وزارة الرياضة توقّع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرياضة بمملكة البحرين
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
وقَّع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم الأحد 11 أغسطس 2024م في باريس، مع الشيخ خالد بن حمد آل خليفة؛ النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين الشقيقة، مذكرة تفاهم بين الطرفين في مجال الرياضة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، والهيئة العامة للرياضة بمملكة البحرين، في القطاع الرياضي، وتحديداً في مجالات الاستثمار والتسويق الرياضي، وإدارة المنشآت الرياضية صيانةً وتشغيلاً، وتطوير آليات استثمار المنشآت الرياضية، وإنشاء الأكاديميات واكتشاف المواهب، وتأهيل الكوادر الرياضية وتنميتها، وإعداد برامج طويلة المدى للاعبين، إلى جانب إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية، بما في ذلك إقامة المعارض وتنظيم البطولات والمسابقات، وتفعيل الرياضات المجتمعية والنسائية والبارالمبية ورياضة الفنون القتالية، علاوة على التعاون في تخصصات الطب الرياضي، ومكافحة المنشطات.
الجدير بالذكر أنَّ وزارة الرياضة تسعى من خلال توقيع مذكرات التفاهم، إلى بحث سبل التعاون مع عددٍ من الجهات محلياً وخارجياً، بما يخدم جهودها الرامية إلى تطوير القطاع الرياضي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية وزارة الرياضة آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. استقالة حسام الجراحي من منصب نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية
كشف حسام الجراحي، نائب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، عن انتهاء مهمته بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
ونشر "الجراحي" على حسابه الشخصي "فيسبوك": "اليوم انتهت مهمتي بوزارة التموين كنائب رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للسلع التموينية".
وقدّم الشكر للدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ولزملائه بالهيئة: "كل التقدير والاحترام الدكتور الوزير / شريف فاروق.. الذي منحني اليوم تكليف جديد اسال المولي عز وجل ان يعينني ويقدرني ان اكون عند حسن ظنه وظن بلدنا الغاليه".
وكانت “الفجر” قد تلقت أنباء عن استقالة حسام الجراحي من منصبه نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ورغم التأكد من هذه الأنباء، فضّلت عدم النشر حفاظًا على الميثاق المتبادل بين المؤسسات الصحفية والوزارات الحكومية فيما يتوافق مع الصالح العام.