لجريدة عمان:
2024-12-18@08:07:18 GMT

حوافز القطاع الخاص والدور المأمول

تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT

حوافز القطاع الخاص والدور المأمول

أحد أبرز مظاهر الاقتصاد الجديد في سلطنة عمان يتمثل في الإقبال المتزايد على تأسيس المشروعات النوعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والنمو المتسارع في عدد الشركات الناشئة التي تمثل جيلا جديدا من الأنشطة الاقتصادية القائمة على الابتكار والابداع والتي تواكب تطورات السوق العالمية، وتجسد فكر الشباب ورؤيته وطموحه نحو النجاح المهني والشخصي وتدعم في الوقت ذاته مستهدفات الرؤية المستقبلية 2040.

ولعل تصاعد وتيرة الإقبال على هذه الأنشطة يرجع بشكل أساسي إلى ما تهيأ لبيئة ريادة الأعمال من ممكنات وتسهيلات وأرضية تشريعية وحمائية صلبة وما يجده القطاع الخاص من دعم غير مسبوق، بدءا من حزم التحفيز التي مكنت من تخطي تبعات الجائحة والأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم، وما استتبع ذلك من جهود ومبادرات عملت على تذليل التحديات التي تواجه مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتوفير تسهيلات تمويلية وإتاحة فرص الدخول في الأسواق الجديدة.

وتعضدت تلك المبادرات بالتوجيهات السامية هذا العام بإطلاق البرنامج التحفيزي لدعم القطاع الخاص وتشجيع شركاته على النمو، وتأسيس سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط، وقد تم أمس إعلان مبادرات البرنامج وتحديد التسهيلات التي سيتم تقديمها للشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج المؤمل أن يوسع الخيارات التمويلية في سوق رأس المال لمختلف فئات الشركات ويعزز مبادىء الشفافية والحوكمة والاستدامة لمؤسسات القطاع الخاص ويزيد من دورها في دعم النمو الحالي والمستقبلي.

ومما يبعث على الارتياح أن هذا البرنامج التحفيزي النوعي يعد استمرارا للتحولات الإيجابية التي تشهدها بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عمان، ويأتي ضمن برنامج «استدامة» لتطوير سوق المال وتعزيز دوره في التنمية، والطموح كبير في أن تكون الاستجابة من قبل القطاع الخاص واسعة بما يحقق الكثير من المكاسب والمستهدفات للشركات المستفيدة، ويزيد من تنافسيتها في السوق بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل المجدية ويعزز الجهد الحكومي المتواصل نحو التنويع الاقتصادي.

إن حزم التحفيز والدعم المتواصل للقطاع الخاص عاملان مهمان في استدامة الشركات الوطنية، ففي وقت يمر فيه العالم بمتغيرات وتقدم تقني متسارع تصبح تنافسية الاقتصاد ضرورة حتمية للنمو، ونأمل مع كل هذا الدعم الذي يجده القطاع الخاص، أن يتعاظم دوره وتأثيره الإيجابي في مختلف القطاعات، وأن يتمكن من التحول إلى محرك للاقتصاد وداعم حقيقي للتنمية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

حصاد 2024..خطط مستدامة في ملف التوطين عززت تنافسية الإمارات

حقق ملف التوطين في دولة الإمارات خلال 2024، نتائج كبيرة بفضل دعم القيادة الحكيمة واهتمامها المتواصل بملف التوطين، ومنحه الأولوية القصوى في صدارة استراتيجيات التنمية المستدامة وخطط تعزيز التنافسية العالمية، ما أثمر نتائج غير مسبوقة في مختلف الجوانب.

