لمحاولتهم اغتيال أحمد موسي.. أمن الدولة العليا تؤيد الحكم على خلية تنظيم القاعدة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجري بتأييد الحكم الصادر ضد خلية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ الإرهابية المتهمين بمحاولة اغتيال الإعلامي أحمد موسي
كان المتهمون قد كونوا فيما بينهم جماعة محظورة خلافا للقانون وحازوا واحرزوا أسلحة وذخائر ومفرقعات والقول تكليفات من الخارج لرصد بعض المنشآت الحيوية والشرطة ورصد بعض الشخصيات خاصة الشخصيات الإعلامية الهامة وعلي رأسهم الإعلامي أحمد موسي للقيام بأعمال اغتيالات لهم.
وتمكنت أجهزة الأمن من رصد المتهمين ورصد التكليفات المبلغة لهم من الخارج لمن ينتمون لأفراد تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة ورصدت التحويلات المالية وتم استئذان أمن الدولة العليا بتقنين الإجراءات وتم ضبط المتهمين
وكانت ومحكمة أول درجة قضت بإدانة 5 متهمين بالسجن المؤبد وثلاث متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وثلاث متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات ومصادرة جميع المضبوطات من سيارات وأموال ومبالغ مالية نقدية أجنبية و سلاح ومفرقعات وذخائر
وفي ترسيخ لسيادة دولة القانون وبعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 1 لسنه 2024 والذي أتاح للمتهمين الطعن على الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات نظرت الدائرة الاستئنافية طعن المتهمين اليوم ورفضت جميع الدفوع والدفوع الكيدية منهم وسطرت في حيثيات حكمها أن حكم أول درجة صادف صحيح القانون وأن الجرم والإثم والعدوان قد بات جليا وواضحا في حق المتهمين جميعا وانتوائهم الأضرار بمصلحة العباد وأفراد الشعب المصري بصفة عامة والإعلاميين بصفة خاصة وزعزعة استقرار البلاد وتعطيل مسيرة التقدم
ونوهت المحكمة الي أنه لا مجال لاستعمال الرأفة نهائيا مع من يعتنقون الأفكار الهدامة والمغلوطة التي تخالف صحيح الدين الإسلامي وجميع الأديان السماوية التي صانت حرمة النفس البشرية.
اقرأ أيضاًبعد ترحيله من الإمارات.. عصام صاصا أمام محكمة الجنايات اليوم في ثاني جلسات محاكمته
جريمة بسبب «ولاعة».. إحالة قاتل جاره في القناطر لمحكمة الجنايات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنظيم القاعدة جرائم الإرهاب الاعلامي احمد موسي
إقرأ أيضاً:
معاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد 5 سنوات
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، بحيازته في منطقة المعادي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل، وسامح العنتبلي، وأمانة سر وائل فراج، ومحمود ممدوح.
كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت له تهمة الاتجار بالمواد المخدرة في المعادي.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5431 لسنة 2024 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 1122 لسنة 2024 كلي حلوان، أن المتهم «على.م»، ميكانيكي، كان متواجدا داخل ورشته، ورد معلومات لمباحث القسم، بأنه يتاجر في مخدر جوهر «الإندازول»، وأثناء تفتيش الورشة عثروا بحيازته 18 كرتونا لجوهر «الإندازول» وعلى الفور تم القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
ونصت المادة رقم 39من قانون العقوبات، أنه يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وكمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.