حزب السيادة يطرد أحد اعضاءه بسبب جلسة اختيار حكومة كركوك
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
11 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: كشف النائب السابق والقيادي في حزب السيادة في محافظة كركوك خالد المفرجي، يوم الأحد، أن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، قرر فصل رئيس مجلس محافظة كركوك ابراهيم محمد حافظ لكونه انشق عن “الصف العربي وبحث عن منافع ومناصب شخصية له بعيدا عن توجهات الكتلة”.
وقال المفرجي ، إن “رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر وبعد التطورات الأخيرة التي حصلت بقيام عضو مجلس محافظة كركوك عن تحالف السيادة محمد ابراهيم حافظ، حيث لم يلتزم بالتعليمات المنصوص عليها وهو جزء من الكتلة العربية بأعضائها الستة ولعدم الالتزام بالسير وفق نهج الحزب الذي يدعو الى وحدة الصف ونيل حقوق المكون العربي قرر تحالف السيادة متمثلة بالرئيس وأعضاء الأمانة العامة، فصل عضو مجلس محافظة كركوك من تحالف السيادة والذي كان مرشحنا في الانتخابات وفاز باسم التحالف”.
وأكد المفرجي أن “ما حدث ليلة امس في جلسة الخلسة أمر غير قانوني وغير دستوري وهو انقلاب على الشرعية وما حدث هو عملية استلام مناصب مقابل الاستحقاقات التي حملها علينا المكون العربي فالأصوات التي نالها التحالف العربي هي الأكبر وجعلت الكتلة العربية تنال المركز الأول بست مقاعد”.
وأشار إلى أن “ما حدث سوف يفشل لانه لا يحمل إجماع عربي وكوردي وتركماني لان الاتحاد الوطني استفرد بالسلطة واتفق مع منشقين من اعضاء العرب واي ادارة غير توافقية ولا يشترك فيها العرب المنتخبين والجبهة التركمانية والديمقراطي الكوردستاني فهي فاقدة للشرعية وعبارة عن تقاسم وزيمع للمناصب وهذا سوف يزول”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تحالف السیادة محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني:حكومة السوداني ضعيفة جداً أمام حكومة البارزاني التي لاتلتزم بقوانين الموازنة
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 3:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر برلماني، اليوم السبت، أن إقليم كردستان يتهرب من التزاماته مع الحكومة الاتحادية ويستغل الموازنة لتسديد ديونه.وقال المصدر، إن ” إقليم كردستان لم يلتزم سابقًا ولن يلتزم مستقبلًا بأي اتفاق مع الحكومة الاتحادية”، مشيرا إلى أن ” الإقليم يرسل ممثلًا إلى بغداد عند بدء إعداد الموازنة حيث يقدم تنازلات ولكن بعد إقرار الموازنة تبدأ المشكلات الكبيرة”.وأوضح أن ” الحل الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء بتعديل كلف استخراج ونقل النفط لتكون معقولة يُعتبر مجزيًا لحكومة الإقليم لكن ومع ذلك الإقليم لا يرغب في الاعتماد فقط على حصته من الموازنة بل يسعى للسيطرة على جميع الموارد سواء النفطية أو غير النفطية بما في ذلك المنافذ الحدودية”.وأضاف أن ” الإقليم يرفض تسليم حصته كاملة إلى الحكومة المركزية بسبب عقود المشاركة مع الشركات النفطية الأجنبية في كردستان والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها وتترتب عليها التزامات عديدة على الإقليم”.وشدد على ” أهمية استمرار شرط الحكومة بضرورة تسليم النفط لإقرار الموازنة”، مؤكدًا أن ” هذا الأمر بالغ الأهمية لضمان التزام الإقليم بتعهداته وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الوطنية”.