الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم المستوطنين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات التي يحددها القانون الدولي لضمان تنفيذ قراراته، ووضع الجمعيات الاستعمارية على قوائم الإرهاب.
وقالت الخارجية في بيان، اليوم الأحد، إن "عصابات المستعمرين المتطرفين تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم، في تصعيد استعماري عنصري متواصل بحماية جيش الاحتلال والمستوى السياسي في الحكومة الإسرائيلية، خاصة بدعم وإسناد وتحريض من الوزيرين المتطرفين (بتسلئيل) سموتريتش و(إيتمار) بن غفير، حيث بلغت جرائم قوات الاحتلال والمستعمرين خلال شهر يوليو الماضي وفقا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نحو 1110".
وأكدت الوزارة أن "استمرار هذه الجرائم دليل واضح على فشل المجتمع الدولي في احترام وتنفيذ قراراته ذات الصلة خاصة قرار مجلس الأمن 2334، وتعكس أيضا ضعف مستوى ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان واعتداءات الجمعيات الاستيطانية وعناصرها، بما في ذلك عدم كفاية العقوبات التي تتخاذها بعض الدول ضد عدد من تلك العناصر الإرهابية".
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تواصل جهودها على المستويات الدولية كافة "لفضح هذه الانتهاكات والجرائم، والمطالبة بضغط دولي حقيقي على دولة الاحتلال للجم المستعمرين ووضع حد لانفلاتهم من أي قانون".
وأكدت "عدم شرعية الاستيطان ومنظومته الاستعمارية العنصرية، والدعوة لسرعة تفكيك منظماته الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات ضد أبناء شعبنا وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها، وترى أن وقف حرب الإبادة على شعبنا ووقف الاستيطان هو المدخل الصحيح لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع".
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية، نفذ المستوطنون ما مجموعه 1530 اعتداء بالضفة الغربية منذ مطلع 2024 وحتى نهاية يوليو الماضي.
وتراوحت هذه الاعتداءات بين فرض وقائع على الأرض (مصادرة أراض وتوسعة استعمارية)، وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراض واقتلاع مئات الأشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية، وإحراق منازل ومركبات"، حسب المصدر نفسه.
واستنادا إلى معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية فإن نحو نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل الحكومة الإسرائيلية الخارجية الفلسطينية الضفة الغربية المجتمع الدولي القانون الدولي الفلسطينيين المواطنين الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 52 ألف دونم في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، السبت، عن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلية على أكثر من 52 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت الهيئة (رسمية) في بيان بمناسبة ذكرى يوم الأرض، أن "إسرائيل" أصدرت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عدد 13 أمرا عسكريا لإنشاء مناطق عازلة حول المستوطنات، وأقامت 60 بؤرة استيطانية جديدة بالضفة.
وأشارت إلى أن "من بين الـ 52 ألف دونم التي تم الاستيلاء عليها، 46 ألف دونم خلال العام 2024، تحت مسميات مختلفة، منها إعلان محميات طبيعية، وأراضي الدولة، وأوامر الحجج العسكرية وغيرها".
وتحل غدا الأحد في فلسطين الذكرى السنوية التاسعة والأربعون لـ"يوم الأرض" الذي تعود أحداثه إلى العام 1976 عندما صادرت "إسرائيل" مساحات شاسعة من أراضي المواطنين العرب لديها وأدت الاحتجاجات إلى استشهاد وإصابة عشرات منهم.
ويُحيي الفلسطينيون في جميع أماكن تواجدهم "يوم الأرض" في 30 آذار/ مارس من كل عام، من خلال إطلاق عدة فعاليات وأنشطة وطنية.
وقالت هيئة "مقاومة الجدار" إن "المساحة التي استولت عليها قوات الاحتلال بحجة أراضي الدولة بلغت أكثر من 24 ألف دونم، في أكبر عمليات من الاستيلاء منذ أكثر من 3 عقود".
ولفتت إلى أن "قوات الاحتلال تواصل إصدار إخطارات الهدم التي تتبعها بعمليات الهدم المستمرة للبناء الفلسطيني، حيث بلغ مجموع الإخطارات في العام الماضي 939 إخطارا شملت الهدم ووقف البناء".
وأوضحت أن 60 بالمئة من تلك الإخطارات تركزت في محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله والقدس، إلى جانب 684 عملية هدم تركزت معظمها في المناطق المصنفة "ج" في محافظات القدس والخليل ونابلس وأريحا".
وبينت الهيئة الفلسطينية أن "عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ ما مجموعه 770 ألفًا، يتمركزون في 180 مستعمرة، و256 بؤرة".
وفي 20 تموز/ يوليو 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني" مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 939 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز