احتجاجا على استقبال حمّاد.. حكومة الدبيبة تبلغ عاملين بالسفارة المصرية بمغادرة البلاد فورا
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكد مصدر من حكومة الوحدة الوطنية لليبيا الأحرار أن الحكومة أبلغت مسؤولين بالمخابرات المصرية ضمن العاملين في السفارة بطرابلس بمغادرة الأراضي الليبية فورا.
ويأتي هذا الإبلاغ بعد ساعات من استقبال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، رفقة مدير “صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا” بلقاسم حفتر، لبحث دور الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا.
وكانت وزارة خارجية حكومة الوحدة الوطنية قد أعربت في بيان مساء اليوم عن استيائها الشديد ورفضها القاطع لهذه الخطوة واصفة أنها تمثل “خروجا عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب”
وشددت حكومة الوحدة الوطنية في بيانها على أنها منذ بداية عملها سعت جاهدة إلى تجاوز حالة الاستقطاب الدولي والتعامل بتوازن مع جميع الدول ذات الصلة بالملف الليبي، وخاصة مع جمهورية مصر العربية.
المصدر: ليبيا الأحرار
أسامة حمادحكومة الوحدة الوطنيةرئيسيمصر Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أسامة حماد حكومة الوحدة الوطنية رئيسي مصر
إقرأ أيضاً:
المرعاش: المواقف الدولية قد تتغير تجاه حكومة الدبيبة لو نجحت محادثات مجلسي النواب والدولة بشأن المركزي
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش،إن جولة المحادثات بشأن المصرف المركزي ستنجح؛ لأن مجلسي النواب والدولة حريصان على نجاحها، وكل منهما له مصلحة في نجاحها؛ لأنه يتوقف عليها كثير من المواقف الدولية التي يمكن بسبب هذا التوافق أن ترفع يدها عن دعم حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، وأن تعيد مؤسسة المصرف المركزي إلى حالة العمل، بعد أن توقفت بفعل سطوة حكومة الدبيبة واقتحامها، بغرض طرد محافظ المصرف الصديق الكبير.
المرعاش وفي تصريح لموقع”إرم نيوز”،أكد أنه بصرف النظر عن رجوع الكبير من عدمه، فإن رهان المجلسين أبعد من ذلك، وهو إسقاط حكومة الدبيبة وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، خاصة بعد توفر الإرادة الدولية لرحيلها، وافتقارها للتأييد الشعبي، وانقسام الميليشيات المؤيدة لها في مناطق شمال الغرب الليبي.
ورأى أن آلية التوافق وشروطه متوفرة في الاتفاق السياسي الناتج عن اجتماعات جنيف وبوزنيقة، التي لم يحترمها مجلس الدولة، وقبول الدور الاستشاري فقط عندما كان موحدًا، ولكن المعطيات تغيرت الآن بعد انقسامه إلى مجلسين، أحدهما تابع لمحمد تكالة والآخر لخالد المشري.
واستنتج المرعاش أن خالد المشري سيكون هذه المرة مستعدًا للتوافق مع مجلس النواب، لضمان تأكيد شرعيته ضد منافسه تكالة؛ لأن مجلس للدولة لم يعد مؤسسة تشريعية بقدر ما هو مجلس يتبع الشخصيات التي تديره.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»