أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن وزارة المالية الإسرائيلية أخطأت في التنبؤ بالتكلفة الخاصة بالحرب على قطاع غزة، متسائلة: "هل العجز سيقفز ويتجاوز المتوقع؟".

وقالت الصحيفة في مقال أعده ناتي توكر، إنه "حسب بيانات العجز المرتفعة في شهر تموز الماضي، يثور الخوف من أن إسرائيل في الطريق إضاعة هدف العجز الذي وضعته لسنة 2024"، مشيرة إلى أن "ميزانية الدفاع زادت 121 بالمئة، ووتيرة النمو كانت أبطأ مما هو متوقع".



وأوضحت أنه في الأسبوع الماضي نشر قسم المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية بيانات العجز خلال شهر تموز، والتي تبين منها صورة قياسية، "العجز قفز إلى 8.1 بالمئة من الناتج، في حين أن هدف العجز خلال العام الجاري هو 6.6 بالمئة، رغم أن السنة لم تنته بعد، وربما تل أبيب في طريقها إلى إضافة الهدف".

وأكدت أن هذه الإضافة يمكن أن تشكل إشكالية خطيرة، مبينة أن "العجز هو الفجوة بين مداخيل الحكومة ونفقاتها (..)، ونسبة العجز في الناتج هي المبلغ الناتج عن تقسيم العجز خلال 12 شهر على الناتج المتوقع في تلك الفترة".

وتابعت: "عندما نفحص جزء من التفاصيل الصغيرة التي تقف من وراء هذا الرقم، نكتشف إلى أي درجة أخطأوا في وزارة المالية في التنبؤات المسبقة وسيناريوهات المرجعية. وهاكم الخطأين لوزارة المالية في التنبؤ، والمفاجأة الجيدة. الخطأ الاول – النفقات الأمنية يتوقع أن ترتفع أكثر. الخطأ الأهم هو توقع نفقات وزارة الدفاع".



وأردفت بقولها: "ميزانية 2024 تمت المصادقة عليها في كانون الثاني 2024 في ذروة الحرب، حيث التكلفة الجارية في كل شهر في الحرب كانت معروفة. السيناريو الذي تم تبنيه في كانون الثاني في وزارة المالية استند الى الافتراض بأن الحرب ستستمر خمسة أشهر في الجنوب، إلى جانب قتال محدود في الشمال. أي أن الحرب في القطاع التي بدأت في تشرين الاول ستنتهي في آذار 2024".

وذكرت أنه "وفقا لذلك فإن بند الدفاع في الميزانية المحدثة للعام 2024 التي تمت المصادقة عليها نهائيا في الكنيست في آذار، هي 137 مليار شيكل، منها 117 مليار شيكل مصدرها المصادر العادية لميزانية الدولة. زيادة 55 مليار شيكل مقابل الميزانية الأصلية. المبلغ المتبقي كان سيأتي في وقت لاحق في هذه السنة من رزمة المساعدات الأمريكية الخاصة".

ولفتت الصحيفة إلى أن "التوقيت الدقيق لوصول أموال المساعدات الامريكية ما زال غير معروف، وربما ستتأخر. من أجل سد الفجوة التدفقية ستكون حاجة إلى زيادة العجز لسنة 2024. ولكن حتى بدون صلة بالفجوة التدفقية فإن وزارة المالية، باعتمادها على المستوى السياسي، تبنت سيناريو مرجعي مخطيء تماما، الأمر الذي وجد تعبيره في الزيادة الحادة لأكثر مما هو متوقع في نفقات الدفاع".

ونوهت إلى أن "التنبؤ في ميزانية 2024 المحدثة كان تنبؤ زيادة 40 في المئة في ميزانية الدفاع في 2024 مقارنة مع 2023، ولكن عمليا زادت ميزانية الدفاع في كانون الثاني – تموز 2024 بالنسبة للفترة الموازية في 2023 بنسبة أعلى بثلاثة اضعاف من المتوقع: زيادة 121 في المئة في ميزانية الدفاع".

وأكدت الصحيفة أنه "حتى الآن لا يوجد موعد واضح لإنهاء الحرب، والدولة تستعد لمواصلة إخلاء سكان الشمال حتى نهاية 2024. الخوف هو بالذات من توسع الحرب إلى ساحات أخرى، ووزراء في الحكومة، بما في ذلك وزير المالية، يطالبون بتوسيع الحرب في الشمال".

وتابعت: "إذا استمرت وتيرة النفقات على الحرب حتى نهاية السنة، فإن نفقات الدفاع ستصل إلى 170 مليار شيكل، أي 75 مليار شيكل أكثر من التقدير المسبق في سيناريو وزارة المالية".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة الحرب غزة الاحتلال الحرب خطأ التكلفة المالية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة میزانیة الدفاع وزارة المالیة ملیار شیکل فی التنبؤ

إقرأ أيضاً:

استثمارات أمريكية مباشرة في سلطنة عُمان تتجاوز 16 مليار دولار بنهاية 2024

مسقط - العُمانية
 تسهم اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيّز التنفيذ منذ عام 2009م، في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وفتح المجال أمام المنتجات العُمانية للدخول إلى السوق الأمريكي.

