تبَّنتِ الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمامَ بالكثير من الموضوعات الهامة للارتقاء بالصناعة وبالاقتصاد المصري، وكان من أهم الشعارات التي رفعتها شعار «ضبط الأسعار»، وكان هذا الشعار ذاته هو نفس شعار الحكومة السابقة التي كانت ترفع شعار تخفيض الأسعار أيضًا. إلا أن المواطن وخلال تلك المدة لم يشعر بأي تحسن تجاه جهد الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهله، وبدلًا من أن تتناقص الأسعار فإنها لا تزال في غلاء وتصاعد جنوني، وبخاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، هذا المواطن الذي حرم نفسه من الكثير منها وصولًا إلى الغلاء الجنوني الذي يشهده الشارع المصري خلال تلك الأيام وبخاصة المغالاة غير الواقعية في أسعار الخضار والحبوب والفاكهة، وحتى رغيف الخبز الذي يباع لدى أصحاب المخابز الخاصة بأسعار مرتفعة على الرغم من جهد الدولة في تخفيض سعر الدقيق.
لقد تخطتِ الأسعار خطوطَها الحمراء، لدرجة أن المواطن لم يعُد قادرًا على أن يرى مصر وحياته اليومية فيها بهذا الغلاء الذي يجلب الإحساس بالاكتئاب لعدم قدرته على جلب أبسط احتياجاته اليومية له ولأبنائه، ليظل هذا الشعار شعارًا تحمله حكومة وراء أخرى، ما يدفع الحكومة إلى أن تتحمل مسئولياتها وتثبت مصداقيتها، وأن تعمل على توفير السلع والاحتياجات الضرورية للمواطن سواءً باستيرادها من الدول الصديقة أو بسعيها وجهدها من أجل زيادة الإنتاج والاهتمام بمزيد من استصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني وزيادة دعم المزارعين وتخفيف العبء، ومحاسبة الفاسدين ومَن يتسبب في تلك الأزمة، والعمل علي ضبط الأسواق، واتخاذ الإجراءات الصارمة في معاقبة كل مَن يتقاعس عن أداء دوره، أو هؤلاء الذين يتربحون ويتلاعبون بمقدرات الوطن وموارده على حساب أبناء مصر الشرفاء الذين يصبرون ويحلمون منذ سنوات طوال بتحُّسن الأحوال المعيشية، وأن يتحول شعار الحكومة إلي واقع يشعر به المواطن.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً: