حوافز القطاع الخاص والدور المأمول
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أحد أبرز مظاهر الاقتصاد الجديد في سلطنة عمان يتمثل في الإقبال المتزايد على تأسيس المشروعات النوعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والنمو المتسارع في عدد الشركات الناشئة التي تمثل جيلا جديدا من الأنشطة الاقتصادية القائمة على الابتكار والابداع والتي تواكب تطورات السوق العالمية، وتجسد فكر الشباب ورؤيته وطموحه نحو النجاح المهني والشخصي وتدعم في الوقت ذاته مستهدفات الرؤية المستقبلية 2040.
ولعل تصاعد وتيرة الإقبال على هذه الأنشطة يرجع بشكل أساسي إلى ما تهيأ لبيئة ريادة الأعمال من ممكنات وتسهيلات وأرضية تشريعية وحمائية صلبة وما يجده القطاع الخاص من دعم غير مسبوق، بدءا من حزم التحفيز التي مكنت من تخطي تبعات الجائحة والأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم، وما استتبع ذلك من جهود ومبادرات عملت على تذليل التحديات التي تواجه مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتوفير تسهيلات تمويلية وإتاحة فرص الدخول في الأسواق الجديدة.
وتعضدت تلك المبادرات بالتوجيهات السامية هذا العام بإطلاق البرنامج التحفيزي لدعم القطاع الخاص وتشجيع شركاته على النمو، وتأسيس سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط، وقد تم أمس إعلان مبادرات البرنامج وتحديد التسهيلات التي سيتم تقديمها للشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج المؤمل أن يوسع الخيارات التمويلية في سوق رأس المال لمختلف فئات الشركات ويعزز مبادىء الشفافية والحوكمة والاستدامة لمؤسسات القطاع الخاص ويزيد من دورها في دعم النمو الحالي والمستقبلي.
ومما يبعث على الارتياح أن هذا البرنامج التحفيزي النوعي يعد استمرارا للتحولات الإيجابية التي تشهدها بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عمان، ويأتي ضمن برنامج «استدامة» لتطوير سوق المال وتعزيز دوره في التنمية، والطموح كبير في أن تكون الاستجابة من قبل القطاع الخاص واسعة بما يحقق الكثير من المكاسب والمستهدفات للشركات المستفيدة، ويزيد من تنافسيتها في السوق بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل المجدية ويعزز الجهد الحكومي المتواصل نحو التنويع الاقتصادي.
إن حزم التحفيز والدعم المتواصل للقطاع الخاص عاملان مهمان في استدامة الشركات الوطنية، ففي وقت يمر فيه العالم بمتغيرات وتقدم تقني متسارع تصبح تنافسية الاقتصاد ضرورة حتمية للنمو، ونأمل مع كل هذا الدعم الذي يجده القطاع الخاص، أن يتعاظم دوره وتأثيره الإيجابي في مختلف القطاعات، وأن يتمكن من التحول إلى محرك للاقتصاد وداعم حقيقي للتنمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 40%
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك خلال فعاليات يوم التمويل والاستثمار والتجارة بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية باكو، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»،
6.7 تريليون دولار استثمارات متوقعة عام 2030وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين، في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة، أكدت خلالها أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، ما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي، حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020 تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، ما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.
التكامل بين مصادر الطاقة المتجددةمن جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، وأندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، وجيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.
كما أشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.