التقزم أهم مضاعفات اضطرابات هرمون النمو
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الهرمونات هى جنود أجسامنا المجهولة التى تتحكم فى جميع وظائفنا بشكل عام ولها تأثير كبير على صحتنا ومزاجنا، وأى خلل بالهرمونات يؤثر سلبا على جميع أجهزة جسدنا خاصة اضطرابات هرمون النمو فهو يؤثر بقوة على نمو الطفل.
هرمون النمو احد الهرمونات الهامة فى الجسم، والتى يحتاج اليها الجسم فى مراحل معينة من اجل النمو والطول وقد يعانى بعض الناس فى مشكلة مع هذا الهرمون وتجدهم قصار القامة على عكس اشخاص فى عمرهم أو طول قامته أقل بكثير مما يتناسب مع عمره، نقص هذا النمو له اعراض فى الجسم وعلامات وأسباب ويمكن علاجها.
وهرمون النمو هو بروتين تفرزه الغدة النخامية التى تقع بالقرب من قاعدة الدماغ وهو ضرورى لتحفيز نمو العظام والأنسجة الأخرى وإذا كانت الغدة النخامية بها مشكلة ما فهذا يعنى أن الغدة النخامية لا يمكنها انتاج هرمون النمو، ومن ناحية أخرى تحدث حالة مرضية أخرى مختلفة عندما تفرز الغدة النخامية عند الطفل هرمون النمو أكثر من المعدل الطبيعى والمطلوب.
ووظيفة هرمون النمو زيادة الطول عند الأطفال والمراهقين، حيث يعمل هرمون النمو من خلال تأثيره البنائى على الخلايا وتزويد الأنسجة بالطاقة اللازمة للبناء.
وتكون مستويات هرمون النمو أعلى عند الأطفال والمراهقين، ولكنها تنخفض مع التقدُّم بالعمر، ومن أهم محفزات إفراز هرمون النمو بشكل طبيعى داخل الجسم، أخذ قسطٍ كافٍ من النوم، وممارسة الرياضة، وتقليل التوتر، كما أنه يزداد إفرازه فى الليل مقارنة بالنهار.
يقول الدكتور صفا رفعت عبدالمنعم أستاذ أمراض الباطنة واستشارى أمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء يتم افراز هرمون النمو من الفص الأمامى للغدة النخامية بالمخ، و تسبب زيادة افرازه مرض التعملق ويسبب نقصه مرض التقزم. وفى كلتا الحالتين يؤدى المرض لتضخم فى اللسان و عظام الوجه و ضعف فى العضلات و خشونة الصوت و تضخم الأعضاء الداخلية خاصة القلب مما يؤدى لضعف فى كفاءة القلب.
ويؤدى نقص افراز الهرمون فى فترة الطفولة إلى مرض التقزم أو قصر القامة بينما لا يؤثر ذلك على المرضى بعد سن الطفولة.
ويضيف الدكتور صفا رفعت تختلف أعراض زيادة افراز الهرمون وفقا للسن فى فترة الطفولة و قبل التحام العظام يؤدى المرض إلى زيادة كبيرة فى الطول، بينما لا يحدث هذا فى حالة المرض بعد مرحلة الطفولة و التحام العظام حيث يؤدى لتضخم الأطراف فقط.
أما الأعراض بعد البلوغ فتنحصر فى ضعف العضلات و الخمول و الاحساس بالبرودة ونقص افراز اللبن عند السيدات والضعف الجنسى عند الرجال.
وغالبا تكون زيادة افراز الهرمون من الغدة النخامية بسبب أورام حميدة ويتم التشخيص بقياس مستوى الهرمون فى الدم وإجراء أشعة تشخيصية للغدة النخامية.
أما نقص افراز الهرمون فيكون أيضا اما بسبب بعض الأورام التى تصيب الغدة النخامية أو نقص وصول الدم للغدة بسبب جلطة أو نزيف حاد مثلما يحدث لبعض السيدات عند الاجهاض.
ويشير الدكتور صفا رفعت إلى أن العلاج يكون غالبا جراحيا باستئصال الورم مع استخدام بعض الأدوية التى تساعد على خفض مستوى الهرمون ويكون العلاج غالبا بالجراحة مع استخدام العلاج بهرمون النمو فى حالة الإصابة عند الأطفال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهرمونات الغدة النخامیة هرمون النمو
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.