ما العقوبة التي تنتظر أحمد فتوح عقب حادث الساحل الشمالي؟.. خبير يرد
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كشف اللواء أحمد هاشم، خبير مروري، العقوبة التي تنتظر اللاعب أحمد فتوح عقب تسببه في حادث سير أسفر عن وفاة شخص على طريق الساحل الشمالي، موضحا أن تسريب نتيجة تحليل تعاطي المخدرات للاعب أحمد فتوح على مواقع التواصل الاجتماعي غير قانوني، ويجب انتظار الجهات الرسمية وعدم الانسياق وراء ما ينشر على السوشيال ميديا.
وأشار هاشم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن مادة 76 من قانون العقوبات أنه يعاقب قائد السيارة بالسير تحت تأثير المخدر وأدى لإصابة شخص أو أكثر أو الوفاة يعاقب بالحبس بما لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد عن 7 سنوات وتلغى رخصته أثناء فترة العقوبة.
وأضاف اللواء أحمد هاشم، خبير مروري، إنه تم اجراء تحليل مخدرات مبدئي للاعب أحمد فتوح وكانت نتيجته سلبية ثم تم تداول صورة تحليل أخر للاعب على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت نتيجته إيجابية، لذا يجب الانتظار لحين إعلان الجهات الرسمية النتيجة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احمد فتوح القبض على أحمد فتوح أحمد فتوح
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة الضرب إذا أفضى إلى الموت طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب ، إذا أفضى إلى الموت ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"