التفاصيل الكاملة لندوة "الموسيقى والغناء في المسرح" بمهرجان المسرح المصري
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
خصص مهرجان المسرح المصري، ندوة بعنوان " الموسيقى والغناء في المسرح المصري"، ضمن سلسلة ندوات المحور الفكري للمهرجان الذي رفع شعار "المرأة المصرية والفنون الأدائية"، ويشارك في تلك الندوة: الدكتور طارق مهران، والفنانة فاطمة محمد علي، والفنانة أميرة أحمد، والفنان محمود عز الدين، وأدارت الندوة الدكتورة رانيا يحيي عميد المعهد العالي للنقد الفني.
وقال الدكتور طارق مهران، اتشرف بوجودي معكم للحديث عن الموسيقى، لافتا ان الموسيقى اللايف أثرت في العالم كله، وهناك أنواع كثيرة للموسيقى المختلفة، منها موسيقى البوب، و الكلاسيك، موضحا أننا لدينا مسؤولية كبيرة للحفاظ علي الموسيقي وضمان بقاء العازفين .
وأوضح أن الموسيقى اللايف تخاطب العقل، وهي غذاء للروح، خاصة عندما يكون لدينا مؤلف موسيقى يستطيع أن يستغل الآلة ويخرج أفضل ما فيها، بينما موسيقى الآلات الموسيقية الكهربائية، تأثيرها مختلف، وقال أن هناك غنواع من الموسيقى مضرة، و تصل لحد الإدمان، وتدمير أجزاء من خلايا المخ، وطالب بالحفاظ على الموسيقيين و عازفي الموسيقى العربية، والتي يصل عددهم لخمسمائة عازف فقط، ولكن هناك آلاف من عازفي الموسيقى الأخرى، وعلى وزارة الثقافة المحافظة على الموسيقيين والمخرجين والفنانين في المسرح.
وقدمت الفنانة فاطمة محمد علي، بعض الأغاني الشعبية التراثية، وتحدثت عن أعمالها المسرحية، لافتة أنها دائما ما تحب تقديم الأعمال التي تمس الجمهور، موضحة أن الغناء بالأعمال المسرحية دائما ما تخدم العمل، مثل مسرحية (رجل القلعة) ومسرحية ( الطوق والأسورة) الذي انتزع جائزتين، ومسرحية (روح) التي تعد تجربة مختلفة وتعاملت مع الموت بشكل مختلف، ومن أكثر الأعمال التي بذلت فيها مجهود هو عمل ( الكناسة)، والتي جعلت الجمهور يتصالح مع الحياة، لكونها تناقش العديد من القضايا، وغنت لها اغنية (المقشة) وهي كلنت ده ن خلال مسرحية (سيب نفسك) هو عمل مونودراما.
وقالت الفنانة أميرة أحمد: أنا مبسوطة لأني معكم، وسط أساتذة كبيرة على المنصة، وتحدثت عن تجربتها بمسرحية (مش روميو وجوليت)، والتي تعرض حاليا بالمسرح القومي، مع المخرج الكبير عصام السيد، والمؤلف الموسيقى أحمد شعتوت الذي تعامل مع الموسيقى بشكل رائع، مضيفة أن دورها كان مرعبا لكونها مع مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان على الحجار، والفنانة رانيا فريد شوقي، وعدد كبير من الفنانين، كما أنها قدمت بعض الأغاني.
وقال الفنان محمود عز الدين، أن مصطلح الموسيقى التصويرية بمصر، هو مصطلح دارج، والموسيقى التصويرية، تواجه العديد من المشكلات التقنية وهندسة الصوت، نتيجة لضعف الإمكانيات، وتحدث عن فكرة اختيار الموسيقى التصويرية، وعدم التآلف بين مخرج العمل والموسيقى، مضيفا أن الموسيقيين والعازفين يهربون من العمل بالمسرح، لضعف الإمكانيات في المسرح وضعف الأجور، التى تبعد الموسيقين الماهرين عن المسرح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مهرجان المسرح المصري مهرجان المسرح المسرح المصري المسرح الدكتورة رانيا يحيي المعهد العالي للنقد الفني الفنانة فاطمة محمد علي فی المسرح
إقرأ أيضاً:
ننشر التفاصيل الكاملة لمشروع قانون لجوء الأجانب المعروض أمام النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
مواد مشروع قانون لجوء الأجانب
كما وافق المجلس على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على الآتي: «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون».
كما وافق المجلس على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن «يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به»، ووافق أيضا على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.
من جانبه كشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن اللواء أحمد العوضي، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨.
بالإضافة إلى اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
وأوضح أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
تنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.