وأكد عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص بسلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية أن تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية ليست بالمقلقة في ظل تطبيق ونفاذ اتفاقية التجارة الحرّة الموقّعة بين الجانبين، موضِّحين أنه يجري المناقشة مع الجانب الأمريكي لإعادة النظر في الرسوم المفروضة على صادرات سلطنة عُمان.

وقال سعادة بانكاج كيمجي، مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الجانبين العُماني والأمريكي يحرصان على تعزيز التبادل التجاري الثنائي دون عوائق جمركية أو غير جمركية لضمان ازدهار العلاقات العُمانية الأمريكية التي تمتد أكثر من 200 عام، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين على العمل مع نظرائهم في سلطنة عُمان على استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والدخول في إقامة المشروعات المشتركة.

وأكد سعادته على أهمية الحوار بين الجانبين لمناقشة أوجه الاختلاف -إن وجدت-، خاصة أن سلطنة عُمان تطمح إلى تطوير تجارة ثنائية مستقرة تدعم الازدهار الاقتصادي وتسهم في إيجاد فرص للنمو بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.

ولفت سعادته إلى أهمية الحوار لمناقشة تأثير فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة، خاصةً أن قيمة الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت في عام 2024 أكثر من 463 مليون ريال عُماني مقابل واردات أمريكية وصلت إلى أكثر من 506 ملايين ريال عُماني.

من جانبها أكدت سعادة آنا إسكروهيما سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عُمان أن "اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة ليست مجرد آلية تجارية بل هي بمثابة أصل استراتيجي يجب أن يتم تجديده وتوسيعه باستمرار"، مشيرةً سعادتها إلى أن الاستثمار الأمريكي المباشر في سلطنة عُمان تجاوز 16 مليار دولار أمريكي بحلول الربع الثالث من عام 2024، ما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر مستثمر في سلطنة عُمان.

وحول تأثير الرسوم الجمركية على اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، أكد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" أن اتفاقية التجارة الحرّة لم تتأثر بقرار فرض الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمائة؛ فالاتفاقية ما زالت مطبّقة وتنص على أن المنتجات العُمانية المصدّرة للولايات المتحدة لا تدفع أي رسوم جمركية ما عدا 10 بالمائة التي تأتي فوق أي رسوم جمركية، وبالتالي فإن موقف سلطنة عُمان من ناحية دخول السوق الأمريكي أفضل مقارنة بالدول الأخرى التي ليس لديها اتفاقية التجارة الحرّة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هناك تفاوضًا مع الجانب الأمريكي من أجل إعادة النظر في هذه الرسوم الجمركية خاصة أن سلطنة عُمان لا يوجد لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة وهناك سهولة في دخول المنتجات الأمريكية دون أي رسوم جمركية إلى سلطنة عُمان.

من جهته أكد سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية ركزت في لقاءاتها على مراجعة اتفاقية التجارة الحرّة بين الجانبين، وتأثُّر القطاع الخاص بالرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية، ويعكف المختصون بالجهات الحكومية لإيجاد آلية لحل وإعادة النظر في هذه الرسوم.

وقال: إن هناك بعض التأثيرات على الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية جراء هذه الرسوم الجمركية، و"ليست بالمقلقة في الوقت الراهن"، وقد تختلف من مصدِّر لمصدِّر، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان قامت بتعيين مكتب تجاري في الولايات المتحدة لمساعدة المصدِّرين والمستثمرين العُمانيين الراغبين في زيادة صادراتهم واستثماراتهم بالسوق الأمريكي.

وأضاف أن رجال الأعمال في سلطنة عُمان يبحثون الاستفادة من الأسواق الكبيرة كالسوق الأمريكي من خلال العمل على استكشاف الفرص التصديرية، مبينًا أن مكتب الغرفة والملحق التجاري بسفارة سلطنة عُمان بالولايات المتحدة الأمريكية يوفران المعلومات اللازمة والآليات لتوسيع حجم الصادرات العُمانية واستكشاف الفرص المناسبة للمستثمرين العُمانيين.

وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستقوم خلال شهر مايو المقبل بتسيير وفد تجاري إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في معرض "اختيار السوق الأمريكي" للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالسوق الأمريكي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • 2.2 مليار دولار العجز التجاري حتى شباط
  • الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك شرعية بـ 5.8 مليار جنيه
  • الإحصاء: 1.2 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال عام 2024
  • الصين تصنع وأميركا تستهلك.. أبرز 7 فروق بين أكبر اقتصادين بالعالم
  • الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين إلى 16 مليار جنيه في مصر خلال فبراير
  • الرقابة المالية: 9.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال فبراير 2025
  • 25.7 مليار درهم الإنفاق على صيانة السيارات في الإمارات خلال 2024
  • السفيرة الأمريكية: اتفاقية التجارة الحرة مع عُمان "أصل استراتيجي".. وأمريكا ثاني أكبر مستثمر بـ16 مليار دولار
  • استثمارات أمريكية مباشرة في سلطنة عُمان تتجاوز 16 مليار دولار بنهاية 2024
  • احصائيات دقيقة: العراق خامس أكبر دولة مستوردة للسلع من تركيا في 2024