نشرت مجلة "ذا إيكونوميست" تقريرًا حول احتمال أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، رغم عدم دخوله في حالة ركود، إلى تأثير سلبي على فرص المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأوضحت المجلة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أن الناخبين الأمريكيين لم يمنحوا البيت الأبيض تحت إدارة بايدن الفضل في الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته البلاد؛ فهل سيعاقبون كامالا هاريس في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية.



وذكرت المجلة أنه بعد نمو اقتصادي أثار غيرة الدول الغنية، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي الآن يشهد تباطؤًا، يشعر المستثمرون بالقلق من أن الركود قد يكون قريبًا. ففي الثاني من آب/أغسطس، وبعد مسح مخيب للآمال حول أداء المصانع وارتفاع في طلبات إعانات البطالة، أصيبوا بالذعر عندما ارتفع معدل البطالة في البلاد إلى 4.3 بالمئة في تموز/يوليو، وهو أعلى معدل منذ عام 2021. وفي الخامس من آب/ أغسطس، شهدت الأسواق المالية العالمية تراجعًا حادًا قبل أن تستعيد بعض الخسائر في اليوم التالي.

وأشارت المجلة إلى أن الاقتصاد لا يحدد نتائج الانتخابات في أمريكا، ولكنه يلعب دورًا مهمًا، فالمسار الاقتصادي في الأشهر التسعين القادمة سيكون له تأثير كبير على فرص الديمقراطيين الحاليين في الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/نوفمبر. إن حدوث ركود اقتصادي صريح قد يعني كارثة لهاريس، ولكن حتى لو كان الاقتصاد في حالة تباطؤ فقط، كما هو متوقع، فقد يلحق ذلك ضررًا بها ويساعد دونالد ترامب.



وتناولت المجلة مسألة ما إذا كانت أمريكا حقًا على شفا ركود اقتصادي؛ حيث تبدو بعض المؤشرات مشؤومة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، فقد ارتفع معدل البطالة بشكل كبير عن مستوياته المنخفضة الأخيرة، وهو تحرك غالبًا ما كان يشير إلى فترات ركود في الماضي. وتظهر القواعد العامة أن أسعار الفائدة قد تكون مرتفعة بنسبة تتراوح بين نقطة إلى نقطتين مئويتين عن المعدل المناسب نظرًا لحالة الاقتصاد. وبالفعل، تراجعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى ما دون عوائد السندات قصيرة الأجل، تحسبًا لضعف الاقتصاد وخفض حاد في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وترى المجلة أنه مع ذلك فوفقًا لمعظم المقاييس؛ يبدو أن أمريكا تشهد تباطؤًا تدريجيًا وليس هبوطًا حادًا. فقد ساهمت أسعار الفائدة المرتفعة في تبريد سوق العمل تدريجيًا منذ أن وصل معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في نيسان/أبريل 2023، وهذا بدوره أدى إلى تراجع نمو الأجور وتآكل ثقة المتسوقين. وقد أبلغت بعض الشركات التي تعتمد على المستهلكين، مثل ماكدونالدز، عن مبيعات مخيبة للآمال. ولكن شركات أخرى حققت نتائج أفضل بكثير، ولا يزال الناتج المحلي الإجمالي في توسع، ففي الربع الثاني من العام، نما بمعدل سنوي يبلغ 2.8 بالمئة، وهو ما يتجاوز اتجاهه طويل الأجل. وتظهر التقديرات أن النمو الاقتصادي في الربع الحالي يتجاوز 2% بشكل مريح. وتشير حجوزات المطاعم، والسفر الجوي، وجمع الضرائب إلى أن النمو لا يزال قويًا.

وأضافت المجلة أن انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل يمنح الاقتصاد دفعة وقائية، وأصبحت هذه الدفعة أكثر قوة مع اندفاع المستثمرين المتوترين إلى السندات هذا الأسبوع. وتظهر استطلاعات البنوك بعض التخفيف في شروط الائتمان. وسيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر لتلبية توقعات المستثمرين، لكن هذا سيكون مجرد إجراء شكلي. وقد بدأت أسعار الفائدة على القروض العقارية وبطاقات الائتمان في الانخفاض توقعًا لذلك.

وتناولت المجلة الآثار السياسية لتباطؤ اقتصادي دون حدوث ركود، فلا تزال نائبة الرئيس هاريس تواجه مشكلة؛ فحتى لو رفض الناخبون منح الديمقراطيين الفضل في الانتعاش الاقتصادي، فقد يلومونها إذا فقد الاقتصاد زخمه.



وبينت المجلة أنه من الناحية الشكلية؛ ينبغي أن تتمكن هاريس من الاعتماد على سجل الإدارة الاقتصادية في عهد بايدن خلال حملتها الانتخابية، فالأجور الحقيقية المتوسطة للعمال ارتفعت بنسبة 9.4 بالمئة منذ انتخابات 2016. وحتى بين الرجال الذين لم يكملوا تعليمهم الثانوي، يبلغ معدل البطالة 5.1 بالمئة فقط. وأورد تقرير هذا الأسبوع أن الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا شهدت معدلات تضخم وبطالة أقل من المتوسط الوطني في معظم الأحيان. بالنظر إلى كل ذلك، فإن شكوى جاي دي فانس، المرشح المرافق لترامب الذي يدعم الحماية الاقتصادية، من أن أمريكا ضحت بوظائفها لاستيراد "محامص  مقلدة" تبدو غير منطقية.

ولفتت المجلة إلى أن تصورات الجمهوريين حول الاقتصاد مشوهة بسبب سياساتهم، وكذلك الحال بالنسبة للديمقراطيين ولكن في الاتجاه المعاكس. ومع ذلك، يمنح الناخبون ككل تقييماً أسوأ لإدارة الديمقراطيين للاقتصاد مقارنةً بتقييمهم لإدارة ترامب، وربما يكون أحد الأسباب هو الصدمة التي يعانونها كلما ذهبوا للتسوق. فحتى إذا كان التضخم في انخفاض، فإن الأسعار أعلى بنحو 20 بالمئة مما كانت عليه عندما تولى بايدن منصبه.

واعتبرت المجلة أن أنه من غير المرجح أن تزيد التقلبات الأخيرة في سوق الأسهم الوضع سوءًا بمفردها، كما أنها لا تستحق ذلك، حتى لو أطلق عليها ترامب، كعادته في المبالغة، اسم "انهيار كامالا"، حيث هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم بنسبة 8 بالمئة من ذروته، ومع ذلك كان السوق بحاجة إلى تصحيح نظرًا لارتفاع قيمته بشكل مبالغ فيه مقارنة بأرباح الشركات. ورغم ذلك، فإن المؤشر لا يزال مرتفعًا بنسبة 9 بالمئة هذا العام، وقد تفوقت الشركات الأمريكية في المتوسط على توقعات الأرباح. وكان أكبر انهيار قد حدث ليس في وول ستريت، بل في اليابان.

وأكدت المجلة أن التهديد الحقيقي للديمقراطيين هو التباطؤ الاقتصادي الكامن الذي ساعد على توتر الأسواق. وتشير الأبحاث إلى أن الناخبين يعطون وزناً أكبر للأحداث الاقتصادية الأخيرة، مما يعني أن أداء الاقتصاد في الفترة التي تسبق الانتخابات هو الأكثر أهمية للنتائج. وهناك ارتباط وثيق بين نمو الدخل الحقيقي بعد الضرائب لكل فرد في الربعين السابقين للانتخابات ومدة بقاء الحزب في السلطة، ونتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونوهت المجلة إلى أن هناك ما يثير قلق الديمقراطيين في هذا الصدد. ففي بداية العام، كانت الأجور الحقيقية ترتفع بمعدل سنوي يبلغ حوالي 1 بالمئة لكل ربع سنة، ومع تباطؤ الاقتصاد، انخفض هذا المعدل إلى النصف تقريبًا. وكانت ثقة المستهلكين منخفضة بشكل غير اعتيادي بالنظر إلى النمو القوي وازدهار الوظائف. ومع التباطؤ، أصبحت الثقة اليوم أقل مما كانت عليه في كانون الأول/يناير، وقد تتلقى ضربة أخرى من تراجع سوق الأسهم أو ارتفاع أسعار النفط إذا امتدت الحرب في الشرق الأوسط.

واختتمت المجلة التقرير بتوضيح أن كل ما ذُكر لا يعني أن فوز ترامب أمر محتوم، فقد عاد باراك أوباما إلى البيت الأبيض في عام 2012 رغم تدهور الاقتصاد، كما أن ترامب ضعيف في قضايا أخرى. وفي سباق متقارب، يمكن للعديد من العوامل أن تكون الفارق بين النصر والهزيمةـ فقد منحت موجة من الحماس لصالح كامالا هاريس تقدمًا طفيفًا في استطلاعات الرأي هذا الأسبوع رغم أن هذا التقدم لم يصل بعد إلى حد تأمين الأصوات اللازمة في المجمع الانتخابي. كما أنها تتمتع بتأييد الناخبين في مواضيع مثل الإجهاض والرعاية الصحية. ولكن إذا فازت، فلن يكون الفضل في ذلك للاقتصاد.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاقتصاد هاريس الانتخابات امريكا الاقتصاد الانتخابات هاريس المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أسعار الفائدة معدل البطالة المجلة أن تباطؤ ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

مخاوف من اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد.. كيف ستؤثر على الاقتصاد العالمي؟

الاقتصاد نيوز - متابعة

أكد تقرير نشره موقع "دايلي إيكونومي" على أنّ اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد، قد يسبب كارثة على الاقتصاد العالمي، مخلفا عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على جميع الأطراف.

 

وقال التقرير، إنّ الرئيس دونالد ترامب نفّذ وعوده الانتخابية أخيرًا بفرض تعريفات جمركية شاملة، ما يعكس تحولا جذريا نحو سياسات الحماية الاقتصادية، موضحا أنه أعلن عن فرض تعريفات بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين.   وشدد على أن فرص التوصل إلى اتفاق قد انتهت. ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل وسّع نطاق التعريفات لتشمل نسبة 25 بالمئة على منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبية ودول أخرى، مهددًا حلفاء آخرين بإجراءات مماثلة.

وبيّن التقرير، أن "رد الفعل ظهر بشكل فوري؛ حيث ردت كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الأمريكية، واتخذت خطوات تصعيدية، مثل سحب الخمور الأمريكية من الأسواق، وتهديدها بقطع الكهرباء عن الولايات المتحدة. وهذا التصعيد دفع الرئيس ترامب إلى التفكير في مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين".

في الوقت ذاته، ردت الصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية مثل الملابس والويسكي. وردًا على ذلك، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة تصل إلى 200 بالمئة على النبيذ والشمبانيا الأوروبيين، ما ينذر بتصعيد أكبر للتوترات التجارية.

ووفق الموقع، فإن الاقتصاديين وقادة الأعمال يرون أن هذه السياسات قد تسفر عن ارتفاع ملحوظ في الأسعار، واضطرابات في سلاسل التوريد، وردود فعل انتقامية من الأطراف المتضررة. ومثل هذه التفاعلات قد تُفضي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة، مع ما يترتب على ذلك من اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق على المستوى العالمي.

وأشار الموقع إلى أنه يرغم ادعاء ترامب أن الرسوم الجمركية تُحمّل الدول الأجنبية التكاليف، إلا أن الواقع يكشف أنها تُثقل كاهل الأسر الأمريكية؛ حيث تُشير الدراسات إلى أن هذه الحواجز التجارية قد تؤدي إلى زيادة نفقات الأسر بمعدل يتراوح بين 2600 و3900 دولار سنويًا، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة تصل إلى 2.8 بالمئة. ومن اللافت أن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتحمل العبء الأكبر، ما يجعل هذه السياسة ذات تأثير رجعي وضار على الفئات الأكثر ضعفًا.

ومن بين أكثر الادعاءات إثارة للدهشة التي قدمها ترامب هو أن الرسوم الجمركية قد تسهم في خفض أسعار البقالة، لكن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا، فالولايات المتحدة تعتمد بصورة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها من 55 بالمئة من الفواكه الطازجة، و32 بالمئة من الخضراوات الطازجة، و94 بالمئة من المأكولات البحرية.

تنوع الخيارات الغذائية

وأفاد الموقع بأن هذه الواردات تضمن تنوع الخيارات الغذائية واستقرار الأسعار على مدار العام. ومع فرض رسوم جمركية جديدة، سيصبح الوصول إلى هذه المنتجات أكثر صعوبة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة. والرسوم الجمركية الحالية على لحوم البقر والمأكولات البحرية والسكر تزيد بالفعل من التكاليف، ومع إضافة مزيد من التكاليف سيتفاقم الوضع تفاقمًا أكبر.

ويزعم ترامب أن الرسوم الجمركية تحمي الشركات والمزارعين الأمريكيين، لكن الوقائع التاريخية تشير إلى عكس ذلك. فخلال ولايته الأولى، تسببت الرسوم الجمركية على السلع الصينية في أضرار كبيرة للمستهلكين والمزارعين الأمريكيين. وأدت الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين إلى انخفاض مبيعات المزارع إلى الصين بأكثر من 50 بالمئة، وزيادة حالات إفلاس المزارع بنسبة 20 بالمئة، وهذا الانهيار دفع الحكومة إلى تقديم عمليات إنقاذ بمليارات الدولارات.

وذكر الموقع أنه بالإضافة إلى ذلك؛ تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى رفع تكاليف الإنتاج على الشركات المصنعة. ففرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا سيزيد من تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، وقد يرفع أسعار السيارات بما يصل إلى 3000 دولار، ويخفض أرباح الأسهم بنسبة تصل إلى 50 بالمئة لشركات مثل جنرال موتورز وستيلانتس، و25 بالمئة لشركة فورد. وهذه السياسات قد تعطل سلاسل التوريد، وتحد من الابتكار، وتؤدي إلى فقدان الوظائف.

وتشير دراسة حديثة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الوسيطة -وهي مكونات أساسية تُستخدم في التصنيع المحلي- تُضعف القدرة التنافسية للشركات الأمريكية من خلال زيادة تكاليف الإنتاج. وحتى مع إعفاء المنتجات النهائية لحماية الفئات ذات الدخل المنخفض، فإن ارتفاع تكاليف المدخلات يُثقل كاهل الشركات، التي غالبًا ما تنقل هذه التكاليف إلى المستهلكين.

وشدد الموقع على أن الأدلة واضحة؛ فالرسوم الجمركية لا تدعم الصناعات الأمريكية، بل تُضعفها. فهي تؤدي إلى تضخم الأسعار، وتحد من المنافسة، وتُضعف العلاقات التجارية الدولية. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في عام 2021، فإن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية قد يُحسن رفاهية المستهلك الأمريكي بمقدار 3.5 مليارات دولار سنويًا. كما خلصت دراسة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن الرسوم الجمركية المقترحة قد ترفع الأسعار بنسبة 2 بالمئة وتُخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من 1 بالمئة بحلول عام 2026.

ونوه الموقع إلى لن تقتصر تداعيات أجندة ترامب الحمائية على الأسر الأمريكية فحسب، بل ستمتد لتُرهق التحالفات الدولية وتُعيق النمو الاقتصادي العالمي، فقد وصفه الاتحاد الأوروبي بـ"صين مصغرة" وتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع الأوروبية قد يُفاقم من الأزمة الاقتصادية في ألمانيا، خاصة في قطاع السيارات الذي يُعد العمود الفقري لاقتصادها. ومع وجود 780 ألف وظيفة مهددة بسبب تراجع الأرباح والمنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية، تواجه الصناعة الألمانية تحديات هائلة.

تخفيض نمو التجارة العالمية

إن استمرار الحرب التجارية لمدة طويلة قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي. ويُحذر المحللون من أن هذه الحرب قد تُخفض نمو التجارة العالمية بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وتُهدد صادرات بقيمة 510 مليارات دولار، وتُقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 2.3 نقطة مئوية. ستكون العواقب وخيمة وتؤثر سلبًا على جميع الأطراف.

وبحسب الموقع؛ فالتاريخ يُؤكد أن ازدهار الأمم يعتمد على الانفتاح، لا العزلة. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وازدياد الدعوات إلى "تفكيك العولمة"، تُخاطر الولايات المتحدة بالوقوع في فخ أخطاء الماضي؛ حيث إن التوجه نحو السياسة الحمائية سيُضعف الاقتصاد الأمريكي ويُعرقل النمو الاقتصادي على مستوى العالم.

ومن إحدى القضايا النادرة التي يُجمع عليها خبراء الاقتصاد أن التجارة الحرة تُعد محركاً للابتكار ومصدراً رئيسياً لتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين. فمن خلال توسيع الخيارات المتاحة، وتعزيز التنافسية، وتسريع وتيرة التطور التكنولوجي، لعبت التجارة الحرة دورًا كبيرًا في تحفيز النمو الاقتصادي. في المقابل، تُظهر التجارب أن السياسات الحمائية - كفرض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية - تؤدي حتمًا إلى زيادة الأسعار، وتراجع الكفاءة، وتقليص فرص العمل.

على الرغم من وعود التجديد الاقتصادي، فإن السياسات الجمركية التي يتبناها ترامب قد تُلحق أضرارًا تفوق فوائدها، ما يؤدي إلى الركود بدلًا من الانتعاش، بينما العودة إلى التجارة الحرة، بدءًا من الإلغاء الأحادي للرسوم الجمركية، يمكن أن تُعيد القدرة التنافسية، وتُخفّض تكاليف المستهلك، وتُصلح العلاقات التجارية الدولية المتوترة.

واختتم الموقع بالقول إنه لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، ينبغي للولايات المتحدة مقاومة إغراء السياسة الحمائية، فالطريق إلى النمو المستدام والازدهار الدائم يكمن في الانفتاح الاقتصادي، لا في العزلة، ولقد أثبتت التجارة الحرة عبر التاريخ أنها ركيزة أساسية لاقتصاد عالمي أكثر ديناميكية وترابطًا.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
  • الاقتصاد الصيني يُظهر علامات تحسن رغم تحديات سوق الإسكان
  • الذهب يقترب من أعلى مستوى على الإطلاق
  • تراجع سعر بتكوين وسط توترات تجارية وترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة
  • الهجوم الأمريكي على الحوثيين يرفع أسعار النفط.. والبحث عن ملاذات آمنة ينعش أسواق الذهب
  • ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف دولة عربية إلى "A+"
  • ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • مخاوف من اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد.. كيف ستؤثر على الاقتصاد العالمي؟
  • تحذيرات من كارثة على الاقتصاد العالمي بحال اندلاع حرب تجارية