ويتابع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ملف التوطين بشكل شخصي، ويؤكد على الدوام على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص. برنامج "نافس" ونجح برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" في زيادة نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بأكثر من 28% في 2024، كما نجح في أقل من 3 سنوات على انطلاقته في ضم أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة إلى العمل في القطاع الخاص والمصرفي في الدولة، ليرفع العاملين في هذا القطاع إلى 114 ألف مواطن ومواطنة، وهذه إنجازات مهمة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي يواصل عمله ببرامج نوعية لتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في دعم وترسيخ دور المواطن في دفع عجلة التنمية الشاملة.
وارتفع عدد المستفيدين من البرنامج ليصبح أكثر من 95 ألف مستفيد حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنة بـ32 ألفاً في ديسمبر (كانون الأول) 2022، كما ارتفع معدل جذب القطاع الخاص للخريجين بين 2022 – 2024 من 15 % إلى 37 %، فضلاً عن تدريب وتأهيل أكثر من 5600 مواطن من خلال برامج تدريبية نوعية، وبرنامج دعم كوادر القطاع الصحي، إلى جانب تنفيذ 36 ألف ورشة عمل في الإرشاد المهني.
كما أن ما يقدمه "نافس" من دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، إضافة إلى الشراكات النوعية مع شركات القطاع الخاص والمصرفي، ساهمت جميعاً وبشكل لافت في دعم هذا الملف الحيوي وتحقيقه هذه الإنجازات المتواصلة سواء من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص أو من حيث زيادة عدد الشركات التي يعمل فيها المواطنون والتي تزيد اليوم عن 21 ألف شركة خاصة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مواصلة تنفيذ خططها وبرامجها الداعمة للكوادر والطاقات المواطنة بالتعاون مع "نافس" لتوفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع تفاعل الجميع مع مستهدفات ملف التوطين، مثمنة في هذا الصدد التزام شركات القطاع الخاص بتحقيق المستهدفات وتفاعلها اللافت مع سياسات وخطط التوطين، وهو ما يشير إليه بوضوح الارتفاع القياسي لعدد الشركات التي توظف المواطنين. التصدي للتوطين الصوري وتتصدى التشريعات والقوانين الإماراتية لممارسات التوطين الصوري بكفاءة عالية، وقد نجحت هذه التشريعات والقوانين في منع تحول التوطين الصوري إلى ظاهرة، وفي هذا السياق كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 1934 منشأة خاصة قامت بتعيين 3035 مواطناً، صورياً، وثبتت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، وذلك خلال الفترة من منتصف 2022 إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. التأهيل لسوق العمل وفيما يتعلق بتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، وما يحصلون عليه من تدريب، كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من القيادة لدوره في بناء الكوادر الوطنية، وهذا القطاع مواكب لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، خصوصاً مع التوجه للاقتصاد المستدام المبني على المعرفة وتعزيز الابتكار، ولفتت إلى أنه تم إحداث تغيير جذري في النموذج التعليمي ليواكب باستمرار هذه المتطلبات.
وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات الهادفة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم لسوق العمل وعملت على بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي وكليات التقنية والقطاع الخاص لإنجاح هذا الهدف، بما ينعكس إيجاباً على فرص توظيف الكوادر الوطنية، بالتركيز على الوظائف النوعية التي تحتاج للكفاءات والخبرات القادرة على مواكبة التطورات السريعة في مختلف القطاعات الاقتصادية. شراكة مع القطاع الخاص وأشادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة الناجحة والفاعلة مع القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق في ملف التوطين، وتدريب وتأهيل المواطنين للوظائف النوعية في سوق العمل، أو في إنجاح جميع خطط وسياسات الوزارة الخاصة بسوق العمل في الدولة ومبادراتها المتواصلة والالتزام بتطبيق أنظمة العمل في مختلف القطاعات، ووصف الشراكة مع القطاع الخاص بأنها شراكة استراتيجية ومهمة لتعزيز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات.
وقالت الوزارة إن "هذه الشراكة عملت بنجاح على توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع في الشركات التي توظف المواطنين، وبالتالي أسهمت في استقرارهم في وظائفهم وكان لها الدور الأساس في إنجاح تطبيق الأنظمة والتشريعات المستحدثة والالتزام بها، لدعم تعزيز بيئة العمل وتنافسية سوق العمل الإمارات ضمن استراتيجية جعل الإمارات المكان الأفضل للعيش والعمل".

مقالات مشابهة

  • بنموسى: 10% من الشركات بالمغرب تديرها نساء
  • وزير السياحة يتوقع نمو القطاع بنسبة 5٪ بسبب الظروف المحيطة
  • حسام الشاعر: التناغم بين الحكومة والقطاع الخاص يضاعف النمو السياحي ويزيد حصيلة العملات
  • الحكومة العراقية تؤكد سعيها المستمر لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص
  • "الشورى" يطّلع على جهود "نزدهر" لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية
  • الخياط: إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة في مصر 7500 ميجاوات
  • برنامج الامتياز التجاري يبحث تطوير الشركات العمانية وتمكين أصحاب الأعمال
  • ولاية القضارف تستضيف الملتقى الاستثماري الأول
  • حملة صارمة ضد الشركات التي ترفع الأسعار في تركيا!
  • حصاد 2024..خطط مستدامة في ملف التوطين عززت تنافسية الإمارات