الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم المستوطنين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات التي يحددها القانون الدولي لضمان تنفيذ قراراته، ووضع الجمعيات الاستعمارية على قوائم الإرهاب.
وقالت الخارجية في بيان، اليوم الأحد، إن "عصابات المستعمرين المتطرفين تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم، في تصعيد استعماري عنصري متواصل بحماية جيش الاحتلال والمستوى السياسي في الحكومة الإسرائيلية، خاصة بدعم وإسناد وتحريض من الوزيرين المتطرفين (بتسلئيل) سموتريتش و(إيتمار) بن غفير، حيث بلغت جرائم قوات الاحتلال والمستعمرين خلال شهر يوليو الماضي وفقا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نحو 1110".
وأكدت الوزارة أن "استمرار هذه الجرائم دليل واضح على فشل المجتمع الدولي في احترام وتنفيذ قراراته ذات الصلة خاصة قرار مجلس الأمن 2334، وتعكس أيضا ضعف مستوى ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان واعتداءات الجمعيات الاستيطانية وعناصرها، بما في ذلك عدم كفاية العقوبات التي تتخاذها بعض الدول ضد عدد من تلك العناصر الإرهابية".
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تواصل جهودها على المستويات الدولية كافة "لفضح هذه الانتهاكات والجرائم، والمطالبة بضغط دولي حقيقي على دولة الاحتلال للجم المستعمرين ووضع حد لانفلاتهم من أي قانون".
وأكدت "عدم شرعية الاستيطان ومنظومته الاستعمارية العنصرية، والدعوة لسرعة تفكيك منظماته الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات ضد أبناء شعبنا وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها، وترى أن وقف حرب الإبادة على شعبنا ووقف الاستيطان هو المدخل الصحيح لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع".
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية، نفذ المستوطنون ما مجموعه 1530 اعتداء بالضفة الغربية منذ مطلع 2024 وحتى نهاية يوليو الماضي.
وتراوحت هذه الاعتداءات بين فرض وقائع على الأرض (مصادرة أراض وتوسعة استعمارية)، وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراض واقتلاع مئات الأشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية، وإحراق منازل ومركبات"، حسب المصدر نفسه.
واستنادا إلى معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية فإن نحو نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل الحكومة الإسرائيلية الخارجية الفلسطينية الضفة الغربية المجتمع الدولي القانون الدولي الفلسطينيين المواطنين الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
الإجرام الصهيوني في الضفة الغربية
طاهر محمد الجنيد
لم تكد تتوقف عمليات الإجرام على غزة حتى انطلق إلى الضفة الغربية مستغلا الهدنة مع المقاومة رغم أنها (الضفة الغربية)خاضعة للسلطة الفلسطينية برئاسة (ابومازن)مهندس – اتفاقات أوسلو -الذي صرح قائلا (لإسرائيل الحق في الأمن الكامل وهذا واجبنا -وقبلها –طلب الحماية لأنه لا يحارب إسرائيل وليس لديه الإمكانية وليس لديه الرغبة ).
الإجرام الصهيوني لم يراع الصداقة، ولم يشفع له قيامه بتسليم المجاهدين وبتقديم المعلومات لليهود وتحذيراته المستمرة لهم من تحركات المجاهدين حتى أن وزير الداخلية الفلسطيني صاح في وجه وزير التنسيق اليهودي “لقد أخبرناكم وحذرناكم لكنكم لم تأخذوا احتياطاتكم” ؛آخر هذه الإنجازات تسليم المجاهدة التي نفذت عملية بطولية ضد جنود الاحتلال.
عباس هو مهندس اتفاقيات أوسلو(٢،١)لتحقيق السلام مع الصهاينة والتي بموجبها تحولت منظمة التحرير إلى شرطي لخدمة الاحتلال وترك الكفاح المسلح ووصفته بالأعمال الإرهابية ؛الاتفاقيات حولتها إلى شرطي ينفذ أوامر الاحتلال ،يمنع ويقمع كل العمليات الجهادية، يوفر لهم الأمن ويسهر على راحتهم حتى لو تمت الاعتداءات داخل الأراضي التي يسيطر عليها –عباس -.
المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد دعا إلى محاكمة المسؤولين عن اتفاقيات أوسلو وأما رئيس الاتحاد الدولي لمؤرخي فلسطين (غسان وشاح) فقد سرد سبع كوارث تضمنتها اتفاقيات أوسلو نشرتها -الجزيرة نت –نوردها باختصار:
1 -اعتراف منظمة التحرير بحق إسرائيل في الوجود على 87%من الأراضي الفلسطينية وما بقي فخاضع للمفاوضات مع سلطات الاحتلال بعد إلغاء الكفاح المسلح (نبذ المقاومة المسلحة وانتهاج السلم والمفاوضات كحل وحيد لاسترداد الحق الفلسطيني) وحتى الأراضي الباقية التي أعطيت للسلطة الفلسطينية جزر موزعة بين الضفة وغزة ومقسمة إلى (أ، ب ،ج).
أ -تمثل سيطرة كاملة للسلطة مع تأمين البؤر الاستيطانية وتسليم المقاومين في جنين وطولكرم ونابلس وقلقيلية ورام الله وأريحا وبيت لحم والخليل ، جزر مفصولة عن بعضها ومتباعدة تحيط بها المستوطنات والطرق الالتفافية وتمثل 18 ٪.
ب -تمثل22 % تحت السيطرة المشتركة .
ج -تمثل 60 % تحت السيطرة الإسرائيلية مع أن السيطرة الفعلية على الجميع هي لليهود في جميع تلك المناطق .
2 -تخلص إسرائيل من عبء المسؤولية أمام المجتمع الدولي وفقا للاتفاقيات الدولية باعتبارها سلطات احتلال وتحميل السلطة العبء بدلاً عنها وهو ما عبر عنه مدير الاستخبارات في جيش العدو شلومو جازيت: “استعمار فاخر ومريح”.
3 -تفجير الاختلافات في الداخل الفلسطيني بين الفصائل المقاومة والسلطة والفصائل بعضها ضد بعض بعد قيام حركة فتح بالتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني دون التنسيق معها وتحولها إلى درع يحمي ويدافع عن الاحتلال.
4 -حددت المرحلة الانتقالية بخمس سنوات للانتقال إلى مفاوضات الوضع النهائي وهو ما منح سلطات الاحتلال فرض سلطة الأمر الواقع بالقوة في كل الأمور الهامة، لأنه ليس هناك ضمانات أو شروط جزائية لـ “أوسلو” .
تضاعفت عمليات الاستيطان واستخدم الاحتلال بعض المفاوضين لإشراكهم بشراء مواد البناء منهم، واستمرت الملاحقات ولم يتم اطلاق الأسرى؛ وتفرغ الاحتلال للسيطرة على الحدود ورسمها كما يريد وبنى جدار الفصل العنصري على اكثر من 12 % في الضفة وملأها بالحواجز، ومازال يسيطر على 60 % منها؛ كما واصل تهويد القدس واستباحة المسجد الأقصى؛ وهمشت الاتفاقية حقوق الفلسطينيين المهجّرين في الخارج واهتمت بالداخل الذين لا يمثلون سوى 38 % من إجمالي السكان.
5 -احتفظت إسرائيل بعمليات تتبع وقتل المقاومين في كل الأراضي الفلسطينية فلها السيطرة الكاملة وفق مصطلح (المطاردة الساخنة) فلا يستطيع احد الاعتراض عليها.
6 -جرّمت الاتفاقية الكفاح المسلح كحق شرعي وقانوني كفلته المواثيق والعهود الدولية كحق من حقوق الشعوب حتى تقرير المصير مع انه لا يجوز التنازل عنه أو الاتفاق على مخالفته.
7 -حسّنت أوسلو الوجه القبيح لإسرائيل الذي عرّته انتفاضة الأقصى كوجه إجرامي أمام الرأي العام العالمي والإنساني وأوجدت المبرر لصهاينة العرب في التطبيع العلني مع اليهود بعد أن كان سرا.
وبينما جراح غزة لم تندمل أو تهدأ توجه الإجرام الصهيوني إلى الضفة الغربية ليكمل جرائمه في حق الشعب الفلسطيني ؛لم يكتف بتدمير غزة وإبادة أهلها وجعلها مكانا غير صالح للعيش بل انه يريد تهجير أهلها منها وبمعونة أمريكا وصهاينة العرب حكّاما وممولين خاصة دول الجوار وأثرياء الخليج وهي جريمة القرن التي تحدث عنها السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله (ترامب في ولايته الأولى أوجد صفقة القرن ؛وفي الثانية جاء بجريمة القرن –فتوجه الأمريكي في اطار المشروع الصهيوني بالسيطرة على فلسطين وتصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي).
جرائم الجيش الصهيوني تتوالى في اقتحام مخيمات وقرى ومدن الضفة التي سلمت للسلطة الفلسطينية، لم يكتف بالتنسيق معها ولا بما تبذله من تقديم الأخبار والمعلومات عن المقاومة والمقاومين لهم بل أراد العدو أن يثبت انه قادر على فعل ما يريد متى يشاء حتى لو التزم أمام العالم انه قد ترك الأمر للسلطة الفلسطينية.
غزة دُمرت مبانيها وقدمت خمسين ألف شهيد وأكثر من مائة وخمسين ألف جريح ومفقود لكن لم تُدمر إرادة أهلها في المقاومة والخلاص من الكيان المحتل الذي انسحب منها وخضع لمطالب المجاهدين بتبادل الأسرى الذين اكل التعذيب الإجرامي أجسادهم وعقولهم وشاهد العالم همجية الإجرام الصهيوني على أصوله من خلالهم.
سجناء وأسرى ماتوا شهداء تحت التعذيب، لم يستسلموا أو يرفعوا الراية البيضاء أو يتحدثوا بما يريده الإجرام ولو تحدثوا لسلمت أجسادهم وسُلمت لهم المناصب والرتب والنياشين وشملتهم الحصانة التي تم الاتفاق عليها بين الصهاينة وسلطة أبو مازن؛ حصانة تحميهم من المقاومة واسر الضحايا الذين تم اغتيالهم بتلك الوشايات.
سُئل ذات مرة الرئيس الكوبي فيدل كاسترو عن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية فقال: أنا لا أفهم هذه المفاوضات لوكنت أنا لفاوضت اليهود كيف يريدون الرحيل برا أم بحرا أم جوا.
رحل كاستروا وبقيت مواقفه العظيمة في دعم القضية الفلسطينية ، ولم تخرج تصريحات معظم رؤساء أمريكا الجنوبية ومثل ذلك الرأي العام والمعارضة عن دعم القضية الفلسطينية واستثناء من ذلك المعارضة المدعومة من أمريكا.
في مقابل ذلك مواقف مخزية سجلتها السلطة الفلسطينية ومعظم الزعماء والرؤساء العرب الذين أيدوا الإجرام الصهيوني ودعموه بكل ما يملكون .
غزة تُركت وحدها تواجه الإجرام الصهيوني الصليبي في معركة بين الحق والباطل والكفر والإيمان ووصل الحال منهم (الزعماء والرؤساء العرب) بإصدار تصريحات بضرورة القضاء على المجاهدين في غزة سواء حماس أو الجهاد أو غيرهما، وامتد الأمر إلى الإعانة لليهود على حركات المقاومة في لبنان واليمن والعراق وايران.
الآن جاء الدور على الضفة الغربية التي يحكمها عباس (مهندس أوسلو) والواجب عليه حماية اليهود ومع ذلك لم يمنع الجيش الإجرامي من ارتكاب أبشع الجرائم هناك الأعلام العربي والعبري متفقان على السكوت وعدم التحدث عن جرائمه ولا يستطيعون حتى الإدانة.
هللوا لجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في غزة نكاية بالمقاومة، ولما اُعلن مشروع التهجير انكروا بداية وشجبوا ثانيا في استعراض كاذب ولما جدّ الأمر وعلموا توجهات أمريكا صمتوا صمت القبور لأنهم لا يستطيعون قول كلمة لا في وجه الإملاءات الصهيونية والأمريكية.
الرأي العام العالمي ندد بكل جرأة وشجاعة بجريمة التهجير التي يسعى اليها صهاينة العصر؛ دول أوروبا أعلنت رفضها ودول أفريقيا وآسيا ومن ذلك تصريح وزير الخارجية الإسباني( لا يمكن لأي صفقة عقارية أن تخفي الشر والعار والجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها غزة لن نسمح لترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة) أما زعماء العرب وملوكهم فمازالوا يحسبون المكاسب التي قد يعرضها عليهم ترامب، هذا اذا لم تخضع المقايضة للاستمرار في الحكم أو المغادرة تحقيقا لوعد ترامب وإرضاء لأولي نعمته من لوبي اليهود المتحكم بقرارات أمريكا والمشرف على تنفيذ سياستها الإجرامية في العالم.