اجتماع بصنعاء للجنة الإشرافية لتقييم أداء جمعيات رعاية المعاقين
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
عقدت اللجنة الإشرافية لتقييم أداء الاتحادات والجمعيات والمراكز العاملة في مجال رعاية وتأهيل المعاقين، اجتماعاً لها اليوم برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال عبيد بن ضبيع .
وفي الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة وكيلي وزارة المالية لقطاعي التنظيم وحسابات الحكومة محمد عامر، والموازنة فؤاد الكميم ورئيس اتحاد المعاقين عبدالله بنيان، والمدير التنفيذي لصندوق المعاقين الدكتور علي مغلي، تم إقرار تقرير اللجنة الفنية لتقييم أداء وقدرات البناء المؤسسي للاتحادات والجمعيات ومراكز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة .
وثمنت اللجنة الجهود التي بذلت في إعداد التقرير ونتائج التحليل والتدقيق لنتائج النزول الميداني إلى الاتحادات والجمعيات والمراكز في أمانة العاصمة والمحافظات.
حيث قدم نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين رئيس اللجنة الفنية عثمان الصلوي، شرحا موجزا عن عمل اللجنة وجهودها في تحليل للبيانات وصولا إلى النتائج والتوصيات، مشيراً إلى أهمية التقييم في معرفة جوانب القوة والضعف لدى الجهات التي تتلقى الدعم والتمويل لبرامجها وأنشطتها من صندوق المعاقين ومن جهات أخرى.
وأكدت اللجنة الإشرافية أن التقييم والرقابة على الجهات التي تتلقى الدعم من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ومن جهات مانحة وداعمة هو المعيار الأساسي لمعرفة الجمعيات النشطة والمتقاعسة عن أداء واجباتها ومسئولياتها تجاه اعضائها من ذوي الإعاقة .
وفي الاجتماع دعا وزير الشئون الاجتماعية ووكيلا وزارة المالية، الجمعيات والمراكز الخاصة بذوي الاعاقة إلى رفع مستوى التدريب والتأهيل والنهوض بالعملية التعليمية حرصا على مصلحة الطلاب من ذوي الإعاقة كون رعايتهم مسئولية جماعية على الجهات المعنية بما فيها الجمعيات والمراكز الخاصة بهم.
عقب ذلك زار رئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية إدارات وأقسام صندوق المعاقين واطلعوا على الخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الفردي والمؤسسي .
واستمعوا من المختصين والمعنيين إلى شرح عن آلية تقديم الخدمات والإصلاحات التي قامت بها إدارة الصندوق في سبيل تبسيط الاجراءات وتجويد الخدمات في أقل وقت من خلال النظام الإلكتروني الحديث والعديد من اللوائح والأنظمة المنجزة، ترجمة للرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة .
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف استغلال المزارعين الشباب جمعيات المياه لتحقيق التقدم المهني
قال تقرير صادر عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات »، إن ثلاثة أطراف رئيسية باتوا يلعبون دورا محوريا في الإدارة اليومية لقطاع المياه في المغرب، وهم على التوالي، مكاتب التنمية الفلاحية الجهوية (ORMVA) وجمعيات مستخدمي المياه الزراعية (AUEA) وشرطة المياه على مستوى الحوض الهيدروليكي.
وفي هذا السياق، أظهر التقرير ذاته، أن جمعيات مستخدمي المياه، تعاني من عدة تحديات، حيث اعتبرت وسيلة لإبعاد المجتمعات التقليدية عن حقوقها العرفية وتحويلها نحو مبادئ القانون الحديث . كما تعرضت لانتقادات لاستخدامها بشكل رئيسي كأدوات لتنفيذ السياسات الزراعية، حيث تعمل كقنوات للسلطات العمومية.
وفي هذا الصدد، كشف التقرير أن المزارعين الشباب يستغلون جمعيات المياه كمنصات للتقدم المهني، بهدف تحقيق بروز سياسي أو الاستفادة من فرص الاستثمار المحلي.
وأشار التقرير أيضا، أنه على الرغم من أهمية شرطة المياه، فإن خبراء رصدوا أوجه قصور كبيرة في عملياتها، مثل نقص الموارد البشرية، والتمويل غير الكافي، وغياب التنسيق بين وكالات الأحواض والنظام القضائي على سبيل المثال، في حوض أبي رقراق – الشاوية الذي يغطي مساحة 20,000 كم2، يوجد فقط خمسة وكلاء مسؤولين عن الإشراف على المنطقة بأكملها علاوة على ذلك، تتسم متابعة تقدم التقارير وونتائجها القضائية بالصعوبة بالنسبة لوكالات الأحواض المعنية. وتُعد حفر الآبار غير المرخصة المخالفة الأكثر شيوعا التي ترصدها شرطة المياه، حيث تمثل %90 من جميع الانتهاكات.
و يبرز ذلك الدور الحاسم لشرطة المياه في إدارة الطلب على المياه وتنظيم سحب المياه الجوفية، ومع ذلك، لا تزال قدرتها على تنفيذ هذا الدور بفعالية محدودة.
كلمات دلالية المغرب شرطة المياه