خطأ إسرائيلي في التنبؤ بتكلفة الحرب.. عجز أكبر من المتوقع
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن وزارة المالية الإسرائيلية أخطأت في التنبؤ بالتكلفة الخاصة بالحرب على قطاع غزة، متسائلة: "هل العجز سيقفز ويتجاوز المتوقع؟".
وقالت الصحيفة في مقال أعده ناتي توكر، إنه "حسب بيانات العجز المرتفعة في شهر تموز الماضي، يثور الخوف من أن إسرائيل في الطريق إضاعة هدف العجز الذي وضعته لسنة 2024"، مشيرة إلى أن "ميزانية الدفاع زادت 121 بالمئة، ووتيرة النمو كانت أبطأ مما هو متوقع".
وأوضحت أنه في الأسبوع الماضي نشر قسم المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية بيانات العجز خلال شهر تموز، والتي تبين منها صورة قياسية، "العجز قفز إلى 8.1 بالمئة من الناتج، في حين أن هدف العجز خلال العام الجاري هو 6.6 بالمئة، رغم أن السنة لم تنته بعد، وربما تل أبيب في طريقها إلى إضافة الهدف".
وأكدت أن هذه الإضافة يمكن أن تشكل إشكالية خطيرة، مبينة أن "العجز هو الفجوة بين مداخيل الحكومة ونفقاتها (..)، ونسبة العجز في الناتج هي المبلغ الناتج عن تقسيم العجز خلال 12 شهر على الناتج المتوقع في تلك الفترة".
وتابعت: "عندما نفحص جزء من التفاصيل الصغيرة التي تقف من وراء هذا الرقم، نكتشف إلى أي درجة أخطأوا في وزارة المالية في التنبؤات المسبقة وسيناريوهات المرجعية. وهاكم الخطأين لوزارة المالية في التنبؤ، والمفاجأة الجيدة. الخطأ الاول – النفقات الأمنية يتوقع أن ترتفع أكثر. الخطأ الأهم هو توقع نفقات وزارة الدفاع".
وأردفت بقولها: "ميزانية 2024 تمت المصادقة عليها في كانون الثاني 2024 في ذروة الحرب، حيث التكلفة الجارية في كل شهر في الحرب كانت معروفة. السيناريو الذي تم تبنيه في كانون الثاني في وزارة المالية استند الى الافتراض بأن الحرب ستستمر خمسة أشهر في الجنوب، إلى جانب قتال محدود في الشمال. أي أن الحرب في القطاع التي بدأت في تشرين الاول ستنتهي في آذار 2024".
وذكرت أنه "وفقا لذلك فإن بند الدفاع في الميزانية المحدثة للعام 2024 التي تمت المصادقة عليها نهائيا في الكنيست في آذار، هي 137 مليار شيكل، منها 117 مليار شيكل مصدرها المصادر العادية لميزانية الدولة. زيادة 55 مليار شيكل مقابل الميزانية الأصلية. المبلغ المتبقي كان سيأتي في وقت لاحق في هذه السنة من رزمة المساعدات الأمريكية الخاصة".
ولفتت الصحيفة إلى أن "التوقيت الدقيق لوصول أموال المساعدات الامريكية ما زال غير معروف، وربما ستتأخر. من أجل سد الفجوة التدفقية ستكون حاجة إلى زيادة العجز لسنة 2024. ولكن حتى بدون صلة بالفجوة التدفقية فإن وزارة المالية، باعتمادها على المستوى السياسي، تبنت سيناريو مرجعي مخطيء تماما، الأمر الذي وجد تعبيره في الزيادة الحادة لأكثر مما هو متوقع في نفقات الدفاع".
ونوهت إلى أن "التنبؤ في ميزانية 2024 المحدثة كان تنبؤ زيادة 40 في المئة في ميزانية الدفاع في 2024 مقارنة مع 2023، ولكن عمليا زادت ميزانية الدفاع في كانون الثاني – تموز 2024 بالنسبة للفترة الموازية في 2023 بنسبة أعلى بثلاثة اضعاف من المتوقع: زيادة 121 في المئة في ميزانية الدفاع".
وأكدت الصحيفة أنه "حتى الآن لا يوجد موعد واضح لإنهاء الحرب، والدولة تستعد لمواصلة إخلاء سكان الشمال حتى نهاية 2024. الخوف هو بالذات من توسع الحرب إلى ساحات أخرى، ووزراء في الحكومة، بما في ذلك وزير المالية، يطالبون بتوسيع الحرب في الشمال".
وتابعت: "إذا استمرت وتيرة النفقات على الحرب حتى نهاية السنة، فإن نفقات الدفاع ستصل إلى 170 مليار شيكل، أي 75 مليار شيكل أكثر من التقدير المسبق في سيناريو وزارة المالية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة الحرب غزة الاحتلال الحرب خطأ التكلفة المالية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة میزانیة الدفاع وزارة المالیة ملیار شیکل فی التنبؤ
إقرأ أيضاً:
هذه أزمة أكبر من حكومة
هذه #أزمة #أكبر #من_حكومة _ #ماهر_أبوطير
خسر آلاف الأردنيين وظائفهم بعد المقاطعة التي جاءت على خلفية الحرب على غزة، وهي مقاطعة يواصلها كثيرون حتى مع توقف الحرب، بعد التصنيف السياسي والشعبي.
مع هؤلاء خسارة وظائف بسبب تعليق الدعم الأميركي من خلال الوكالة الأميركية للتنمية USAID، وهو دعم معلق لمدة ثلاثة أشهر، وقد يستمر وقد لا يستمر، في قطاعات تنموية ترتبط بالتعليم والصحة وغيرها من قطاعات، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث هل سيواصل هؤلاء أعمالهم في المشاريع لعل الدعم يعود، وإذا عاد بعد ثلاثة أشهر هل سيحصلون على رواتبهم عن فترة التوقف، أم سيتم إنهاء أعمالهم، منذ هذه الأيام، لأن تعاقدهم الأساسي هو مع الوكالة وليس مع الحكومة الأردنية، مثلما أن هناك أعدادا تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني، التي بدأ بعضها بإغلاق الوظائف بعد تلقيهم ايميلات تجفيف الدعم.
يضاف إلى ما سبق خسارة وظائف بسبب أضرار قطاع السياحة، وتراجعها بشكل حاد، وإغلاق منشآت سياحية، وكل هذا بسبب الحرب وتأثيرها على الشرق الأوسط عموما، يضاف إلى ما سبق إنهاء وظائف بسبب رفع الحكومة الحد الأدنى للأجور، وهي خطوة حميدة لكن بعض القطاع الخاص في الأردن لم يعجبه الأمر، فقرر التخلص من بعض موظفيه، حتى يتمكن من تأمين زيادة الثلاثين دينارا، لبقية موظفيه، إذا التزم بالتعديل أصلا.
مقالات ذات صلةالذي تفهمه مبدئيا أننا في الأردن نشهد خسارة للوظائف المفتوحة، ولا نشهد توليدا لوظائف جديدة، وهذا يعني أن هناك أزمة كامنة في تجاوب القطاع الخاص عموما مع كل الظروف التي استجدت علينا، سواء ما تسببت به الحرب، أو ما عشناه أساسا قبل الحرب من بطالة وفقر وتدفق الخريجين، أو انخفاض الأجور، أو كساد بعض القطاعات، وتراجعها ماليا.
هذه أزمة أكبر من حكومة، ومن رئيس حكومة، ومن وزير، ومن مجرد الكلام والصراخ تحت قبة البرلمان، وهي الأزمة التي لا يمكن التهوين منها حين يكون بيننا مئات آلاف الخريجين بلا عمل، بل وينضم إليهم عاطلون جدد كانوا يعملون أساسا، وخسروا أعمالهم بسبب الظرف الإقليمي، أو بسبب التراجعات الاقتصادية، أو حتى إرهاق القطاع الخاص بالضرائب والرسوم وتغير السياسات الاقتصادية كل فترة، والتقلب في التوجهات.
القصة هنا ليست قصة إدانة أحد، لكن لا يعقل أن نواصل التفرج هكذا، على كل المشهد، لأن الأزمة تتضاعف يوما بعد يوم، وهنا لا بد أن يقال إن المراهنة مثلا على عودة السوريين إلى بلادهم، قد تكون مراهنة صحيحة جزئيا، وستؤدي إلى الاستبدال في العاملين، وتشغيل الأردنيين، لكن من جهة ثانية يجب أن نقر أن العمالة السورية لم تنافس العمالة الأردنية أصلا، ونافست العمالة المصرية في قطاعات كثيرة، وقياس أثر عودة السوريين يجب أن يكون دقيقا، لأنهم مثلما كانوا ينافسون ويعملون، فإن عودتهم أيضا ستؤدي إلى خفض الإيجارات، وتراجع الاستيراد، وتأثر التجار الذين توسعت أعمالهم بسبب نشوء كتلة اجتماعية جديدة تتجاوز الملبون وثلاثمائة إنسان ينفقون ويتحركون ويعيشون أيضا.
أزمتنا في الموارد البشرية أزمة طاحنة، وهي أزمة توجب التخلص من محددات التعامل معها، لأننا لا يمكن أن نستمر بذات المعالجة، والحديث فقط عن أزمات الإقليم واتهامها بكونها السبب وراء كل شيء، خصوصا، أن مشاكلنا سبقت أزمات الإقليم، ولم تبدأ فقط من زمن الثورة السورية، أو حرب غزة، أو أي حرب مقبلة على الطريق في هذا المشرق.
علينا أن نجد حلا جذريا لمئات آلاف الأردنيين الذين لا يعملون، أو يعملون بأجور منخفضة حتى لا نكون أمام أزمة اجتماعية حادة تزيد الجريمة، وتعصف بالقيم حين يسود الجوع والحرمان، مثلما علينا أيضا أن نعزز الاستدارة إلى الداخل الأردني وشؤونه، حتى لا نبقى في حالة ركون إلى المسببات المعلنة، أي ظرف الإقليم، فيما بيوت الأردنيين تعاني بشدة، وهي مهمة أساسية، لا بد من أن نجد حلا لها، خصوصا، مع تعقيدات الحياة، وحتى الظرف الإقليمي، بما يعنيه من نماذج تطل برأسها علينا في ظل بيئة داخلية مرهقة ومتعبة جدا.
الغد
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها