ضريبة الإكرامية.. ترامب وهاريس يعيدان السجال الحاد

يثير الاقتراح الجديد لكل من للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، دونالد ترامب، ومرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، بإلغاء الضرائب على الإكراميات تساؤلات بشأن أهمية هذه القضية بالنسبة للعاملين بالولايات المتحدة، ومدى تأثيرها عليهم.

وقالت مرشحة الحزب الديمقراطي أمام تجمع انتخابي في لاس فيغاس، الجمعة، إنها تدعم إلغاء الضرائب على الإكراميات، وهو الموقف الذي أعلنه ترامب في يونيو الماضي، مما دعاه إلى اتهام منافسته بسرقة الفكرة منه، وكتب في منصته للتواصل الاجتماعي "تروث": "كامالا هاريس قامت للتو بنسخ سياستي الخاصة بعدم فرض ضرائب على الإكراميات، الفرق أنها لن تفعل ذلك، إنها تدلي بهذا الحديث فقط لأغراض سياسية".

وبموجب القانون الحالي، تُعامل الإكراميات باعتبارها دخلا عاديا يخضع لضرائب الدخل، وفقا للجنة الميزانية الفيدرالية.

وأي تغيير يطال ضرائب الإكراميات من شأنه أن يؤثر على الملايين الذين يعتمدون عليها. وتقدر هيئة إحصاءات العمل الأميركية أن هناك 2.24 مليون نادل في جميع أنحاء البلاد، تشكل الإكراميات نسبة كبيرة من دخلهم.

وأعلن ترامب عن خطته لإعفاء الإكراميات من الضرائب خلال تجمع حاشد في التاسع من يونيو في ولاية نيفادا، وهي ساحة معركة رئيسية في الانتخابات. وخلال جولته، طلب ترامب من أتباعه أن يكتبوا على فواتير المطاعم "صوتوا لترامب لأنه لا توجد ضريبة على الإكراميات".

واعتبر السيناتور الجمهوري من ويسكونسون، رون جونسون، أنها "فكرة ذكية للغاية. لأن الرجال والنساء الذين يعتمدون على الإكراميات في كسب دخلهم، يعملون بجد. هذا إصلاح ضريبي جيد للغاية ومستهدف".

وقدم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، بما في ذلك البارزان، تيد كروز من تكساس، وريك سكوت من فلوريدا، مشروع قانون لإعفاء الإكراميات من ضريبة الدخل الفيدرالية.

وكتب كروز في مشروع القرار: "يعتمد العمال الأميركيون في عشرات الصناعات على الأجور التي يتم إعطاؤها لهم لإعالة أنفسهم. واليوم، أقدم تشريعا لصالح العمال، وهو قانون عدم فرض ضرائب على الإكراميات، لضمان حصولهم على كل هذه الإكراميات. هذا التشريع مشروع قانون لصالح العمال من شأنه أن يساعد الأسر على التعامل مع التضخم التاريخي الناجم عن إدارة بايدن".

ومن المتوقع أن يناقش الكونغرس هذا المقترح أثناء النظر في "قانون تخفيضات الضرائب والوظائف" العام المقبل.

وقال النائب الجمهوري فيرن بوكانان، وعضو كبير في لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب، إن المشرعين سينظرون في التكلفة الإجمالية لمقترح الإكراميات، وكيفية تدبيره.

ورغم أنه سيفيد العاملين في قطاع الخدمات، أعرب بعض المشرعين عن تشككهم في الفكرة مع مخاوف زيادة الدين.

وبالنسبة للعمال، فإن الإعفاء يعني المزيد من الأجر الصافي، لكن بالنسبة للحكومة الفيدرالية، فقد يعني ذلك عجزا أكبر في الميزانية.

وقدرت دراسة للجنة الميزانية أن إلغاء ضرائب الإكراميات من ضرائب الدخل الفيدرالية وضرائب الرواتب من شأنه أن يقلل الإيرادات بمقدار 150 إلى 250 مليار دولار بين السنة المالية 2026 والسنة المالية 2035.

وقال سارو جايارامان، رئيس مجموعة المناصرة One Fair Wage، إن الاقتراح "قد يبدو مفيدا"، لكنه يصرف الانتباه عن "المشكلة الأساسية المتمثلة في الأجور المنخفضة".

وانتقدت هيئة التحرير في صحيفة "وول ستريت جورنا"ل الاقتراح، وقالت إنه سوف يؤدي إلى زيادات ضريبية أخرى، وأشارت إلى أن العمال المتضررين "يحتاجون إلى زيادة الدخول وفرص عمل أفضل".

وتشير أسوشيتد برس إلى أن الغاء الضرائب على الإكراميات قد يؤدي إلى نتائج عكسية فقد يقلل العملاء إكرامياتهم، وقد تقل الجهود المبذولة في بعض الولايات لزيادة الحد الأدنى للأجور.

وفي عام 2022، تبنت غالبية كبرى من المقترعين في العاصمة واشنطن، وهي معقل للديمقراطيين، مشروع قرار لصالح حصول الموظفين (الذين يعملون للحصول على إكرامية) لكسب الحد الأدنى للأجور البالغ 16.10 دولار في الساعة، بحلول عام 2027.

وهؤلاء الموظفون الذين يعملون بشكل أساسي في صناعة الخدمات الغذائية كانوا يحصلون على الحد الأدنى، البالغ 5.35 دولار في الساعة.

ووافق ناخبو نبراسكا على مبادرة مماثلة من أجل رفع الحد الأدنى للأجور في الولاية، من 9 دولارات إلى 15 دولار بحلول 2026.

ويقول منتقدون لفكرة إلغاء الضرائب على الإكراميات إن مشروع القانون المقترح في مجلس الشيوخ يستبعد أكثر من 95 في المئة من العمال ذوي الأجور المنخفضة والمتوسطة الذين لا يعملون في مهن يحصلون من خلالها على إكراميات. 

وفي كثير من الحالات، ستكون التخفيضات الضريبية التي سيوفرها للعمال ذوي الأجور المنخفضة والمتوسطة الذين يحصلون على إكراميات، صغيرة أو غير مؤثرة.

وقضية الأجور من القضايا التي تشهد سجالا حادا بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وفي حين يفترض ترامب أن خفض الضرائب من شأنه أن يساعد العمال، يؤيد الديمقراطيون عموما الجهود الرامية إلى زيادة الأجور.

وبعد تعليقاتها في تجمع لاس فيغاس، أوضح مسؤول في حملة هاريس أن سعيها إلى إلغاء الضرائب على الإكراميات يتطلب تشريعا، وهو ما ستعمل عليه لو انتخبت رئيسة. 

وعندما سُئلت في يونيو عن اقتراح ترامب، أشارت لايل برينارد، مستشارة بايدن البارزة في البيت الأبيض، إلى أنه "ناضل من أجل حلول حقيقية تعالج بالفعل الحاجة المشروعة للعمال للأجور العادلة"، وهو يقترح زيادة الحد الأدنى للأجور.

المصدر: الحرة