إسرائيل تترقب إعفاء ملايين المصريين من الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على قرار الحكومة المصرية إعفاء المصريين بالخارج ممن هم في سن التجنيد من الخدمة العسكرية بالجيش المصري مقابل رسم بدل الخدمة بقيمة 5000 دولار.
إقرأ المزيد
وقال موقع epoch الإخباري الإسرائيلي إن الكثير من المواطنين المصريين المقيمين بالخارج يخشون العودة للبلاد بسبب التجنيد الإجباري، والآن تقدم مصر حلاً يأتي على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، حيث أصبح من الآن تقدم المواطنيين بالخارج لطلب للحكومة المصرية بإعفاء من التجنيد مقابل 5000 دولار.
وكان قبل أيام قليلة ، أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرة ستسمح لملايين المصريين المقيمين بالخارج والمطلوبين لأداء الخدمة العسكرية ، بتنظيم أوضاعهم مقابل الدولار ، وهو ما يعد مصدر ارتياح كبير لكثير من المصريين الموجودين في الخارج لأغراض الدراسة أو العمل أو حتى من لا يرغب في الخدمة في الجيش، لأنه حتى الآن لم يتمكنوا من تجديد جواز سفرهم المصري.
وقال الموقع العبري إن المبادرة جاءت على خلفية أزمة اقتصادية حادة في مصر، تتعلق بنقص حاد في الدولار لدى لابنك المركزي المصري ورغبة الحكومة في زيادة دخلها من جانب العمالة المصرية في الخارج ، خاصة بعد الانخفاض المسجل في تحويلاتهم خلال الفترة الأخيرة.
وكان قد انخفضت تحويلات أموال المصريين المقيمين في الخارج إلى حسابات في مصر بنحو 26٪ في العام الماضي (بانخفاض قدره 6.1 مليار دولار) وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وينص القانون المصري على أن هناك التزامًا بالتجنيد الإجباري لكل من بلغ 18 عامًا، ويحظر على المطالبين بالتجنيد السفر إلى الخارج دون إذن من وزارة الدفاع ، ما لم يكن لديهم إعفاء نهائي.
ووفقًا للمبادرة الجديدة ، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 14 أغسطس ، سيتمكن أي مصري يتراوح عمره بين 19 و 30 عامًا يعيش في الخارج ويرغب في الإعفاء من التجنيد الإجباري ، من تقديم استمارات من خلال طلب خاص يوضح بالتفصيل السبب في عيشه بالخارج بالإضافة إلى التفاصيل الشخصية الأخرى، وفي نفس وقت تقديم الطلب ، سيتعين عليه تحويل مبلغ 5000 دولار إلى الدولة.
المصدر: الإعلام العبري
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجيش المصري القاهرة غوغل Google الخدمة العسکریة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
استغلال المصريين بالخارج بالقانون.. مغامرة تكشف خطط سماسرة التوكيلات قبل أكبر طرح لـ«شقق» وزارة الإسكان
في مغامرة صحفية، قدمت نفسي كسيدة تبحث عن «فرصة» في أكبر طرح تقوم به وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. يتضمن الطرح 60% للإسكان الاجتماعي و5% لذوي الهمم، بينما يُخصص الباقي للإسكان الفاخر لمن لديهم القدرة المالية على دفع مقدم الوحدة، الذي يتجاوز 500 ألف جنيه في القاهرة الجديدة.
ورغم أنني من المستفيدين، إلا أنني لا يحق لي الحصول على وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي، لكن في عالم السماسرة، كل شيء متاح، ولا حدود لتجاوز شروط الطروحات الحكومية، حيث يذهب حوالي 80% من تلك الوحدات إلى جيوب عتاولة السماسرة، كما في مشروعات بيت الوطن ودار مصر.
تكشف الحقائق عن تشابك خيوط جريمة الاستيلاء على مشروعات الدولة تحت غطاءات وهمية. تشير المعلومات إلى أن هناك سماسرة لديهم أذرع تساعدهم على استقطاب مصريين يقيمون في الخارج، ويسمحون لهؤلاء السماسرة باستخدام أسمائهم في حجز الوحدات السكنية مقابل مبالغ مالية بسيطة، حيث يقوم الوسيط بفتح حساب بالدولار في أحد البنوك المصرية لتوريد مقدم الوحدة، بينما يتولى السمسار الموجود في مصر استكمال الإجراءات.
بدأت المغامرة بمكالمة هاتفية مع سمسار (يُدعى: محمود) يعمل في أحد المكاتب للتسويق العقاري بالتجمع الخامس. طلبت منه شقة في التجمع بمساحة 120 مترًا، في حدود مليون و300 ألف جنيه، فوعدني بمحاولة توفير الطلب، رغم أنه «صعب» على حد وصفه، خلال المكالمة الهاتفية.
سألته: ما رأيك في طروحات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي ستُطرح خلال ساعات، وهل يمكنه مساعدتي في الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي، رغم أنني استفدت سابقًا وبالتالي لا تنطبق عليّ الشروط؟ فقال: «نحن نعمل في كل شيء. هناك سمسار يُدعى تامر، مقيم خارج مصر، يستطيع الحصول على توكيل من أحد المصريين بالخارج مقابل عمولة بالدولار»!
بعد الموافقة، حصلت على رقم تامر، وتوصلنا إلى اتفاق (عبر واتساب) للحصول على إحدى شقق الإسكان الاجتماعي. من ناحية أخرى، أكد سمسار عقارات بحدائق حلوان (سامح.ع) «وجود عتاولة من السماسرة في طروحات الدولة، سواء كانت وحدات سكنية أو أراضي»، زاعمًا أن «لديهم عملاء من داخل الوزارة يقومون بإعلامهم بكافة التفاصيل. يتم إعداد قائمة بأسماء وتوكيلات مجموعة من المواطنين البسطاء مقابل مبالغ مالية صغيرة مقارنة بقيمة الشقق، ولا يمكن لأحد مسائلتهم».
يقول إبراهيم الجندي (محامٍ عقاري) إن ما يتم في طروحات الدولة السكنية يظهر بشكل جذاب كفرص لتملك وحدات في أماكن راقية، لكن خلف ذلك يكمن الاستغلال. يتكالب السماسرة، وكل سمسار يضع مبلغًا على المائدة، وتحت الضغط، يستجيب المواطنون ويتنازلون عن توكيلاتهم، رغم أنهم لا يملكون وحدات سكنية. وهذا يجعل عقودهم باطلة قانونيًا. بينما إذا باعوا بعد امتلاك الوحدة، يكون العقد صحيحًا ولا توجد أي شبهة جنائية في التوكيلات.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم