18 شهرا حبسا نافذا للمتهمة منى ليمام في قضية حيازة “كاشيات” وكيف معالج
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قضت محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الاثنين تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في في حق المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أثارت قضيتها ضجة بين متابعيها على حسابها ” أنستغرام” المتهمة الموقوفة منى ليمام.
وتم توقيف منى ليمام لضلوعها في قضية حيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، ومخدرات من نوع “القنب الهندي.
كما وقّعت ذات الهيئة القضائية عقوبة 10 سنوات حبسا مع اصدار أمر بالقبض الجسدي ضد شريكيها في القضية المتهمين الفارين كل من المسمى ” ب.كمال” سائق سيارة غير شرعي ” كلونديستان بمدينة وهران ” والمدعو ” ق.م .ياسين” مروّج مخدرات بالعاصمة.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمس وكيل الجمهورية بالجلسة توقيع عقوبة 4 سنوات للمتهمة منى ليمام عن جنحة حيازة المؤثرات العقلية وحيازة المخدرات بغرض العرض على الغير.
الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 13 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحته.
مع التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج للمتهمين معها في القضية.
وكشفت جلسة استجواب المتهمة منى يمام” أمام القاضي ، وقائع وحيثيات جديدة، بخصوص الممنوعات التي عثرت بحوزتها بمطار هواري بومدين، وهي بصدد السفر الى مسكن جدها القاطن بالبويرة، بعد عودتها من ولاية وهران قبل اسبوع.
واعترفت المتهمة منذ الوهلة الأولى بتعاطيها المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى استهلاكها سجائر القنب الهندي بسبب حالة الإدمان التي هي فيها، مؤكدة أنها تستهلك القنب الهندي كل ليلة بغرض النوم.
أما المؤثرات العقلية من نوع ” ترامادول ” فقالت المتهمة أنها تستعملها بغرض التداوي كمسكن للآلم الظهر التي تعاني منها، بوصفة طبية محررة من الطبيب.
وواجهت المتهم جملة من الأسئلة طرحتها عليها قاضي الجلسة، أجابت عليها المتهمة بكل طلاقة، مقرّة في معرض تصريحاتها بأن المؤثرات العقلية التي عثرت بحوزتها من طرف رجال الشرطة بالمطار، والمقدر عددها ب32 قرص مهلوس، اشرتها من المتهم الفار “ب.كمال” الذي اعتادت التنقل معه وملاقاته في وهران بصفته سائق غير شرعي، كما أنه هو من باع لها تلك الأقراص قبل قدومها للعاصمة.
وبخصوص المتهم الثاني ” ق.ياسين” فاعترفت أنها معتادة التعامل معه في تموينها بالممنوعات، وسبق وأن إقتنت من عنده 5 مرات متتالية.
وفي الجلسة أنكرن المتهمة منى ليمام المتاجرة أو بيع المخدرات وعرضها على الغير لأغراض إجرامية.
وقالت المتهمة بأنها تملك وصفة طبية تبرر استهلاكها تلك الممنوعات، بعدما سألتها
رئيس الجلسة بالقول: “هل عندك وصفة طبية بخصوص تناولك الكاشيات هذه؟
وخلال المرافعة حاولت هيئة الدفاع تبرئة ذمة موكلتها من تهمة الحيازة بغرض العرض على الغير، من خلال تقديمها وصفة طبية للمحكمة في ملف الموضوع، ملتمسة اعادة تكييف الوقائع الى جنحة حيازة المؤثرات العقلية والمخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤثرات العقلیة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن هوية مهرب صور التعذيب من السجون السورية التي أدت إلى صدور “قانون قيصر”
#سواليف
كشف أحد مهربي #صور #التعذيب من #السجون_السورية عن هويته، وهو #أسامة_عثمان وعرف باسم “سامي”، والذي تمكن مع “قيصر” من تقديم صور عن التعذيب في السجون السورية ما أدى إلى صدور ” #قانون_قيصر”.
سامي، وهو الشاهد التوأم مع قيصر، قال لصحيفة “الشرق الأوسط، إنه أسامة عثمان الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة “ملفات قيصر للعدالة”، وكان يعمل مهندسا مدنيا عندما اندلعت الأحداث السورية عام 2011.
“سامي” أو أسامة عثمان، هرب مع قيصر صور التعذيب من السجون السورية إلى الولايات المتحدة / الشرق الأوسط
كان سامي يعيش في ريف دمشق وكانت المنطقة التي يعيش فيها خاضعة لسيطرة فصائل منضوية في إطار ما عرف بـ”الجيش الحر”، لكن شخصا قريبا جدا منه صار يعرف لاحقا بـ”قيصر” كان يعمل في مناطق سيطرة الجيش السوري، وكانت مهمته توثيق الوفيات في أقسام أجهزة الأمن السورية بالصور: هذه جثة بلا جزء من الرأس. هذا القتيل بلا عيون. وذاك عليه علامات تعذيب شديد. بعضهم كانت عليه علامات التضور جوعا. جثث عراة تحمل أرقاما. آلاف الصور. نساء ورجال وأطفال.. جريمة كثيرين منهم كانت تندرج، رسميا، تحت مسمى “الإرهاب”. ولكن كيف يعقل أن تكون جريمة طفلة “الإرهاب”؟.
مقالات ذات صلة
دفعت بشاعة الجرائم “سامي” و”قيصر” إلى العمل معا لتوثيق ما يحصل في السجون السورية، وتحديدا في دمشق حيث كان يعمل “قيصر” والذي كان يوثق أحيانا موت ما لا يقل عن 70 شخصا يوميا. بدأ الرجلان التعاون في جمع وثائق التعذيب في مايو/ أيار 2011. كان “قيصر” يهرب الصور عبر محرك أقراص محمول “يو أس بي” ويعطيها لسامي في مناطق المعارضة.
تمكن “سامي” و”قيصر” من تهريب عشرات آلاف الصور لجثث ضحايا التعذيب إلى خارج سوريا. وكشف عن الصور للمرة الأولى في العام 2014 بعدما صارا خارج سوريا. واليوم باتت الصور التي هرباها جزءا من “لائحة الاتهام” ضد الأجهزة الأمنية التي كانت تابعة للرئيس السابق بشار الأسد.
وإذ حذر سامي السلطات الجديدة في سوريا من تجاهل المحاسبة، دعا إلى توثيق القضايا الحقوقية المتعلقة وأرشفة البيانات والأدلة التي ستقود إلى مرحلة من المحاسبة والعدالة الانتقالية لتحقيق الاستقرار في المجتمع السوري.
ورفض “سامي” تقديم معلومات عن طريقة مغادرته و”قيصر” سوريا ووصولهما إلى دول الغرب. لكنه اكتفى بالقول، ردا على سؤال: “أنا أسامة عثمان، مهندس مدني من ريف دمشق. كثيرون يعرفونني حتى وإن اختفيت تحت اسم (سامي). كان لا بد من أن اتخذه درعا يحميني أثناء فترة العمل الشاق على هذا الملف المعقد الذي ساهم في صنعه الكثير من الأبطال المجهولين”.
وبدأت الولايات المتحدة في 17 يونيو 2020 بتطبيق “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بينهم رئيس البلاد، بشار الأسد، وعقيلته، أسماء الأسد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض