأكد في أقواله أنه شاهد آثار لعدد ست طلقات في جسم المحول.
وأكدت التحريات وأقوال شهود الإثبات أن المتهمين السادس والسابع المحبوسين اشتركوا مع خمسة من المتهمين الهاربين في إطلاق النار على محول الكهرباء موضوع الدعوى. واعترف اثنان من المتهمين بتوزيع الأدوار بينهم وتحديد من قام بالرصد والتأمين ومن قام بإطلاق الرصاصات الست.
وفي جلسة الأربعاء الثالث من فبراير 2016، حكمت المحكمة حضوريًا على المتهم السادس والسابع بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وغيابيًا بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا، مع إلزام المتهمين جميعًا برد قيمة ما تم تخريبه في محول الكهرباء موضوع الدعوى.
وتكررت جرائم استهداف محولات الكهرباء وأبراج الضغط العالي في العديد من المحافظات خلال الربع الأخير من العام 2014 وامتدت إلى بدايات العام 2015، وتم ضبط المئات من أعضاء الخلايا النوعية الإخوانية، ولا يزال العدد الأكبر منهم ينفذون أحكامًا بالسجن المشدد في العديد من القضايا الإرهابية، بينما تمكن آخرون من الهروب إلى الدول الحاضنة للتنظيمات الإرهابية وحصلوا على "لجوء سياسي وإقامات إنسانية" بادعاء أنهم "معارضون وأصحاب فكر ورأي مضطهدون" في بلادهم!!
سألت أحدهم بعد خروجه من السجن عن "الدليل الشرعي" الذي كانت تستند إليه جماعة "الإخوان" عندما أصدرت أوامرها لأعضاء "الخلايا النوعية" بتنفيذ خطة ممنهجة لتخريب المرافق والممتلكات العامة. أجاب قائلًا: "الخضر عليه السلام خرق السفينة حتى لا تقع في يد الملك المُغتصب". وكانت تلك الفتوى خيرُ شاهد على فتاوى الضلال والتضليل الإخواني التي أصدرها شيوخ الجماعة قبل دفع تابعيهم لارتكاب جرائم إتلاف المرافق والممتلكات العامة والقتل وسفك الدماء.
وهكذا يخضع أعضاء جماعة "الإخوان" الإرهابية لضلالات أكابر مجرميها الذين يصدرون فتاوى التخريب ثم يزعمون أنهم دعاة الإصلاح يحملون الخير لمصر وأهلها!
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انقطاع التیار الکهربائی تحقیقات النیابة العامة بالسجن المشدد لمدة المحول الکهربائی محولات الکهرباء محول الکهرباء فی تحقیقات لسنة 2015
إقرأ أيضاً:
القاضي فرحان: النيابة العامة تتصدى لعنف الملاعب و “الإلتراس” تحتاج إلى التقنين
زنقة 20 ا الرباط
أكد حسن فرحان، قاض برئاسة النيابة العامة وعضو المجلس التأديبي للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، أن رئاسة النيابة العامة عملت على جعل التصدي للعنف المرتكب بالتظاهرات الرياضية أحد أولوياتها في تنفيذ السياسة الجنائية.
وأوضح خلال كلمة له بالمناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي، التي تنظمها ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الثلاثاء، أن ” رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض أصدر الدورية عدد 5 بتاريخ 8 فبراير 2003 إلى السادة الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء المحاكم الابتدائية حثهم فيها على تفعيل العقوبات الإضافية الواردة في القانون 090.09″.
واستحضر فرحان التوجيهات الملكية السامية الواردة في رسالة جلالته للمشاركين في المناظرة الوطنية المنعقدة بصخيرات بتاريخ 24 اكوبر 2008 والتي ابرز فيها جلالته مختلف العوائق الثغرات التي تعرق تطور الممارسة الرياضية ببالادنا وتمنع تحصين فوئادها على المجتمع ومنها تنامي ظاهرة العنف في الملعب الرياضية إذ قال “جلالته إذا كان من الصعب سد كل الثغرات التي يعاني منها مع كامل الأسف قطاع الرياضة ببلادنا تعدد الأسبقيات فإن التصدي لبعض المشاكل يتطلب الحزم في التعامل معهان خصاة وأنها أصبحت تكتسي طابعا إستعجاليا، فالشعور بالإحباط وخيبة الأمل الذي تولده الإخفاقات الممتالية للفرق الوطنية لايمكن أن بيرر ما تشهده الفضاءات الرياضية أحيانا من استفحال عدد من المظاهر المشينة المرفوضة أخلاقيا وقانونيا وأعمال العنف والاعتداء”.
و دعا المسؤول القضائي الى إعادة النظر في المقاربات المعتمدة في مواجهة عنف المدرجات وتوظيف الذكاء الجماعي في ابتداع الحلول الناجعة لصاينة الفرجة الرياضية وتطويرها لاسيما أن دستور 2011، تضمن العديد من المقتضيات التي تضع المسؤوليات على السلطات العمومية من اجل تمكين فضاء رياضي من منظومة حكماتية جيدة وبناء قانوني ومؤسساتي يسمح بتطوير الرياضة ويمكنها من لعب دورها في التنمية الاجتماعية والإقتصادية.
وتابع أنه “تجاوبا مع المضامين الملكية في الرسالة الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة، صدر القانون 09.09 المتمم لمجموعة القانون الجنائي، وقد حول المشرع المغربي من خلال هذا النص القانوني توفير حماية جنائية للتظاهرات الرياضية”، مشيرا إلى أن “العقوبات تبدأ من شهر ولا تتجاوز خمسة سنوات حبسا حسب جسامة خطورة الأفعال المرتكبة من طرف الجناة خلال التظاهرات الرياضية بالإضافة إلى الغرامات المالية”.
كما تضمن القانون 09.09 تدابير اخرى في إطار العقوبات الإضافية مثل نشر مقررات الإدانة 316.06 ومصادرة الأدوات التي تستعمل في العنف لفائدة الدولة الفصل 300.15″.
وارتباطا بالتدابير الاحترازية، يضيف المتحدث ذاته، لمنع أعمال العنف في الملاعب نص الفصل 308.19 على إحداث لجان محلية بموجب نص تنظيمي خاص تتولى الإشراف والتدخل في الوقت المناسب في التظاهرات”.
وللحد من ظاهرة العنف بالملاعب اقترح فرحان، التفكير في تقنين عمل مجموعات محبي ومشجعي الفرق في إطار تنظيمات تنضوي تحت غطاء قانون الجمعيات، وإدخال تعديلات على القانون 09.09 تسمح باتخاذ تدابير وقائية لمجموعة من أعمال العنف المرتكبة من طرف القاصرين غير المرافقين”.
كما دعا إلى “نهج استراتيجية تحسيسية عبر وسائل الإعلام والمقررات الدراسية تتضمن قائمة من التدابير التي وجب إتباعها لتأطير السلوكيات المضطربة، وجعل المشجع فاعل رئيسي في تنظيم التظاهرات الرياضية عبر فتح حوار بصفة إستباقية مع هؤلاء، حيث يمكنهم أن يؤثروا تأثيرا إيجابيا عل سلوكيات الجماهير بشكل عام وتعزيز الإمتثال لتعلميات موظفي الملاعب والشرطة”، مشدد على أن “سيادة القانون لا تقوم دائما على الزجر وحده وإنما على حزمة من الإجراءات “.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا