تبَّنتِ الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمامَ بالكثير من الموضوعات الهامة للارتقاء بالصناعة وبالاقتصاد المصري، وكان من أهم الشعارات التي رفعتها شعار «ضبط الأسعار»، وكان هذا الشعار ذاته هو نفس شعار الحكومة السابقة التي كانت ترفع شعار تخفيض الأسعار أيضًا. إلا أن المواطن وخلال تلك المدة لم يشعر بأي تحسن تجاه جهد الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهله، وبدلًا من أن تتناقص الأسعار فإنها لا تزال في غلاء وتصاعد جنوني، وبخاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، هذا المواطن الذي حرم نفسه من الكثير منها وصولًا إلى الغلاء الجنوني الذي يشهده الشارع المصري خلال تلك الأيام وبخاصة المغالاة غير الواقعية في أسعار الخضار والحبوب والفاكهة، وحتى رغيف الخبز الذي يباع لدى أصحاب المخابز الخاصة بأسعار مرتفعة على الرغم من جهد الدولة في تخفيض سعر الدقيق.
لقد تخطتِ الأسعار خطوطَها الحمراء، لدرجة أن المواطن لم يعُد قادرًا على أن يرى مصر وحياته اليومية فيها بهذا الغلاء الذي يجلب الإحساس بالاكتئاب لعدم قدرته على جلب أبسط احتياجاته اليومية له ولأبنائه، ليظل هذا الشعار شعارًا تحمله حكومة وراء أخرى، ما يدفع الحكومة إلى أن تتحمل مسئولياتها وتثبت مصداقيتها، وأن تعمل على توفير السلع والاحتياجات الضرورية للمواطن سواءً باستيرادها من الدول الصديقة أو بسعيها وجهدها من أجل زيادة الإنتاج والاهتمام بمزيد من استصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني وزيادة دعم المزارعين وتخفيف العبء، ومحاسبة الفاسدين ومَن يتسبب في تلك الأزمة، والعمل علي ضبط الأسواق، واتخاذ الإجراءات الصارمة في معاقبة كل مَن يتقاعس عن أداء دوره، أو هؤلاء الذين يتربحون ويتلاعبون بمقدرات الوطن وموارده على حساب أبناء مصر الشرفاء الذين يصبرون ويحلمون منذ سنوات طوال بتحُّسن الأحوال المعيشية، وأن يتحول شعار الحكومة إلي واقع يشعر به المواطن.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد وفرة في التموين واستقرار الأسعار خلال رمضان
أكدت الحكومة، الثلاثاء بالرباط، التزامها بضمان وفرة المواد الاستهلاكية بأسعار معقولة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، من خلال اتخاذ إجراءات استباقية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق، الذي شهد حضور عدد من الوزراء، حيث شددوا على أن جميع المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر ستكون متوفرة بكميات كافية وبأثمنة مناسبة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تعمل على تعبئة كافة الجهود لضمان تزويد الأسواق بالمواد الأساسية، مشيرًا إلى عدم وجود أي خلل في الإمدادات.
كما أكد على تشديد عمليات المراقبة لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانبه، أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى أن الوزارة تتابع عن كثب إنتاج المواد الأكثر استهلاكًا، لضمان وفرتها بأسعار مناسبة.
وفيما يخص المنتجات البحرية، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن القطاع يوفر الأسماك المجمدة بأسعار معقولة، موضحة أن التوزيع سيشمل هذا العام 35 مدينة، مقارنة بـ 22 مدينة العام الماضي.
وأضافت أن أسعار الأسماك ستتراوح بين 17 و100 درهم حسب النوع، مع ضمان وفرة الأسماك السطحية، مثل السردين والماكرو والأنشوبة، بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية في 15 فبراير الجاري.
يذكر أن اجتماع اللجنة الوزارية انعقد بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، إلى جانب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