18 شهرا حبسا نافذا للمتهمة منى ليمام في قضية حيازة “كاشيات” وكيف معالج
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قضت محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الاثنين تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في في حق المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أثارت قضيتها ضجة بين متابعيها على حسابها ” أنستغرام” المتهمة الموقوفة منى ليمام.
وتم توقيف منى ليمام لضلوعها في قضية حيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، ومخدرات من نوع “القنب الهندي.
كما وقّعت ذات الهيئة القضائية عقوبة 10 سنوات حبسا مع اصدار أمر بالقبض الجسدي ضد شريكيها في القضية المتهمين الفارين كل من المسمى ” ب.كمال” سائق سيارة غير شرعي ” كلونديستان بمدينة وهران ” والمدعو ” ق.م .ياسين” مروّج مخدرات بالعاصمة.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمس وكيل الجمهورية بالجلسة توقيع عقوبة 4 سنوات للمتهمة منى ليمام عن جنحة حيازة المؤثرات العقلية وحيازة المخدرات بغرض العرض على الغير.
الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 13 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحته.
مع التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج للمتهمين معها في القضية.
وكشفت جلسة استجواب المتهمة منى يمام” أمام القاضي ، وقائع وحيثيات جديدة، بخصوص الممنوعات التي عثرت بحوزتها بمطار هواري بومدين، وهي بصدد السفر الى مسكن جدها القاطن بالبويرة، بعد عودتها من ولاية وهران قبل اسبوع.
واعترفت المتهمة منذ الوهلة الأولى بتعاطيها المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى استهلاكها سجائر القنب الهندي بسبب حالة الإدمان التي هي فيها، مؤكدة أنها تستهلك القنب الهندي كل ليلة بغرض النوم.
أما المؤثرات العقلية من نوع ” ترامادول ” فقالت المتهمة أنها تستعملها بغرض التداوي كمسكن للآلم الظهر التي تعاني منها، بوصفة طبية محررة من الطبيب.
وواجهت المتهم جملة من الأسئلة طرحتها عليها قاضي الجلسة، أجابت عليها المتهمة بكل طلاقة، مقرّة في معرض تصريحاتها بأن المؤثرات العقلية التي عثرت بحوزتها من طرف رجال الشرطة بالمطار، والمقدر عددها ب32 قرص مهلوس، اشرتها من المتهم الفار “ب.كمال” الذي اعتادت التنقل معه وملاقاته في وهران بصفته سائق غير شرعي، كما أنه هو من باع لها تلك الأقراص قبل قدومها للعاصمة.
وبخصوص المتهم الثاني ” ق.ياسين” فاعترفت أنها معتادة التعامل معه في تموينها بالممنوعات، وسبق وأن إقتنت من عنده 5 مرات متتالية.
وفي الجلسة أنكرن المتهمة منى ليمام المتاجرة أو بيع المخدرات وعرضها على الغير لأغراض إجرامية.
وقالت المتهمة بأنها تملك وصفة طبية تبرر استهلاكها تلك الممنوعات، بعدما سألتها
رئيس الجلسة بالقول: “هل عندك وصفة طبية بخصوص تناولك الكاشيات هذه؟
وخلال المرافعة حاولت هيئة الدفاع تبرئة ذمة موكلتها من تهمة الحيازة بغرض العرض على الغير، من خلال تقديمها وصفة طبية للمحكمة في ملف الموضوع، ملتمسة اعادة تكييف الوقائع الى جنحة حيازة المؤثرات العقلية والمخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤثرات العقلیة
إقرأ أيضاً:
قضية طفل دمنهور.. خبراء لـ "الفجر": عقوبة رادعة ورسالة مجتمعية.. والبيدوفيليا اضطراب خطير
تصدرت قضية طفل دمنهور محركات البحث بعد إصدار محكمة دمنهور حكمًا بالسجن المؤبد على المعتدي على الطفل ياسين، مما أثار اهتمام المجتمع بشكل واسع.
القصة بدأت بتغيرات سلوكية مقلقة لدى ياسين، الذي تعرض للاعتداء من قبل رجل مسن بالمدرسة، تقدم والدته ببلاغ رسمي بعد اكتشافها الأمر، رغم محاولات التهديد والرشوة من جانب المعتدي.
تخللت التحقيقات عقبات، لكن الأسرة قدمت أدلة جديدة ساهمت في إعادة فتح القضية، خلال المحاكمة، تم تعديل وصف التهمة إلى "هتك عرض تحت التهديد والقوة"، مما زاد من العقوبة. الحكم الذي صدر لاحقًا لاقى ارتياحًا من أسرة الطفل ومساندة من المجتمع.
آراء الخبراء القانونيين والنفسيين تسلط الضوء على أهمية الوعي بمخاطر الاعتداء على الأطفال وأثرها النفسي العميق. كما أكدت أهمية تعاون المجتمع في حماية الأطفال ومنع وقوع هذه الجرائم، القضية ليست فقط نصرة للطفل ياسين، بل هي دعوة لتقوية الشعور بالأمان لدى جميع المواطنين.
العدالة تنتصر للطفل ياسين: خبير قانوني يوضح أبعاد الجريمة وحتمية الردع
من جانبه كشف الدكتور مسعد أبو طالب، الخبير القانوني، تفاصيل صادمة عن جريمة اعتداء جنسي بشعة تعرّض لها طفل يُدعى ياسين، يبلغ من العمر ست سنوات، داخل إحدى مدارس اللغات المعروفة بالمدينة.
أضاف أبو طالب، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الجريمة ارتكبها موظف إداري مسن يبلغ من العمر 80 عامًا، حيث قام بهتك عرض الطفل لمدة عام كامل، مستغلًا موقعه داخل المدرسة، موضحًا أن الجريمة تمت بتسهيل من عاملة تُعرف بـ "الدادة"، كانت تتعمد استدراج الطفل من فصله الدراسي بحجة الذهاب إلى دورة المياه، ثم تسلمه للجاني داخل الحمام أو في سيارة داخل الجراج، حيث تُغلق عليهما الباب.
وأكد أبو طالب أن هذه الوقائع في حال ثبوتها تُعد اشتراكًا جنائيًا بالمساعدة وفقًا للمادة (43) من قانون العقوبات المصري، والتي تعاقب كل من شارك في ارتكاب جريمة حتى وإن لم يكن فاعلًا أصليًا.
تواطؤ وتستر... والمديرة تحت طائلة القانونأشار الخبير القانوني إلى أن مديرة المدرسة حاولت التستر على الجريمة فور علمها بها، وهو ما يستوجب تحقيقًا قانونيًا ومساءلة جميع المتورطين، بما في ذلك المعلمات اللاتي أُبلغن بالواقعة ولم يبلغن الجهات المختصة. وأضاف أن المادة (145) من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من علم بوقوع جريمة وساعد الجاني على الإفلات من العقوبة.
كما شدد على أن العاملة المتورطة قد تُحاكم بتهمة المشاركة في الجريمة، مؤكدًا أن القانون لا يتهاون مع أي طرف يُسهم في وقوع جريمة كهذه أو يُسهل حدوثها.
الدكتور مسعد أبو طالب عقوبة رادعة ورسالة مجتمعيةوفي تعليقه على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في القضية، رفض الدكتور أبو طالب التعليق المباشر على الأحكام القضائية احترامًا لقدسيتها، لكنه أكد أن الحكم جاء ليحقق الردع العام والخاص، وهو ما يعزز شعور الأمان لدى المواطنين ويؤكد حرص الدولة على إنفاذ العدالة.
وقال: "الحكم يُطمئن المجتمع بأسره، وليس فقط أسرة الضحية. إنه يبعث برسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب جريمة مماثلة بأن العقوبة ستكون صارمة، وأن العدالة لن تتأخر في القصاص".
دعوة لمجتمع أكثر وعيًااختتم الخبير القانوني تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التوعية المستمرة للأطفال بمخاطر التحرش والاعتداء الجنسي، مشيرًا إلى أن مواجهة الجريمة وعدم السكوت عنها هو السبيل الوحيد لإنقاذ المجتمع من الانهيار الأخلاقي، قائلًا: "لو لم نواجه الجريمة، لظل الطفل ياسين ضحية مدى الحياة، والمجرم طليقًا يواصل فساده، الحكم اليوم ليس فقط عدالة لياسين، بل هو حماية للمجتمع بأسره".
الآثار النفسية العميقة للاعتداء على الأطفال
وفي هذا السياق، يؤكد استشاري الإرشاد النفسي الدكتور وليد هنيدي، أن مثل هذه الجرائم تعكس اضطرابًا نفسيًا خطيرًا يُعرف بـ "البيدوفيليا"، وهو الميل الجنسي تجاه الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا.
أضاف هنيدي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن التطور التكنولوجي وانتشار الإنترنت أسهما بشكل كبير في تسهيل الوصول إلى محتويات جنسية منحرفة، موضحًا أن البعض يبدأ بمشاهدة المواد الإباحية التقليدية، ثم يتدرج في البحث عن محتوى أكثر انحرافًا، قد يشمل الأطفال، ما يعمق هذا السلوك المرضي.
أشار إلى أن قلة التوعية، أو غيابها في بعض الأحيان، فيما يتعلق بحماية جسد الطفل وتعريفه بخصوصيته وحدود اللمس، تجعل الأطفال فريسة سهلة للمتحرشين، لا سيما وأنهم غالبًا ما يفتقرون للقدرة على التمييز أو الدفاع عن أنفسهم.
الدكتور وليد هنيديوأوضح استشاري الإرشاد النفسي أن التفكك الأسري، سواء من خلال الطلاق أو الانفصال، أو حتى غياب أحد الأبوين نفسيًا رغم حضوره الجسدي، يضعف الرقابة على الأطفال، ما يتيح للمتحرشين الوصول إليهم بسهولة ودون رادع فعلي.
ولفت هنيدي إلى أن الصمت الأسري يمثل أحد أبرز أوجه الخطر، إذ تختار بعض العائلات السكوت خوفًا من "الفضيحة"، أو التستر على الجاني إذا كان من الأقارب أو المعارف، وهو ما يشجع المعتدي على تكرار فعلته ويزيد من تعقيد الأزمة.
ورغم الصورة القاتمة، يرى هنيدي أن هناك بوادر أمل، في ظل تنامي الوعي المجتمعي ورفض الصمت، ما يعكس تحركًا إيجابيًا في الاتجاه الصحيح.
ويختم استشاري الطب النفسي بالتأكيد على أن انتشار ظاهرة البيدوفيليا لا يرتبط فقط بزيادة عدد المنحرفين، وإنما بتراجع الرقابة المجتمعية، وارتفاع جرأة المعتدين، وسهولة الوصول إلى الأطفال أو المواد المنحرفة عبر الإنترنت، مشددًا على ضرورة تعزيز برامج التوعية بالتوازي مع التطور التكنولوجي، للحد من تفاقم الظاهرة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير