بعد حادث العلمين.. محامي بالنقض يكشف الموقف القانوني للاعب أحمد فتوح
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
كشف النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ والمحامي بالنقض، الموقف القانوني للاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، بعد دهسه أمين شرطة في مدينة العلمين الجديدة.
وقال "عبدالعزيز"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"،اليوم الأحد، إنه في مثل واقعة أحمد فتوح تتجه النيابة إلى حبس المتهم ولا تفرج عنه ليتابع الإجراءات من الخارج، وذلك لأن الجريمة ارتبطت بظرف مشدد وهو تعاطي المخدرات وهذا خطأ جسيم تسبب في وفاة شخص.
وتابع : "من تسبب في وفاة شخص أو أكثر برعونته أو إهماله أو عدم مراعاة القانون واللوائح فإنه يواجه الحبس 6 أشهر مع فرض عقوبة أو إحداهما".
وأشار إلى أن المادة 238 من قانون العقوبات وضحت أن من تسبب بالخطأ في قتل شخص أو أكثر فإن العقوبات تصل إلى الحبس والعقوبة، متابعا :"الجرائم مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة وبالتالي فإن القاضي يطبق أقصى درجات العقوبة".
وأكد أن الحبس يتراوح ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات، وفي حال وجود أحد الظروف المشددة مثل تعاطي المخدرات يتم رفع العقوبة لتترواح بين سنة إلى 5 سنوات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان حادث العلمين أحمد فتوح مجلس الشيوخ نادي الزمالك مدينة العلمين الجديدة تعاطي المخدرات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطعن بالنقض على حكم قضائي في قضية المصرف الزراعي بقصر بن غشير
أعلنت النيابة العامة طعنها بطريق النقض في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بخصوص قضية تتعلق بمسؤولين سابقين في فرع المصرف الزراعي بمنطقة قصر بن غشير.
وكانت النيابة العامة وجهت اتهامات للمدير السابق للفرع، ومسؤول الائتمان، وعضو بالمكتب القانوني، لمسؤوليتهم عن إلحاق ضرر جسيم بالمال العام وخطة التنمية، بالإضافة إلى مخالفتهم للقانون بهدف تحقيق منافع غير مشروعة لآخرين.
وقد قضت محكمة الجنايات بإدانة مدير الفرع السابق ومسؤول الائتمان، حيث حكمت على الأول بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة 20 ألف دينار، وعلى الثاني بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 700 ألف دينار؛ كما قضت المحكمة بحرمانهما من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة تالية لانتهاء التنفيذ.
من جانب آخر، قضت المحكمة ببراءة عضو المكتب القانوني من التهم الموجهة إليه.
وقالت النيابة العامة إنها قررت الطعن في الحكم الصادر أمام محكمة النقض معللة ذلك بأن تقدير الغرامات المالية المحكوم بها على المدانين الأول والثاني لا يتناسب مع حجم الضرر، كما لم تقتنع ببراءة عضو المكتب القانوني.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0